مجلس الوزراء يشكر السعودية على المنحة ويندد بتنفيذ الاعدام في غزة

رام الله -معا- توجه مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد إعطائه تعليمات لوزارة المالية السعودية، بتحويل مبلغ 100 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، تلبية لطلب الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، بتوفير الدعم للسلطة ومساعدتها في تجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأكد المجلس أن المكرمة السعودية تضاف إلى السجل الحافل من الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين للشعب الفلسطيني معرباً عن أمله في أن تشكل هذه المكرمة مثالاً يحتذى، لمنع استمرار الأزمة المالية التي تحول دون تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاة أبناء شعبا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وفي سياق آخر استنكر المجلس استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وآخر ذلك استشهاد 3 مواطنين برصاص وغارات الاحتلال في غزة، وهدم الاحتلال آباراً للمياه شمال الخليل وتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين في عراق بورين، وجالود، ومنطقة وادي المالح في الأغوار، ووادي الباذان. هذا بالإضافة إلى مصادقة ما يسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية على قرار بناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة "موديعين" و130 وحدة أخرى في مستوطنة جبل أبو غنيم.

وأدان المجلس أيضا قرار إسرائيل فرض عقوبات على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك يهدف للحد من دور المنظمة في فضح ممارسات الاحتلال ومخالفات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي، كما أدان قرار شرطة الحكومة الإسرائيلية منح الصلاحيات لاعتقال وترحيل النشطاء الأجانب المتواجدين في الضفة، معتبرا ذلك محاولة من إسرائيل للتغطية على انتهاكاتها المتواصلة ضد شعبنا والتي يساهم النشطاء الأجانب في فضحها. كما طالب بالإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وهم أكرم الريخاوي، وسامر البرق، وحسن الصفدي، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن حياتهم وصحتهم، وضرورة توفير الحماية للأسرى وفق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.

واستنكر المجلس تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في قطاع غزة صباح اليوم لكون الأحكام صادرة عن محاكم غير مشروعة قانوناً، واعتبر أن تنفيذ هذه الأحكام جاء مخالفاً للقوانين المعمول بها وعلى وجه التحديد قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، حيث أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يتطلب مصادقة رئيس الدولة عليه هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن القيام بهذا الإجراء يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس استنتاجات وتوصيات تقرير هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس حول واقع التعليم وظروفه في المدينة المقدسة، والهادفة إلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المدارس الفلسطينية في القدس. وضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والقانوني للمدارس المقدسية، وتوفير الكتب المجانية، وحماية هذه المدارس من ابتزاز بلدية الاحتلال.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وطالب بمناسبة الشهر الفضيل بتكافل أبناء شعبنا وتضامنهم، خاصةً مع ذوي الأسرى والشهداء.