الخميس اعتصام حاشد أمام سجن عوفر تزامنا مع محاكمة ابو حجلة

رام الله -معا- واصلت الحملة الشعبية للدفاع عن القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة فعالياتها واتصالاتها مع الهيئات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، وممثلي الهيئات الديبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأعلنت الحملة عن يوم الخميس المقبل 19/7/2012 يوما للتضامن مع أبو حجلة وزملائه الأسرى المحررين الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى "صفقة شاليط".

ويأتي ذلك عشية تعيين المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم الخميس موعدا للنظر في قضية أبو حجلة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طلب الادعاء العسكري الإسرائيلي استئناف الحكم الصادر بحقه، ما يعني الحكم على أبو حجلة بالسجن لستة عشر عاما أخرى، وكل ذلك بذريعة ممارسة أبو حجلة لنشاطات "سياسية وتنظيمية" وهو ما شكل في نظر القائمين على الحملة وعديد المنظمات الإنسانية والحقوقية انتهاكا صريحا لاتفاقية شاليط، ومخالفة فظة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال نهاد أبو غوش الناطق الإعلامي باسم الحملة أن وفدا فلسطينيا رفيعا من قطاع غزة توجه للقاهرة، التقى مع الوزير المصري المكلف شؤون المخابرات مراد موافي وأطلعه على آخر تطورات قضية أبو حجلة، كما التقى وفد من الحملة لذات الغاية مع السفير الأردني لدى السلطة عواد خالد السرحان، وجرت لقاءات مماثلة مع مندوبي الصليب الأحمر الدولي، وعدد من المنظمات الحقوقية العاملة في فلسطين، كما جرى الاتصال مع الأعضاء العرب واليساريين في الكنيست الإسرائيلي بهدف تنبيههم من خطورة ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال من خرق لاتفاقية تبادل الأسرى.

وأوضح أبو غوش أن خصوصية هذه القضية تتمثل في محاولة إسرائيل محاكمة القادة والناشطين الفلسطينيين على خلفية آرائهم وقناعاتهم وانتماءاتهم السياسية، وهو ما يجعل من أبو حجلة معتقل رأي وسجين ضمير بسبب قناعاته السياسية والفكرية التي لم يحد عنها لا أثناء اعتقاله ولا بعد الإفراج عنه، لكن الجديد في هذه الحالة هو أن سلطات الاحتلال أعدت له حكما جاهزا وهو السجن لمدة ستة عشر عاما إضافية بدل ما كانت تلجأ له في العادة وهو التوقيف الإداري.

وأعلن المتحدث أن الحملة وبالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الأسرى ستنظم اعتصاما حاشدا قبل ظهر يوم التاسع عشر من تموز الجاري أمام سجن عوفر بمشاركة المئات من ناشطي الحملة وأعضاء الجبهة الديمقراطية وممثلي الهيئات الحقوقية والإنسانية، وسوف تعمل على متابعة هذه القضية على جميع المستويات حيث ينشط عدد من أعضاء الحملة في عدد من العواصم العربية والأوروبية لاطلاع الرأي العام العربي والدولي وبخاصة أعضاء البرلمانات على خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما تقود إليه سياسات حكومة إسرائيل وتنكرها للمعاهدات والمواثيق الدولية، من إذكاء للعنف والتوتر في المنطقة.