وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتصويب اوضاع الغرف التجارية الصناعية

رام الله - معا - اصدر وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي قراراً لتصويب اوضاع الغرف التجارية الصناعية خلال شهر من تاريخ سريان القرار، وبموجب هذا القرار تلغى كلمة الزراعية في شعار الاتحاد والغرف بحيث ينسحب ذلك على جميع المعاملات والنماذج والأختام والتصاميم الصادره عن الاتحاد والغرف الملحق في شعاراتها ومعاملاتها كلمة الزراعية.

واعتبر القرار أي تغيير او تعديل في شعار الغرف شان داخلي لكل الغرف شريطة ان ينسجم ويتلاءم التغير او التعديل مع النشاط الصناعي او التجاري او الارث التاريخي او الحضاري الذي تتمتع به المحافظه او مركز نشاط الغرفه.

من جهة اخرى اكد الوزير على ان العمل بشهادات المنشأ الصادره عن الغرف التجارية الصناعية والخاصة بالمنتوجات الزراعية يجرى كالمعتاد باعتبار ذلك نشاطاً تجارياً عند التصدير، ويأتي قرار الوزير انسجاماً مع القرار بقانون رقم(9( لسنة 2011 بشان الغرف التجارية الصناعية.

كما اصدر الوزير تعليمات تلزم جميع الغرف التجارية الصناعية بتوحيد جميع الرسوم المستوفاة من قبل الغرف التجارية بما في ذلك رسوم الخدمات وذلك وفقاً للتصنيف والقيم المحدده في جدول الرسوم الصادره عن مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في عام 2008.

وتنص التعليمات على ان التعاطي مع هذه الرسوم سيكون لفترة انتقالية مؤقتة ومحدده لحين مصادقة مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية الصناعية واتخاذ القرار المناسب وفقاً لما يحدده النظام.

وشددت تعليمات الوزير على ضرورة التقيد والالتزام بجدول الرسوم الموحده تحت طائلة المساءلة والمحاسبة وفقاً للقانون والنظام.