الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء تسلم رسالة للصليب الأحمر

الخليل-معا-تتواصل فعاليات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى إسرائيل ،والكشف عن مصير المفقودين ، على مدار الشهور والسنوات وعبر كل الجهود الوطنية الموحدة.

وأكد سالم خلة، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، خلال اعتصام أمام مكتب الصليب الأحمر بالخليل ، بأن سيادة الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية وذوي الاختصاص العمل الحثيث على هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمعرفة مصيرهم، وبأن القيادة الفلسطينية تضع قضية الأسرى الفلسطينيين وقضية جثامين الشهداء في سلم اولوياتها.

وسلمت عائلات الشهداء والمفقودين المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية رسالة للسيد لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور منسق الحملة في الخليل أمين البايض، وميسرة اخليل، ومحمد عمران القواسمة.

وجاء في الرسالة: "تتواصل معاناة مئات العائلات الفلسطينية والعربية المحتجزة جثامين أبنائهم والمفقودين لدى حكومة الاحتلال وسلطاتها الإحتلالية، إذ لم تف حكومة إسرائيل الدولة المحتلة بما التزمت به في مايو – آيار الماضي بأن تفرج عن 70 جثماناً بحدود حزيران الماضي كدفعة ثانية تتلو ما تم الإفراج عنه 91 جثمان بتاريخ 13-5-2010".

كما جاء فيها: "تحاول حكومة اسرائيل في محادثاتها الجارية بشأن إتمام هذه الدفعة بأن تكون من الشهداء الغير معروفة أسمائهم مما سيعني عدم إعادة الجثامين إلى عائلاتهم وهو ما يشكل عبئاً إنسانياً وأخلاقياً ووجدانياً لعموم عائلات الشهداء. وعليه : إننا نحن عائلات الشهداء المحتجزة والمفقودين نطالبكم بالتدخل لدى حكومة اسرائيل لمطالبتها بتقديم تعريف كامل لكل جثامين الشهداء بما في ذلك أسماءهم وأرقام هوياتهم وتاريخ استشهادهم ، وإعادة مقتنياتهم الشخصية ،ونطالبكم بالعمل لأجل الإسراع في انجاز حكومة اسرائيل لما وعدت به ، وأن يشكل هذا الإنجاز خطوة أخرى على طريق إغلاق هذا الملف المأساوي في حياة شعبنا الفلسطيني".

كما جاء بها : السيد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إننا نثق بأنكم لن تألو جهداً من أجل المساعدة على تأمين حقنا الإنساني والأخلاقي الذي كفله القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 ، ونحن نتطلع إلى ذلك بكل ما لدينا من مشاعر المحبة والاحترام لذكرى أحبائنا الذي لا نريد لهم سوى تخليصهم من هذا الانتهاك غير المسبوق لحرمة وكرامة الموتى ، باستعادة جثامينهم حتى نشيعهم وندفنهم بما يليق بكرامتهم الانسانية ووفقاً لتقاليدنا".

ولقد أصدرت الحملة الوطنية نشرة تعريفية عن الحملة وما استندت عليه بالعمل وعلى كافة الأطر الوطنية والقانونية المحلية والدولية وأشارت فيها إلى الجثامين في القانون الدولي والمبدأ الذي استندت إليه القواعد والحق الطبيعي للعائلة في معرفة مصير أفرادها والتي تتضمن المسؤوليات الأدبية والمشاعر الإنسانية والتي تنطوي على دفن الميت دفناً يتفق وشعائره الدينية ،ويليق بكرامته الإنسانية.

كما أشارت النشرة إلى القانون الإسرائيلي : والذي يعتمد قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 أساساً للتعامل مع جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب ، ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت بانطباق كرامة الميت على الشهداء الفلسطينيين وشمولها كرامة أفراد أسرته ، إلا أنها تذرعت عند النظر في قضايا محددة بعدم اعتبار القانون الدولي العرفي كجزء من القانون الاسرائيلي في حال تعارضهما ، بحجة أن إسرائيل لم توقع على هذا الاتفاق ، ناهيك عن عدم توقيعها على البروتوكول الإضافي الأول للصليب الأحمر الدولي الذي ينص في الشق الأول من المادة 34 على ضرورة الحفاظ على كرامة الموتى والقبور ، ومما يزيد من مأساوية الوضع انصياع المحكمة العليا لإملاءات المستوى السياسي والأمني الحكومي الإسرائيلي من جهة وإعاقة الاجهزة الامنية الاسرائيلية لقرارات هذه المحكمة والحيلولة دون تنفيذها من جهة اخرى .

وكما أشارت في مضمونها إلى تعريف ما هي القضية؟

مشيرة : دأبت إسرائيل منذ قيامها على مخالفة القوانين والقرارات الدولية , وسجلها حافل بهذه المخالفات ومن ضمن هذه المخالفات معاملتها لأسرى الحرب , سواء من العسكريين في حروبها مع الدول العربية أو المدنيين الفلسطينيين، سواء كانوا أسرى أو جرحى أو موتى ،إن كان ذلك بإهمال علاج الجرحى أو قتلهم بعد أسرهم أو تعريضهم للتنكيل ، وأضافت إسرائيل في سجلها بعد احتلال عام 1967 ممارسة جديدة غير مسبوقة في التاريخ الحديث باحتفاظها بجثامين ضحايا الحرب في مقابر عسكرية مغلقة ممنوع دخولها حتى للصليب الأحمر ، ناهيك عن عائلات هؤلاء الضحايا ،وتتكون هذه المقابر من قبور متراصة تحمل بدل الشواهد لوحات معدنية عليها أرقام ،يشير كل منها إلى رقم ملف من المفترض أن يكون مطابقاً للتعريف بهوية صاحب القبر ،ولذا سميت بمقابر الأرقام وقد كشف النقاب في فترات مختلفة عن أربعة منها ،تتشابه في افتقارها لشروط الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للموتى ، وعائلاتهم ، حيث أن الجثامين مدفونة بعمق سطحي لا يتجاوز 50 سنتمتر ،مما عرض الجثث لنهش الوحوش والانجراف بفعل العوامل الطبيعية.

بقيت هذه القضية طي الكتمان حتى تجمعت العشرات من اسر الضحايا وشكلوا لجانا على مستوى المحافظات الفلسطينية ؟توجت في 27 اب من عام 2008 بانتخاب لجنة وطنية من 25 شخصا ومندوب عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الذي اطلق الحملة وتبنى دعمها بكافة السبل وأطلقوا الحملة الوطنية تحت شعار" لنا وطن ولنا أسماء " رداً على طمس أسماء الشهداء واستبدالها بأرقام وعملت هذه الحملة منذ انطلاقها على اربعة محاور .

اولا : - التوثيق ولقد بلغ مجموع ما تم توثيقه 345 حالة حتى أواسط نوفمبر 2011 شهيداً من بينهم 7 نساء فيما بلغ عدد المفقودين 48 مفقوداً، وتبلغ نسبة الشهداء من الفئة العمرية (18-25) 60.8 % .

ثانيا : - بناء اجماع وطني بحيث نظمت الحملة عشرات الفعاليات الجماهيرية استطاعت من خلالها إبراز قضيتها للرأي العام وجذب إهتمام إعلامي واسع وترافقت مع سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كافة الأطر السياسية ، والاجتماعية ،والحقوقية والدعوة إلى دعم الحملة والمشاركة في نشاطاتها .
ثالثا : - تعريب وتدويل القضية في هذا السياق أخذت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 4 سبتمبر 2010 قراراً بتبني الحملة وعرضها على مجالس الوزراء العرب ذات الاختصاص .

وكان من أبرزها انعقاد الندوة القانونية بتاريخ 19-5-2011 وبحضور خبراء عرب ودوليين والتي اعتبرت أن احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء قضية كرامة
إنسانية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية ، كما تشكل انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان ، ولكافة الديانات السماوية ، والأعراف الدولية ، وقررت دعم الحملة على الصعد المختلفة وخاصة في مجال النشاط القانوني على الصعيدين المحلي والدولي .

رابعا : المتابعة القانونية : أجرت الدائرة القانونية في مركز القدس عشرات المراسلات مع المستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ،وتقدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماسات جماعية للإفراج عن جثامين الشهداء ، وأثمرت ضغوط الحملة ومن خلال تبني الجهات المختصة لدى القيادة الفلسطينية لمطالبها مع الجانب الإسرائيلي عن اتفاق تم بمقتضاه الإفراج عن 84 جثماناً ، ويليه الإفراج عن 102 من الجثامين خلال شهرين ، غير أن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد الاتفاق ، وعليه تطالب الحملة وضمن الإجماع الوطني من أجل إلزام حكومة إسرائيل بتطبيق هذا الاتفاق وطوي الملف مرة وإلى الأبد .

تدرك الحملة وقيادتها انها لم تكن ستنجح لولا الجهود المبذولة من سيادة الرئيس أبو مازن وكافة الأطر القيادية ،وتكاتف اهالي الشهداء ودعمهم غير المحدود ،وكذلك دعم القوى والمؤسسات الوطنية الفلسطينية الشعبية والأهلية والرسمية ، مؤكدين على المضي في هذه المسيرة العادلة حتى تحرير اخر جثمان والكشف عن مصير اخر مفقود .