الخميس: 26/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الاقتصاد: البيئة الاستثمارية الفلسطينية مشجعة ومحفزة للاستثمار

نشر بتاريخ: 17/07/2012 ( آخر تحديث: 17/07/2012 الساعة: 12:50 )
طولكرم- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الثلاثاء خلال افتتاح فعاليات مؤتمر طولكرم التنمية اليوم الثلاثاء ان الوزارة مستمرة في جهودها لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في اطار اعادة الهيكلة الاقتصادية يكون اقتصادنا منافسا وجاذبا للاستثمار وأكثر قدرة على توليد فرص العمل.

وقال الوزير "ان هذا المؤتمر يشكل مظاهر اقتصادية كبيرة نحن بحاجة اليها املا بان يخرج عنها مجموعة من التوصيات التي تضع حلول لمشاكل التنمية الاقتصادية خاصة البطالة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر لأهميته بعد التشاور مع الجهات والفعاليات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر السلطة الوطنية الفلسطينية معرباً عن شكره وتقدير للجنة التحضرية لهذا المؤتمر والجهود التي بذلتها لإنجاح هذا المؤتمر.

وبين الوزير الفرص الاستمثاريه السائدة في محافظة طولكرم التي تطال كافة القطاعات فيها مما يشجع على الاستثمار فيها المحافظة لتوفر الموارد الطبيعية فيها، و توفر عناصر البينة التحتية الاساسية مما يمكن المنُتج والمنتج الفلسطيني من تعزيز قدرته التنافسية.

وفي حديثه عن مكونات البيئة الاستثمارية الملائمة بين الوزير ان السلطة الوطنية الفلسطينية تمكنت على مدار السنوات الماضية من توفير الاستقرار الامني وتحقيق الامن والآمان، وتوفير البيئة التشريعية الملائمة والمناسبة للاستثمار خاصة قانون ألاستثمار اضافة الى العلاقة مع القطاع الخاص الفلسطيني وفي هذا الاطار شدد الوزير حرص السلطة الوطنية على تعزيز وتقوية العلاقة من القطاع الخاص.

واضاف الوزير "فلسطين وبالرغم من الاجراءات التعسفية الاسرائيلية التي تمارس بحق المواطن والاقتصاد الفلسطيني فان البيئة الاستثمارية الفلسطينية ملائمة ومناسبة ومشجعه على الاستثمار وهناك الكثير من الفرص التي يمكن ان ننجح في تحقيقها".

وأشار ناجي " ان انعقاد هذا المؤتمر يمثل نجاح للإرادة الفلسطينية ودخول المستثمرين لفلسطين ويؤكد امكانية امكانية تعزيز هذا المسار في المستقبل وبما يمكن فعليا من التغلب على المصاعب التي نواجهها ويوفر الامكانية الحقيقية لتنفيذ المشاريع ويشكل خطوة اضافية في عمليات البناء والتطوير.

وشدد الوزير د. ناجي في حديثه على التزام الوزارة في العمل على قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهوض بالاقتصاد الوطني على قاعدة الانفتاح والعصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي والوزارة جادة في تسخير كل امكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته.
|182750|