الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من تصريحات المستشار القانوني الاسرائيلي

رام الله- معا- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تصريحات ما يسمى المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين والذي إدعى أن "المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي "إسرائيل" ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولا سيما قانون الاثار وقانون التنظيم والبناء"، مؤكدةً على أن هذه الخطوة التهويدية وهذا التصريح الخطير ما هو إلا بمثابة إعلان واضح وصريح لاحتلال المسجد الأقصى وسلخه وبكل "تعنت وعنجهية" وعلى مرأى العالم أجمع عن واقعه العربي الإسلامي.

وحذرت الهيئة في بيانها من عقبات واثار مثل هذا القرار والذي يعطي لـ "إسرائيل" مطلق الحرية والتصرف في الحرم القدسي الشريف، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تستطيع أن تجري ما يلائم مخططاتها التهويدية في مدينة القدس والأقصى من عمليات هدم وتدمير وتغيير للمعالم بما يلائم تحقيق هدفها المنشود بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

من جهته فند الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى الادعاءات الإسرائيلية في المسجد الاقصى، قائلاً: "المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967"، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه. فقد نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية». كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب».

وأضاف د.عيسى: "أن صمت العالم على الجرائم الإسرائيلية ليس له ما يبرره. فالقدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وشجبت المنظمة، في أكثر من مرة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأماكن التاريخية والمقدسة في القدس.

فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب، أصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال. منها على سبيل المثال، لا الحصر:252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996)، وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وناشدت الهيئة قداسة بابا الفاتيكان، وجميع الدول العربية والاسلامية، وجميع المنظمات والمؤسسات المعنية وعلى راسها منظمة الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية التدخل الفوري والسريع" للجم"سلطات الاحتلال وانقاذ المسجد الاقصى من براثين "اسرائيل".