كوكس يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس مكافحة الفساد

رام الله -معا- في إطار لقاءاته مع المؤسسات الفلسطينية تمهيدا لإعداد تقرير مفصل يهدف لتقييم الشراكة بين المجلس الوطني الفلسطيني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التقى السيناتور تيني كوكس مقرر اللجنة السياسية أمس مع عدد من الفعاليات الفلسطينية ليبلور صورة شاملة عن الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه.

ففي مقر مجلس القضاء الأعلى التقى كوكس مع المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل علي مهنا اللذين وضعاه في صورة عمل السلطة القضائية والمعيقات التي تواجهها والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب الحيوي.

وقال الجلاد إن السلطة القضائية مستقلة في عملها بدعم من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير العدل، وأكد بان القضاء الفلسطيني لا يحاسب الأشخاص بناء على انتماءاتهم السياسية بل بناء على أفعالهم إذا ما ارتكبوا مخالفة وفق القانون. مشيرا إلى أن هدف القضاء الفلسطيني هو تحقيق العدالة بالسرعة الممكنة والحصول على ثقة المواطن الفلسطيني.

وأشار وزير العدل الأستاذ علي مهنا إلى أن القيادة الفلسطينية لديها توجه واضح لإعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للقضاء، والعمل على توفير كافة الاحتياجات البشرية والمالية والإدارية، وقال مهنا ان السلطة الوطنية عملت على زيادة عدد القضاة ورفع إمكانياتهم، وتناول علاقة وزارته بالنيابة العامة مؤكدا على استقلالية عمل النيابة فنياً وان الوزارة نجحت في زيادة كادر النيابة بالحد الذي يقترب من تلبية الحاجة الفلسطينية، وتناول أهم العقبات التي تواجه العمل القضائي الفلسطيني وعلى رأسها الاحتلال وحداثة التجربة وقلة الإمكانيات المالية والبشرية وتبعات الانقسام.

وفي اجتماع لكوكس مع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أكد الأخير أن الهيئة بدأت بمحاربة الفساد منذ إعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيلها ومنحها كافة الصلاحيات، وقال النتشة: لقد أنجزنا قانونا عصريا لمكافحة الفساد بمشاركة خيرة خبراء القانون في فلسطين ويمكن هذا القانون الهيئة من استدعاء أي مسؤول مهما كان منصبه، كما يعطيها الاستقلالية التامة، ويمنع أي جهة كانت من التدخل في عملها.

وفي اجتماع منفصل عقد في مقر المجلس التشريعي التقى كوكس مع وزير المرأة ربيحة ذياب والنائب د. نجاة الأسطل ومنى الخليلي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وتم بحث واقع المرأة الفلسطينية والبرامج والخطط التي تعدها الوزارة.

وأكدت ذياب أن وزارة المرأة أعدت خطة استراتيجية تهدف إلى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية ورجال الدين والمواطنين وأقرت بمرسوم رئاسي صدر عن السيد الرئيس محمود عباس، وقالت ذياب بأننا نفخر في أننا أول من يقوم بهذا العمل في منطقتنا العربية.

وتطلعت النائب د. نجاة الأسطل لدور اكبر للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فيما يخص فلسطين والعالم العربي مشيرة إلى مشاركات الوفد الفلسطيني الدائم في الجمعية البرلمانية وفعالية المشاركات في كافة لجان الجمعية ومؤسساتها.

واستعرضت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي واقع المرأة الفلسطينية ومكانتها والنشاطات الهادفة لتطوير دورها وتحسينه، مؤكدة أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية جزء من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن عدد أعضائه بلغ أكثر من 130 ألف في الضفة وغزة والشتات.

على صعيد آخر، عقد في مقر المجلس التشريعي اجتماع ضم كوكس وكل من: قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني وسحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير وحلمي الأعرج عن مؤسسة حريات، وتم بحث واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وطالبوا بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري ووقف الانتهاكات العنصرية بحق الأسرى. مشيرين إلى الخطوة البطولية التي قام بها الأسرى والمتمثلة في خوض إضراب مفتوح عن الطعام أفضى إلى تحقيق غالبية مطالبهم، مشيرين إلى محاولات إسرائيل الدائمة للالتفاف على الاتفاقات ومن بينها ما تم الاتفاق عليه لوقف الإضراب عن الطعام. كما أشاروا إلى حدوث تطور ملحوظ في الوضع الفلسطيني الداخلي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتلاشي ظاهرة التعذيب الجسدي داخل السجون الفلسطينية. واعتبروا أن موضوع النواب الأسرى هو قضية جوهرية وان اعتقالهم هو ضرب لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقات السابقة وطالبوا السيد كوكس ومجلس أوروبا بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم.

وأشار كوكس إلى وجود تحرك في مجلس أوروبا لإثارة موضوع الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين بناء على طلب الوفد الفلسطيني الدائم إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤكدا على ايمان مجلس أوروبا بضرورة اطلاق سراح النواب الاسرى ومنحهم حرية الحركة.

وفي اجتماع منفصل عقد في مقر المجلس التشريعي/ رام الله، التقى كوكس مع د. أحمد حرب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، و شعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق، حيث تم مناقشة واقع حقوق الإنسان، حيث اشار د. حرب إلى وجود تطور ايجابي في وضع حقوق الانسان في فلسطين، ومن ذلك وقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والافراج عن معتقلين سياسيين. وبخصوص الأحداث التي جرت مؤخرا في رام الله.

وقال حرب ان موقف الرئيس ورئيس الوزراء كان واضحا بعدم التعرض للمتظاهرين، وان ما حدث هو ناتج تصرفات شخصية لبعض عناصر الشرطة. واكد ان اجراء الانتخابات وانهاء الانقسام شرطان اساسيان للمضي للسير قدما في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون.

واشار جبارين إلى ترحيب مؤسسات حقوق الانسان بالشراكة من اجل الديمقراطية بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمجلس الوطني الفلسطيني كونها تعزز احترام حقوق الانسان وسيادة القانون في فلسطين، واكد على اهمية سن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وسيادة القانون وفي الوقت ذاته اكد بان الاهم هو وجود الرغبة والإرادة السياسية لاحترام هذه القوانين وتطبيقها.

وفي اجتماع آخر عقد في مقر التشريعي في رام الله استعرض هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية لكوكس آخر المستجدات المتعلقة بإعادة تشكيل اللجنة وفقا لاتفاق القاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت في إعادة فتح مكاتبها في قطاع غزة وتناول عملية تحديث سجل الناخبين في القطاع، مؤكدا أنه تم تعليق عملية التسجيل لأسباب سياسية وبقرار من حركة حماس نفسها. وشدد كحيل على حيادية اللجنة ومهنية طواقمها، لافتا إلى أن اللجنة سبق وان نجحت في عقد انتخابات الرئاسة عام 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006 والتي شهد لها العالم بالنزاهة، وان اللجنة تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية بين مختلف الفصائل، معرباً عن أمله في نجاح الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة حاليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية في تشرين أول/ اكتوبر القادم.

يذكر أن كوكس زار أمس مدينة بيت لحم والتقى النائبين محمد اللحام وفؤاد كوكالي وقاموا بجولة في المدينة واطلع النائبان السيناتور كوكس على جدار الضم العنصري وزاروا مخيم عايد للاجئين حيث شاهد السيناتور مدى المعاناة التي يعايشها المواطنين الفلسطينيين بسبب الاحتلال وممارساته العنصرية، كما زاروا كنيسة المهد.