المحطات التلفزيونية والاذاعية الخاصة .. بين دفع الرسوم الباهظة للترددات ... او مغادرة الهواء !!!

محافظات- تقرير معا- لاول مرة منذ انطلاقها في الهوا ء اثر عودة السلطة الوطنية بموجب اتفاق اوسلو عام 93، تقف المحطات الاذاعية والتلفزيونية الخاصة المنتشرة في الاراضي الفلسطينية امام منعطف حاد يهدد معظمها ان لم تكن جميعها بالاغلاق ومغادرة الهواء اثر قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات بتسديد رسوم الترددات التي وصفها اصحاب المحطات بالباهظة وباثر رجعي .

فقد أعرب مدراء وأصحاب تلك المحطات عن استهجانهم لقرار الوزارة , الذي يطالبهم بدفع رسوم اعتبروها فوق طاقة محطاتهم مقابل استلام التراخيص اللازمة للبث.

وكان مجلس الوزراء السابق قد اصدر قراره رقم (223) لسنة 2004 بشأن تعرفة واجور الترددات والذي لاقى معارضة شديدة من قبل المحطات التلفزيونية والاذاعية الخاصة في فلسطين.

وبعد انتهاء اضراب الموظفين بيوم واحد ارسلت وزارة الاتصالات رسائل الى مدراء وأصحاب المحطات الخاصة تطالبهم بدفع الرسوم المترتبة على محطاتهم استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 تشرين أول 2006, القاضي بمنح التراخيص اللازمة للمحطات الاذاعية والتلفزيونية واللاسلكية والموافقة على عملية البث الاذاعي والتلفزيوني لتلك المحطات.

حيث اقرت الرسوم بنسبة خصم تصل الى 50% عن القرار السابق وتراوحت بين ( 4150 دينار الى 8500 دينار ) لكل محطة تلفزيونية بحسب قوة اجهزة المحطات العاملة في فلسطين بين (10 واط و600واط )وكذلك بين ( 2000 دينار الى 9400 دينار ) لمحطات الاذاعة بحسب قوة جهاز البث للعامل في فلسطين بين ( 50 واط و5000 واط ).

السويدان ..القرار متسرع وغير مدروس:

ووصف سليم سويدان رئيس مجلس ادارة شبكة "معا" التلفزيونية ومدير عام تلفزيون نابلس القرار بأنه متسرع وغير مدروس ولا يراعي ظروف وامكانيات المحطات الخاصة.

وقال سويدان:" نحن فى شبكة معا التلفزيونية التى تضم أكبر عشر محطات خاصة في كافة المدن الفلسطينية لانسطيع دفع التكاليف التى تطلبها الوزارة رغم التخفيض فى الاسعار التي تحدثت عنه, فالمبلغ المطلوب دفعه من محطات معا مجتمعة ما يقارب 100 الف دولار, وهذا المبلغ يكفي لافتتاح فضائية, وليس ترخيص موجات لعدة محطات بثها لا يتجاوز حدود بعض المحافظات داخل الوطن.

واكد سويدان ان هذا القرار يؤثر على حرية الاعلام الفلسطيني الذي أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على اعلاء صوت المواطن, بل واثبات قدرته فى أصعب الظروف مما عرض جزءاً من هذه المحطات للاقتحامات والتدمير من قبل الجيش الاسرائيلي.

وأضاف سويدان كنا نتوقع من الحكومة الفلسطينية اتخاذ قرار بمكافاة الاعلام الفلسطيني ودعمه على عمله في ظروف صعبة وقاهرة لا فرض مزيد من العقبات امامه.

الكردي ..المحطات مهددة بالاغلاق:

من جانبه اعتبر معتز الكردي مدير عام تلفزيون الامل في الخليل اصرار وزارة الاتصالات على قيام المحطات بدفع الرسوم "العالية" هو بمثابة امر ضمني باغلاق هذه المحطات التي عانت على مدار سنوات الانتفاضة العديد من الصعوبات اهمها تدني الدخل لهذا القطاع.

وطالب الكردي وزارة الاتصالات والوزارات المعنية حماية المؤسسات الصحفية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحميها وتحمي العشرات من موظفيها الذين سيكون مصيرهم الى البطالة ان اغلقت تلك المحطات, ومراعاة الوضع الاقتصادي ومنح تخفيضات للرسوم تتناسب مع مقدرة المحطات في هذه الظروف الصعبة.

عبير الكيلاني.. موجاتنا لازالت محتلة:

وقالت عبير الكيلاني مديرة تلفزيون جاما في نابلس إن الحكومة ما زالت لا تملك الموجات التي هي من حق الشعب الفلسطيني, ولكنها ما زالت تحت السيطرة الاسرائيلية, متسائلة "هل الحكومة تضمن لنا ان الموجة ستكون حقاً للمحطة التى تدفع أجرتها؟ وما هي ضمانات ذلك؟.

وطالبت عبير الكيلاني الحكومة بالبحث عن الضمانات التي تضمن ملكية دائمة للموجات أولاً ومن ثم التفكر في كيفية حل المشكلة الاقتصادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية, لتتحسن الاوضاع الاقتصادية وبالتالي تصبح المحطات الخاصة التي إما افلست او قاربت على الافلاس قادرة على دفع الرسوم التي تطلب منها مع القدرة على تأدية خدماتها المختلفة للمواطنين.

الاشقر ...دخل المحطات لا يكاد يكفي رواتب الموظفين:

وأوضح عيسى الاشقر صاحب تلفزيون السلام في طولكرم ان التلفزيون المحلي يعتمد على إعلانات المحلات التجارية, حيث تراجع حجم هذه الاعلانات بشكل كبير جداً, مما اضطر غالبية أصحاب هذه المحطات الى اخذ اسعار رمزية من المعلنين نظراً لظروفهم الصعبة, وذلك تبعاً للظروف العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب انعدام الدخل وتفشي البطالة والفقر بشكل لم يعد خافياً على احد, وفق قوله.

ولم تختلف رؤية الاشقر عن سابقيه من مدراء وأصحاب المحطات الخاصة مشيراً الى أن دخل تلفزيونه لا يكاد يغطي مصاريف العاملين فيه، حيث يعيلون أسراً بكاملها, متسائلاً كيف لمحطته ان تدفع مبالغ كبيرة في وقت وصل الحد بها الى العجز عن دفع فواتير الهاتف والكهرباء والمياه.

ودعا الاشقر الى بإعادة النظر في الرسوم المطلوبة ليتسنى للجميع دفع ما يترتب عليه حسب قدرته مشدداً على ان الجميع لديه شعور عال بالمسؤولية والانتماء وان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

الوزراة: القرار لتنظيم عمل المحطات:

وفي تعقيبه على القرار وأبعاده أكد المهندس سليمان زهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هدف الوزراة من وراء ذلك تنظيم قطاع البث التلفزيوني والاذاعي بما يضمن عدم الإضرار بالمصالح الوطنية والبيئية, مشيراً الى أن الرسوم التي فرضت بالقانون وبقرار من مجلس الوزراء.

وأضاف زهيري أن وزارته كجهة اختصاص الى جانب وزارتي الاعلام والداخلية قامت باعادة القرار الى مجلس الوزراء موصية بضرورة تخفيض بعض الرسوم لتتماشى مع أوضاع المحطات الاقتصادية, مضيفاً أن المطلوب من السلطة أن تتفهم أوضاع المحطات ومشاكلها وعلى المحطات أيضاً أن تدرك بأن بقاءها ضعيفة لن يضمن لها الاستمرارية.

ودعا زهيري أصحاب المحطات الى النظر للموضوع على أنه تنظيمي أكثر منه مستحقات مالية, مؤكداً أنه لا يمكن ترك الترددات بدون أي نوع من التنظيم, لما تسببه من تلوث وتداخلات غير عادية بين الترددات لتشمل حتى دولاً مجاورة.

وفي رده على سؤال لـ "معا" يتعلق بعدم امتلاك السلطة هذه الموجات بموجب اتفاق دولي نهائي, وتدخل الجانب الاسرائيلي في هذا الشأن, قال:" إن هذه الموجهات مثل كثير من الموارد الطبيعية الفلسطينية التي أصبح وجودها أمر واقع, مشيراً الى أن وجود محطات تلفزيونية وإذاعية قبل اتفاق أوسلو وبعده زاد التأكيد على حقنا الطبيعي في مواردنا الطبيعية".

وأكد زهيري أن وجود المحطات الخاصة حافظ على الحقوق الفلسطينية في الترددات, مشيراً الى أن الجانب الاسرائيلي كان دائماً يقدم الاحتجاجات ضد المحطات الخاصة, الامر الذي كان الجانب الفلسطيني يرفضه بشكل مطلق.

وعلل وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السماح لمحطات اذاعية اجنبية باستخدام الترددات الفلسطينية, بانه يأتي من قبيل فتح السوق أمام الاستثمار والاستفادة من الموارد الممكنة, مرتئياً أن وجود هذه المحطات يشكل فائدتين الاولى قدرتها على تغطية الاحداث الفلسطينية بشكل اسرع لخدمة المصلحة الوطنية, والثانية الاستثمار والمساهمة في تشغيل مزيد من ذوي الكفاءات والايدي العاملة المحلية.

وأكد زهيري على وجود توجه سيطرح لمجلس الوزراء للتعامل بنمطين مختلفين مع المحطات الخاصة المحلية والمحطات الاجنبية التي تريد استخدام الترددات الفلسطينية, بما يضمن مراعاة ظروف كل من هذه المحطات.

ورأى زهيري أن المخرج الممكن للازمة التي تعيشها المحطات المحلية هو سعيها للاندماج أو التشارك مستشهداً بتجربة "شبكة معا التلفزيونية" في هذا المجال, كما رأى ان بامكان هذه المحطات أن تتكامل مع بعضها من خلال تخصصها في مجالات محددة كالاطفال والشباب وغيرها من المجالات.

وذكر أن هنالك 108 محطات في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين محطات للبث أو التقوية, محذراً من أن عدم السيطرة على الطاقة الناتجة عنها, بسبب استخدام بعضها هوائيات رخيصة سيخلق تلوثاً خطيراً.

يشار الى أن الرسوم التي تطالب بها وزارة الاتصالات في كتابها الموجه للمحطات مؤخراً تتعلق بالعام 2006 بحيث ستلزم المحطات بدفع رسوم عام 2006 فورا ورسوم عام 2007 خلال ثلاثة اشهر وسيبقى ملف الرسوم السابقة مفتوحا بحيث يجرى النقاش عليه لاحقا.