وزارة الصحة تستنكر اغلاق المقالة لمكتب العلاج بالخارج في قطاع غزة

رام الله-معا- استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام اجهزة الامن التابعة للمقالة مقر دائرة شراء الخدمة "العلاج في الخارج" واغلاقها ومنع مدير الدائرة الدكتور فتحي الحاج من ممارسة مهامه، محملةً حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى المحولين الى العلاج في الخارج وتلقي الخدمات الصحية اللازمة لهم في ظل عدم توفر مثل هذه الخدمات في مستشفيات الوزارة في قطاع غزة.

واشارت الوزارة الى ان هذه الممارسات غير المسؤولة تعيد الى الاذهان اليوم المشؤوم وهو الثاني والعشرون من اذار من العام 2009 عندما اقدمت المقالة على اغلاق دائرة التحويلات والذي ادى في حينه الى وفاة عشرة مرضى من قطاع غزة قبل ان تتراجع حماس عن قرارها غير المسؤول.

وقالت في بيان لها :"ان وزارة الصحة وامام هذا الاستهتار بحياة المرضى في قطاع غزة تناشد كافة المؤسسات الصحية والانسانية والحقوقية المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها وادانة واستنكار مثل هذه الاعمال المنافية لابسط قواعد حقوق الانسان والتي نصت عليها المواثيق والاعراف الدولية داعية المرضى وعائلاتهم للدفاع عن حقهم الاساسي في الحياة" .

واشارت الى ان وزارة الصحة استمرت في عملها وعلى الرغم من الانقسام في منتصف عام 2007 في قطاع غزة استمرت بشراء الخدمات الصحية للمرضى والذي بلغ عددهم 17197 مريضا في عام 2011 بكلفة مالية بلغت 42 مليون دولار من ميزانية الوزارة دون ان يتحمل أي مريض جزءا من المساهمة المالية المعمول بها وذلك نظرا للوضع الاقتصادي السيء الذي يعانيه ابناء شعبنا في قطاع غزة.

واكدت على التزامها تجاه اهلنا في قطاع غزة ضمن تعليمات الرئيس بان الماء والدواء والغذاء خط احمر لاهلنا في القطاع اذ قامت الوزارة منذ مطلع العام الحالي وحتى تاريخه بتحويل 9100 مريض وغطت تكاليف علاجهم بقيمة 24 مليون دولار بالاضافة الى دفع رواتب موظفيها والبالغ عددهم 8150 موظفا من ضمنهم 6500 موظف ما زالوا على رأس عملهم في المستشفيات والمراكز الصحية فيما قامت حركة حماس باقصاء 1500 موظف من اطباء وممرضين وصيادلة وفنيين واداريين تم تأهيلهم عبر السنوات الماضية في الداخل والخارج حيث تبلغ رواتبهم 90 مليون دولار سنويا كما استمرت وزارة الصحة بارسال الادوية والمعدات والمستهلكات الطبية الى مستشفيات وعيادات قطاع غزة حيث قامت في عام 2011 بارسال بما قيمته 12 مليون دولار من الادوية والمستهلكات الطبية وعلى الرغم من الضائقة المالية الخانقة التي تعاني منها وزارة الصحة فقد استطاعت الوزارة من ارسال شحنة من الادوية والمستهلكات الطبية بتاريخ 10/7/2012 بحمولة ثماني شاحنات احتوت على 83 صنف دوائي و 26 صنفا من المستهلكات الطبية و 12 صنف من المواد المخبرية بلغت قيمتها 1.250.000 دولار. فيما تواصل حركة حماس حجز عائدات الادوية والتأمين الصحي ووضعها في حسابات مجهولة بلغت قيمتها عدة ملايين من المفترض اعادة شراء الادوية للمواطنين فيها." كما قالت.