قبيل رمضان.. أسعار السلع ترتفع تزامنا مع درجات الحرارة

الخليل-معا- يشكل قدوم شهر رمضان المبارك فرصة لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني نظرا لما يرافقه من ازدياد في العمليات الشرائية، وهو ما يزيد من الحركة التجارية وينشطها نوعا ما، إلا أن ذلك الانتعاش مرتبط بتوفر السيولة النقدية لدى المواطن وحتى وإن توفرت فالمواد والسلع الغذائية في ارتفاع مستمر.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أطلقت الاسبوع المنصرم حملة للرقابة على الاسواق في مدينة الخليل خلال شهر رمضان المبارك، تشمل زيارات اللجان المختصة للأسواق صباحا ومساء لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

وقال ماهر القيسي مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل:" انطلاقا من سياسة وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم السوق الداخلي وبتوجيه من وزير الاقتصاد د. جواد ناجي، أطلقنا حملة للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ولجنة السلامة العامة في المحافظة".

وأكد القيسي أن جولات اللجان المختصة في الوزارة ستكون مكثفة وقد بدأت هذه اللجان بعمل جولات ميدانية على الأسواق في محافظة الخليل.

وشدد القيسي على أنه سيتم تقديم كل من يخالف تعليمات الوزارة ويرفع الأسعار للنيابة العامة، مشيراً الى قيامهم بتحويل 186 تاجرا للنيابة العامة نظراً لعدم التزامهم، وتمنى أن يلتزم التجار بما وضع من شروط وعدم رفع الأسعار، والتخفيف من العبء على المواطن الفلسطيني في ظل الازمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه دعا نائب رئيس غرفة تجارة صناعة محافظة الخليل عبد الحليم شاور التميمي، التجار إلى مراعاة الوضع الصعب للمواطن الفلسطيني، وتخفيض الاسعار في الشهر الكريم.

ولفت التميمي النظر إلى أن غرفة الخليل تتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني من حيث الرقابة على الأسعار، وقال:" سنقوم بجولات في أسواق المدينة لتشجيع التجار على عدم رفع الأسعار".

كما ودعا التميمي المواطنين الى زيارة البلدة القديمة في الخليل لإنعاشها اقتصاديا، وزيارتها بشكل مستمر نظرا لانخفاض الاسعار فيها مقارنة بأسواق المدينة الاخرى.

في أسواق مدينة الخليل، تضاربت الآراء بين المستهلكين والتجار حول ارتفاع الأسعار، فهناك من يقول بأن هناك ارتفاعا ويسوق بعض التاجر أسباب كثيرة لهذا الارتفاع.

محمود ابو الضبعات صاحب لمحل للخضار والفواكه، قال:"هناك خضراوات ارتفعت اسعارها مثل البندورة حيث ارتفع سعر الكرتونة وزن 8-10 كيلو غرام ارتفعت من 17-40 شيقلا والبقدونس ايضا ارتفع الكيلو من 3-12 شيقلا، وهناك أصناف اخرى بقيت اسعارها ثابتة.

وعزا ابو الضبعات ارتفاع الأسعار الى تجار الجملة في السوق المركزي للخضار والفواكه، اضافة لارتفاع درجات الحرارة التي أثرت بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، مما أدى لهذا الارتفاع.

ونفى أن يكون لقدوم شهر رمضان المبارك علاقة بارتفاع الاسعار، متوقعاً أن ترتفع أسعار البندورة والخيار مع بداية رمضان، جراء الاقبال الشديد عليها من المستهلكين، مضيفاً:" الاسعار ترتفع دائما في بداية شهر رمضان لكن سرعان ما تعود هذه الاسعار للانخفاض جراء ضعف الاقبال على شرائها وتوفرها بكثرة".

ورأى عمار ابو اشخيدم وهو صاحب محل تجاري، أن الاسعار ثابتة اجمالا لكن وضع المواطن السئ انعكس على وضع السوق من حيث القوة الشرائية، "فالموظف بالأصل تعبان، واعتماد السوق على الموظف." بحسب ما قال ابو اشخيدم.

وزاد في حديثه:" السوق اصبح مرتبط بنزول الرواتب، فقبل 4 ايام كان السوق هادئا، لكن اليوم وبالأمس شهدنا نوعا من الحركة الشرائية بعد صرف الراتب".

وقالت إحدى المواطنات:" هناك سلع اسعارها غالية وسلع اخرى رخيصة، "فالأوضاع صعبة وتعبانة، وعلى التجار يخففوا الاسعار قليلا والسلطة تمنع الغلاء ".

صاحب محل لبيع الخضار والفواكه، تمنى أن لا ترتفع الأسعار خلال شهر رمضان، موضحاً:"ارتفاع الاسعار فيه ضرر للمواطن والتاجر فالمواطن لا يقبل على شراء السلعة الغالية ما يؤدي الى تلفها سريعا في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

الارتفاع في الاسعار لم يشمل الخضار والفواكه فقط، بل صاحبه ارتفاع طفيف على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، وذكر صاحب محل لبيع الدواجن بأن سعر الدجاج قد ارتفع قليلاً، مرجحاً أن يرتفع السعر مع بداية شهر رمضان مع ازدياد الاقبال على شرائه، ولوجود مشاكل لدى مربي الدواجن.
وأضاف: "لن يشعر الموظف في الوظيفة العمومية بهذا الارتفاع الطفيف، اذا قبض راتبه كله، وشهر رمضان شهر جمع العائلات".

وعزا أحد اصحاب محلات اللحوم الارتفاع في اسعارها إلى زيادة الطلب على اللحوم، وهذا يؤدي لشحها مما يزيد الطلب عليها وبالتالي ارتفاع اسعارها.
وزاد قائلا:"اضافة لزيادة الطلب عليها، فالفرق في اسعار العملات يساهم في رفع الاسعار، حيث نقوم بشراء الأغنام والماعز والضأن بالدينار ونبيعه للمستلك بالشيقل، وهناك فروق كبيرة بين سعر الدينار الأردني والشيقل الاسرائيلي ويتحمل المستهلك هذا الفرق".

ويبقى المواطن والموظف في الوظيفة العمومية وصاحب المحل والتاجر، جل تفكيرهم في موعد صرف الرواتب وهل سيقاضاه أم سيتم التأجيل.