الاتحادات والنقابات تطالب حماس بتطبيق بنود اتفاقي الدوحة والقاهرة
نشر بتاريخ: 16/07/2012 ( آخر تحديث: 16/07/2012 الساعة: 17:22 )
رام الله - معا - دعت مجموعة من النقابات والاتحادات يبلغ عددها 14 اتحادا ونقابة، اليوم الاثنين، إلى وضع حد للانقسام، داعيةً حركة حماس إلى تنفيذ ما ورد في اتفاقيتي الدوحة والقاهرة، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة، وتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة"، التي تنظمها وزارة الإعلام في مقرها برام الله.
وتلا الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم البيان الصادر عن الاتحادات والنقابات، وحمل البيان حماس مسؤولية تعطيل لجنة الانتخابات في القطاع، ومنع تسجيل الناخبين حسب الاتفاق، الموقع خلال العشرين من أيار الماضي، مطالباً الحركة بتحقيق المصالحة، لتعزيز الوحدة الوطنية، بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية، والتشريعية والرئاسية.
وقال إبراهيم: هناك قيادات داخل حماس لا تريد الوحدة ولا الشراكة، وتنتظر مصير الربيع العربي، وإن كل من يعبث بالوحدة لا يخدم إلا مصالح الاحتلال.
وطالب إبراهيم بوقف الاعتقالات السياسية خاصة في القطاع، والإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية الاعتقال السياسي، وأعلن عن رفض النقابات والاتحادات لما وصفه "المهاترات الصحافية من قبل بعض قادة حماس، الذين يهددون بنقل ما جرى في غزة إلى الضفة، والاستمرار في اعتقال المناضلين في القطاع".
ودعا إبراهيم القواعد الشعبية للاتحادات والنقابات على تصعيد فعالياتها بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال، والاستيطان، علاوة على المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى.
وشدد إبراهيم على رفض التطبيع، وتطبيق وتنفيذ كل أشكال المقاطعة، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، علاوة على دعم المنتج الوطني.
وأشار إبراهيم إلى أن عدم تدخل المنظمات الشعبية في ملف المصالحة والمحادثات التي جرت لأجلها، إلى رهانها على نجاح المصالحة، مبينا أنه بخلاف الرئيس محمود عباس وفصائل منظمة التحرير التي أكدت دوما ضرورة إنهاء الانقسام، فإن قيادات من حماس خرجت منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق الأخير مهاجمة إياه، وحتى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.
وأضاف إبراهيم: لعبت المنظمات الشعبية دورا مهما وتاريخية في المسيرة الوطنية، ودعمت وساندت الوحدة الوطنية عبر تمثيلها الذي وصل إلى 33% من أعضاء المجلس الوطني، إلا أننا نلاحظ وجود تحرك غير سليم، وتوجه خاطئ يتمثل في استبعاد دور المنظمات الشعبية من عضوية المجلس الوطني، رغم أن غالبية المنظمات الشعبية أجرت انتخاباتها من القاعدة إلى القمة، وبالتالي فإننا نطالب بعضويتنا في اللجنة العليا المكلفة بإعادة تشكيل المجلس الوطني، وإشراكنا في قرارات اللجنة.
وتطرق ابراهيم إلى عظم المسؤوليات الملقاة على كاهل المنظمات الشعبية، مشيرا إلى ضرورة بلورة ما جاء في البيان ضمن برنامج عمل ينفذ على الأرض.
من جانبه، رأى صوان، أن حركة حماس لا تريد المصالحة، الأمر الذي أكد ضرورة أن يعيه كل أبناء الشعب الفلسطيني، وجدد الإشارة إلى أن حركة حماس قامت بإغلاق مقر الاتحاد العام للمعلمين في القطاع، والعمل على تشكيل نقابة للمعلمين هناك.
يذكر أن الاتحادات والنقابات الصادر عنها البيان، الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام للمعلمين، والاتحاد العام للمرأة، والاتحاد العام للأطباء، والاتحاد العام للمهندسين، والاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، والاتحاد العام للكتاب والأدباء، والاتحاد العام للاقتصاديين، والاتحاد العام للفنانين التشكيليين، والاتحاد العام للطلبة، والاتحاد العام للفنانين التعبيريين، والاتحاد العام للحقوقيين، ونقابة الصحافيين، ونقابة أطباء الأسنان.