مركز الميزان يستنكر الاعتداء على منزل النائب العام في غزة ويطالب بوقف مسلسل الفلتان الأمني

غزة -معا وصف مركز الميزان لحقوق الإنسان الحادث الذي تعرض له منزل النائب العام في مدينة غزة مساء أمس بأنه" تطور خطير واستمرار لمسلسل الفلتان الأمني" حيث أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة على منزل النائب العام السيد حسين أبو عاصي ولم يصب النائب العام بأي أذى ولحقت أضراراً طفيفة بالمنزل.

وأكد بيان صادر عن المركز وصل معاً نسخة منه مناطق قطاع غزة شهدت عدداً من الأحداث الداخلية المتفرقة، حيث أطلق مجهولون النارعند حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الاثنين على سيارة كانت تسير على شارع الوحدة وسط مدينة غزة، كان يستقلها عناصر من أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم أحدهم أصيب بثلاثة عيارات نارية في أنحاء متفرقة من جسده، ووصفت حالته بالخطيرة وهو فايز أبو العوف البالغ من العمر (24) عاماً، ولم تعرف تفاصيل حول هوية الجناة أو خلفية الحادث.

كما فتح مجهولون النار عند حوالي الساعة 10:45 من مساء أمس، على إطارات سيارة كان يستقلها أحمد إبراهيم أبو زايد، البالغ من العمر 35 عاماً، مما ادى إلى مقتله، ومن ثم قام أفراد من عائلة المغدور بإغلاق مداخل بلدة جباليا ومخيمها من الناحية الغربية، بعد أن أشعلوا إطارات السيارات، عند محاور، الصفطاوي - الجلاء، شارع الصفطاوي نفسه، دوار أبو شرخ.

كما رصد المركز مقتل مسلم سليمان أبو جاموس، 23 عاماً، أحد أفراد الأمن الوطني وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار غامض وقع من بعد منتصف ليل أمس بالقرب من المقبرة وسط بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

كما اكد بيان الميزان سقوط صاروخ محلي الصنع عند مدخل قسم الاستقبال في مستشفى ناصر في خانيونس دون أن ينفجر، وحاولت مجموعات مسلحة أخذ الصاروخ فحدثت اشتباكات بينها أدت إلى إصابة اثنين.

كما أقدم عدد من الأسرى المحررين على إطلاق النار في الهواء، صباح اليوم، واقتحموا مقر جمعية الأسرى والمحررين (حسام)، ومقر المجلس التشريعي الفلسطيني في محافظة رفح، ومن ثم رفعوا يافطات مطالبين بتسوية أوضاعهم وتوفير فرص عمل لهم.

من جهته استنكر الميزان لحقوق الإنسان التعرض لمنزل النائب العام، مؤكداً أنه ينظر بخطورة بالغة لمثل هذا الحادث، معتبراً أنه يهدف إلى ترهيب القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في سلك القضاء، مما يهدد بتعطيل سير العدالة، معبراً عن استنكاره الشديد لحوادث العنف الداخلي وغيرها من الأحداث التي تشير إلى تواصل الفلتان الأمني، وتدهور حالة سيادة القانون، مطالباً السلطة بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون والعمل الجاد والفوري لفرض سلطة القانون، واتخاذ الإجراءات الكفلية بوقف حالة الفلتان الأمني.