خلال مؤتمر لتشخيص الأزمة السياسية: التأكيد على ضرورة الاتفاق لانهائها ومواجهة الاحتلال

غزة-معا- أجمع المشاركون على ضرورة الاتفاق لانهاء الأزمة الحالية ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي لفك الحصار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الثريا للاعلام و الاتصال في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة اليوم الخميس بعنوان " الوضع الراهن و سبل الانطلاق نحو مستقبل أفضل" حضره كل من أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية والنائب عن حركة فتح، ورئيس لجنة الرقابة و حقوق الانسان فيصل أبوشهلا وعدد من الوزراء و النواب والشخصيات الاعتبارية .

واعتبر أحمد يوسف دخول الاسلاميين على خط العمل السياسي تحديا كبيرا و يحتاج إلى جهود و نضج في التجربة وحنكات و ممارسات تحتاج إلى بعض الوقت للتواصل إلى توافق وطني .

واستذكر يوسف عددا من المواضيع التي نشرت في المجلات و الصحف الأمريكية عندما فازت حماس بالانتخابات وشكلت الحكومة والمراهنات على امكانية تحقيق الحكومة للانجازات مشددا على أن اسرائيل تستقوي بالولايات المتحدة و أنها تلجا إليها لتحقيق ما لم تتكمن من تحقيقه ".

وأضاف يوسف" أن الحكومة واجهت الكثير من التحديات و هي إما أن تستقيل لان حجم الضغوطات أكبر من امكانتتها و بهذا تخذل الشعب الفلسطيني الذي أنجحها في الانتخابات على أمل النهوض به نحو مستقبل أفضل وإما أن تستمر في وضعنا على أمل أن تنفرج الكثير من الأمور لانه هناك متغيرات كثيرة في الساحة ربما تأخذ سنة أو سنتين باعتبار أن الزمن يعمل لصالح القضية الفلسطينية لافتا إلى أن الحكومة وافقت على وثيقة الأسرى و اعتبرتها المرجعية لأي تحرك سياسي حيث شدد على أن حكومة الوحدة الوطنية ستتشكل خلال الأسابيع القليلية القادمة لوجود جهود عربية و بعض القوى و الأنظمة العربية تتحرك في هذا الاتجاه داعيا إلى الوحدة للتغلب عن العقبات القليلة المتبقية .

وذكر يوسف أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة لوجود التآمر الدولي و التواطئ الاقليمي والتحريض الداخلي و العدوان الاسرائيلي .

قال يوسف أن الخروج من الأزمة يتطلب جهد كافة أبناء الشعب الفلسطيني لاستنهاض العالم مساعدة الشعب الفلسطيني .

ومن جانبه حذر أبو شهلا من خطورة استمرار الأزمة الحالية التي رأى أنها تتمثل في استمرار ظاهرة الفلتان الأمني والتناحر وازدياد جرائم الاقتتال السياسي و غياب أي مصدر من مصادر سيادة القانون اضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ و ضيق الحال و انتشار الفقر و البطالة و انقطاع الدخل و تدهور الخدمات المقدمة للمواطن على مختلف المجالات وهجرة الكفاءات التي قال أنها وصلت إلى أرقام كبيرة و كذلك هجرة رأس المال المستثمر من الوطن .

كما حذر أبو شهلا من خطورة استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وممارستها القتل و التدمير واعاقة التنقل و اغلاق المعابر مما يعطل السفر وحرية الحركة للأشخاص و البضائع بالاضافة إلى الحصار الدولي الظالم المطبق على الشعب الفلسطيني بأكمله .

وقال أبو شهلا أن هذه الأوضاع أدت إلى تعطيل شبه كامل للحكومة وعمل المجلس التشريعي وأن هذه وأن هذه الأزمة وهذه الأوضاع ليس سببها وجود الخلافات والتعددات السياسية أو اجتهادات مختلفة مشددا على أن هذه الأمور موجودة لدى كل الشعوب و أنها من الممكن أن تكون عناصر قوة لا عناصر ضعف ".

ورأى أبو شهلا على أن جوهر الأزمة هو عدم القدرة على حل الخلافات بصورة سليمة و حضارية و تداول السلطة كما في كافة الديمقراطيات الالتزام بما سبق من اتفاقات و التعامل مع الشرعيات العربية و الدولية و الاقليمية حسب ما تم التعارف عليه و التفريق بين البرنامج السياسي و العقائدي لأي حزب أو فصيل و هو خارج الحكم ما يمليه عليه من التزامات تحمل مسؤولية الحكم من التعامل مع اتفاقات سابقة حتى لو تعارضت مع البرنامج السياسي و ان يتعامل مع الحاضر و المستقبل حسب رؤيته و أن يبني علاقات و اتفاقياته أيضا حسب رؤيته التي وصل بها للحكم و هذا حق لهليس عدم الالتزام للمرجعيات السابقة على وصوله للحكم و هذا ما أدى إلى ضرب النضال الديمقراطي الحضاري الذي تم بناءه خلال الانتخابات الرئاسية و التشريعية الأخيرة.

و أضاف أبو شهلا أن كل هذه العوامل أعطت المبرر لاسرائيل لتدميرها المنهجي لفكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة و استمرارها بتكريس الاحتلال بحجة عدم التزام الفلسطينيين بالشرعيات االدولية و اقتتالهم مع بعضهم البعض و عدم قدرتهم على حكم أنفسهم .

و رحب أبو شهلا بفكرة الدولة الصغيرة حيث ذكر أن المبادئ الاساسية التي وردت في وثيقة الأسرى رحبت باقامة دولة بحدود 76 بما فيها القدس و عودة الاجئين و اطلاق سراح الأسرى و هي الحد الأدنى الذي يقبل بها الشعب الفلسطيني وأنه جرب المقاومة بدون مفاوضات و مفاوضات بدون مقاومة وعرف أنه لا بديل عن مقاومة الاحتلال و أن هذا يحتاج إلى افق سياسي و عمل ميداني جدي مع كل الشرعيات العربية و الدولية.

و دعا أبو شهلا إلى تشكيل حكومة الوحدة يتم فيها تقاسم الرؤى و يلتزم بها الجميع و قادرة على فك الحصار والتعامل مع المجتمع الدولي لمناقشة أسس الحل لاقامة دولة ديمقراطية .

و أكد أبو شهلا على ضرورة أن يكون الحوار شامل لجميع القوة و الشخصيات التي وقعت على الوثيقة و اطلاع الشعب على مايجري و تحديد سقف زمني لكي لا يستمر الحوار إلى ما لا نهاية و أن يكون الحوار داخليا حتى لا يتم التدخل من الخارج و مساعدة الوساطات على انجاح مهامها و تشكيل لجان تحقيق تتابع قضايا القتل و محاسبة الفاعلين لكي لا تترك المساحة أمامهم للتدمير و القتل قائلا" هذا دين لشعبنا في رقابنا .

في حال لم نتمكن من تشكيل و استمر التضارب و مسلسل فشل الوساطات و الأحداث الدموية هل نستمر فيها لنصل إلى الحرب الأهلية بكافة أشكالها .

ومن جانبه اعتبر نهاد الشيخ خليل رئيس الجلسة الأولى للمؤتمر المحلل السياسي و المحاضر في قسم التاريخ بالجامعة الاسلامية الصراع الذي يحدث على الساحة الفلسطينية بأنه صراع بين جهات قال أنها لا شك مخطئة في اجتهاداتها و تصويبها للاجتهاد لمواجهة المحتل الذي قال أنه يحكم قبضته على القدس و يسعى إلى قهر الأسرى و تصفية القضية الفلسطينينية و شطلها من الوجود .

وأضاف الشيخ خليل أن هذا المؤتمر الذي يحضره نخب و قوى سياسية و قوى مجتمع و مؤسسات أهلية جاء ليؤكد للجميع أن الشعب الفلسطيني قادرعلى البقاء و أنه لن يصمت و لن يقف مكتوف الأيدي و انما سيدعو إلى الاجماع على الخير قائلا :" أقول هذا ليس من أجل التغطية على الأخطاء و لكن الحديث بلغة المحبة يفسح المجال أمام العقل ليجتهد بحيث يمكن هذا الشعب أن يشق طريقه نحو مستقبل أفضل .

وفي كلمة للنائبة عن حركة حماس هدى نعيم قالت أن وسائل الاعلام كان لها الدور الخطير و الخاطئ و الأخطر من دور البنادق على حد وصفها بعمله على نشر الفتنة قائلة :" لقد غاب الاعلام الحيادي الذي يعمل على رأب الصدع ".
وشددت نعيم على ضرورة الاتفاق للخروج من الأزمة الحالية معتبرة أن عدم الوصول إلى الاتفاق هو جريمة لا يمكن الرضى والسكوت عليها .