الهباش : سلطة حماس باطلة واحكام الإعدام قتل منظم خارج القانون

رام الله -معا- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية د.محمود الهباش، أن أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة المقالة بقطاع غزة "ما هي إلا عملية قتل منظمة خارج نطاق القانون، وما بني على باطل فهو باطل".

أقوال د.الهباش هذه جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر مكتب الإعلام الحكومي في مدينة رام الله. وفيما يتعلق بالقضية المثارة حول "اختطاف او إسلام" بعض المسيحيين في قطاع غزة قال د.الهباش إن المسيحيين الفلسطينيين جزء أصيل من النسيج الاجتماعي لشعبنا، ولهم مطلق الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وإذا صح خبر اختطافهم فهذا يمثل خطرا حقيقيا على مجتمعنا".

ووصف د.الهباش السلطة القائمة في غزة بـ"السلطة الظالمة غير الشرعية التي لا تملك أي نوع من أنواع الشرعية الدينية أو القانونية أو السياسية، وهي سلطة جاءت ضد الشرعية، وكل ما يصدر عنها باطل، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يصدر القانون ويكون الرئيس هو المسؤول عن إصدار القانون"كما وصق.

ونوه د.الهباش "إلى إنشاء هيئة أموال الزكاة في قطاع غزة من قبل حماس هو امر باطل شرعا وقانونا، وحماس تريد أن تفرض قانونا خاصا، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على أموال الزكاة، محذرا المواطنين في غزة من التعامل معها لأنه يجب أن يكون هناك بيت مال للمسلمين مسؤول عن الزكاة".

وقال الهباش: الزكاة ركن من أركان الإسلام نعمل من أجل تعزيزه في مجتمعنا وفق مرجعيات شعبية تطوعية أهلية ولا يوجد قانون بهذا الخصوص، وسبق أن طرح على مجمع البحوث في الأزهر الذي رفض إصدار أي قوانين تخص الزكاة.

وشدد على أن تصريح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية الذي اعتبر أن المسجد الأقصى جزء من دولة إسرائيل، عدوان إضافي على الحقوق الفلسطينية في القدس، والمسجد حق إسلامي خالص وليس من حق إسرائيل لا دينيا ولا قانونيا.

وطالب الهباش من كل الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية أن تتحرك بشكل جدي وفعال وتأخذ دورها في حماية أحد أهم الأماكن الإسلامية المقدسة في العالم، مؤكدا رفض أي إجراءات إسرائيلية تحصل في القدس.

وحول موضوع الموائد الرمضانية، أكد الهباش أن الرئيس حسم الموضوع وأصدر تعليماته بالامتناع عن إقامة الموائد والمآدب الرمضانية، وأن توجه الأموال لصالح الفقراء والمساكين والأيتام، على أي جهة تريد إقامتها أن تركز على الأيتام والمحتاجين والحالات المسحوقة المعدمة.

بدوره، بين مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أنه لا وجود لخلافة إسلامية في فلسطين لكي يكون هناك هيئة أموال زكاة، وحماس تجاوزت الحقيقة والقانون والسلطة الشرعية بانقلابها ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإعدام مرفوض ويجب أن يوافق عليه الرئيس.

ودعا المفتي المسلمين في مختلف بقاع العالم إلى التحرك بصورة جدية وحقيقية لحماية المواطنين ومقدساتنا الإسلامية في القدس، مشددا على أن تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية باطل ولا نعترف به.