داخلية المقالة تنفذ ثلاثة احكام بالاعدام على مدانين بالقتل

غزة- معا- نفذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة صباح اليوم الثلاثاء ثلاثة أحكام بالاعدام صادرة بحق ثلاثة من المدانين بقضايا قتل مختلفة بعد ان استوفت أوضاعها القانونية أمام درجات التقاضي.

وقالت النيابة العامة بالحكومة المقالة ان تنفيذ أحكام الاعدام جري باشراف دائرة تنفيذ الاحكام فيها حيث ادين المتهمون جميعا بجرائم قتل وقعت في الأعوام 2004، و2009، و2010، عرضت أمام محكمة البداية ثم أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة النقض حسب الأصول.

والجرائم الثلاثة هي واقعة مدان بالقتل لابن عمه، وآخر واقعة قتل لقريبته وهي معلمة رصدها بعد خروجها من المدرسة وقتلها، وآخر قام بالقتل في 2010 على خلفية سلبه جهاز خليوي.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان لها انه "إستناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن ، وحفاظاً على الأمن المجتمعي .. تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الثلاثاء 18/7/2012م بحق ثلاثة مدانين بالقتل قصدا وهم (ن.د) ، ( ح.ح)، (ف.و) حيث حكمت المحكمة عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت لهم تهمة القتل قصداً".

واكدت داخلية المقالة انها قامت بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، مشيرة الى انه تم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها.

كما اكدت أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم، مؤكدة أن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.

وكانت وزارة الداخلية المقالة نفذت أوائل أبريل/نيسان الماضي أحكام إعدام بحق ثلاثة محكومين، أحدهما بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي والآخرين بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد.

من جهته قال المستشار محمد عابد النائب العام بالحكومة المقالة أن هذه الأحكام مستوفية لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات القضاء وأصبحت باتة ونهائية، ومن ثم تم رفع هذه الأحكام حسب الأصول لإجراء المصادقة عليها.

وأوضح عابد في تصريح وزعه مكتبه أن "الوقائع المصادق على تنفيذها جميعاً عرضت امام محكمة البداية ثم محكمة الإستئناف ثم أمام محكمة النقض حسب الأصول".

وبين أن "عقوبة الإعدام مشروعة بنص القانون وتنفيذها حق وواجب وطني ومجتمعي وحق للدولة لمباشرته للمحافظة على سيادتها وأمن مواطنيها".

وأفاد النائب العام بالمقالة "أن لدينا إجراءات تقاضي وقانون إجراءات جزائية فيه من الضمانات الكافية لكل الأطراف، ضمانات للمجتمع ممثلة بالنيابة العامة، وضمانات للمتهم أمام القضاء تمكن من إجراء محاكمة عادلة ونزيهة".

يشار أن وقائع القضايا تتلخص أُولاها بقيام المدان "ف- ح" بارتكاب جريمة القتل قصداً بحق المغدورة ابنة عمه المعلمة قبل حوالي سبع سنوات طعناً بالسكين بطريقة مروعة ووحشية حيث تم القبض عليه وتوجيه لائحة اتهام ضده، وقيام القاتل الثاني "ن - د" بسلب جهاز جوال من معاق ومن ثم قتله عام 2010، والثالث "ح- ح" قام بقتل قريبه خنقاً بعد سلبه أمواله وممتلكاته.