نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة لقاء بيريس تحت طائلة المسؤولية

رام الله - معا- دعا نقيب الصحفيين الدكتور عبد الناصر النجار ، الصحفيين العرب والفلسطينيين الى مقاطعة لقاء الرئيس الاسرائيلي شيمعون بيريس بعد ان اعلن عن اجتماع يجمعه مع الصحفيين الفلسطينيين والعرب وذلك نتيجة الاحتجاجات على ماتعرض له الصحفيون الفلسطينيون خلال لقاء د.سلام فياض بوزيرة الخارجية الامريكية من اجراءات مهينة.

وحذر النجار في حديث لـ"معا" اي صحفي في حال حضوره اللقاء وقال انه سيكون تحت طائلة المسؤولية.

كما طالب نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، اليوم الثلاثاء، السلطة الوطنية ورئاسة الوزراء بمعاملة الصحفيين الإسرائيليين بمثل ما يعامل الصحفي الفلسطيني في إسرائيل، وعدم السماح لهم بالتنقل بحرية داخل الأرض الفلسطينية، كرد على ما تعرض له صحفيون فلسطينيون، يوم أمس الاثنين، أثناء محاولتهم تغطية مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون .

وكان عشرات الصحافيين، وممثلون عن قوى ومؤسسات، اعتصموا أمام مكتب القنصلية الأميركية في البيرة بدعوة من نقابة الصحافيين، احتجاجا على سوء المعاملة التي تعرض لها عدد من الصحفيين من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية وأمن القنصلية الأمريكية في القدس.

وأكد النجار أن ما جرى بحق الصحفيين استمرار لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصل ضدهم منذ عقود، وأشار إلى ان العشرات من الصحفيين سقطوا شهداء وجرحى، واعتقل المئات، بينما لا يزالون يعانون من القيود على الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.

واعتبر النجار أن مطالبة الصحفيين بالتعري يعد إجراءً فاشياً وعنصرياً، مبينا أنه لا يوجد ما يبرر ما حدث، مبيناً أن استهداف الصحفيين من قبل سلطات الاحتلال، نابع من أهمية دورهم في تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف النجار إن اعتصام الصحفيين يأتي للتأكيد على أن للصحفي الفلسطيني كرامة، لا يمكن القبول بالمساس بها من قبل أي جهة كانت، مطالباً السلطة الوطنية، ورئاسة الوزراء، ووزارة الإعلام معاملة الصحفيين الإسرائيليين بالمثل، وعدم السماح بتنقل الصحفي الإسرائيلي بحرية.

وطالب بموقف أميركي واضح وصريح يدين ما جرى، مطالبا الصحفيين برفض تنفيذ أي إجراء يمس كرامتهم، ومقاطعة أي حدث تجري فيه محاولة لإهانة الصحفي.

وأضاف النجار: لا يمكن أن نقبل بإهانة كرامة أي صحفي، أو أن يتعر، وبالتالي جئنا لنؤكد أن الإعلام الفلسطيني مهني، ونطالب بحقوقنا، فحرية الرأي والتعبير لا تجزأ، لذا لا يعقل هذا الصمت الأميركي المريب إزاء ما حدث، وبالتالي على الإدارة، والحكومة والقنصلية الأميركية إصدار موقف واضح ضد هذه الاعتداءات".

وأشار النجار إلى أن النقابة سترسل مذكرة احتجاج إلى القنصلية، وأكد أن وحدة الجسم الصحافي تمكن النقابة فرض ما يريد، كاشفاً أن النقابة ستطالب الاتحاد الدولي للصحافيين، بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف مسلسل الاعتداءات بحق الصحافيين.

من جهته، أكد أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء مراد السوداني، وقوف الاتحاد إلى جانب الصحفيين، وتأييده الموقف الذي عبرت عنه النقابة، وانتقد الصمت الأميركي إزاء ما حدث بحق الصحفيين، معتبرا ما جرى مساسا ليس بالصحافيين فحسب بل والمثقفين.

ودعا السوداني إلى مقاطعة الصحفيين الإسرائيليين، مؤكدا في الوقت ذاته، أن على الجانب الأميركي إدانة ما حدث، وتقديم اعتذار رسمي للصحفيين الفلسطيني عامة، والصحفيين الذي تعرضوا للإهانة على وجه الخصوص.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف، أن ما حدث بحق الصحفيين أمر مستهجن وغير مقبول، مشيراً إلى أن إجراءات الأمن الإسرائيلي بحق صحفيي فلسطين فقط، تؤكد أن إسرائيل تعامل الصحفيين كفلسطينيين فقط، وأنها لا تحترم حرية الرأي والتعبير ولا تعترف بالصحافة الفلسطينية أو الصحفيين الفلسطينيين.

وشدد عساف على أن الإدارة الأميركية مطالبة بموقف واضح يدين هذا الإجراء العنصري، وتوضيح الأسباب التي جعلتها تقوم بإجراءات على الصحفيين الفلسطينيين، لم تجرها على صحفيين أجانب.

وخلال الاعتصام، وزعت النقابة مذكرة وجهتها لوزيرة الخارجية الأميركية، بإعلان موقف جلي مماحدث، واتخاذ إجراءات لمنعه في المستقبل.

وقالت النقابة في مذكرتها: قبيل عقد المؤتمر الصحفي لكلينتون في فندق ديفيد سيتي دال بالقدس قام عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية بإلزام الصحفيين الفلسطينيين، الذين حضروا لتغطية المؤتمر، وبتنسيق مسبق، وفق الإجراءات المتبعة، بإخضاعهم لتفتيش مهين ومذل، وصل حد تعريتهم من ملابسهم، ما حدا بعدد منهم إلى رفض هذا الإذلال، والامتناع عن الدخول والمشاركة في المؤتمر".

وأضافت المذكرة: تمت هذه الإجراءات بوجود عناصر أمن أميركية، لم تبد أية ردة فعل على هذه الإهانات العنصرية، التي اقتصرت على الصحفيين الفلسطينيين.

وأوضحت النقابة أن إجبار الصحفيين الفلسطينيين على التعري، تحت مبررات أمنية واهية، هو تجسيد للنظرة العنصرية التي تحملها المؤسسة الحكومية الإسرائيلية تجاه الصحفيين الفلسطينيين، وتتمثل في إعاقة حرية حركتهم، ومنعهم من الدخول الحر إلى القدس أسوة بباقي صحافيي العالم.