الهيئة المستقلة تختتم دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع ذوي الاعاقة

رام الله - معا - نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع مؤسسة دايكونيا (5) دورات تدريبية نظمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة غطت مختلف محافظات الوطن، بعنوان (قواعد السلوك ومهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة)، بهدف تكريس العديد من القضايا والمواضيع المرتبطة بتعريف الإعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة والانتقال من رد الفعل إلى المبادرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما استهدفت هذه الدورات أكثر من 125 مشاركاً ومشاركة يمثلون القطاع العام، وعلى وجه الخصوص الوزارات ذات العلاقة الشئوون الاجتماعية، والحكم المحلي، والتربية والتعليم، والعمل، والنقل والمواصلات ومكاتب المحافظين.

هذا بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة المباشرة بقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة كالجمعيات التي تعنى بقضايا التأهيل المجتمعي والمهني والنفسي، وكذلك ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وناشطين ومهتمين بقضايا الاعاقة من الاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم.

وتناولت هذه الدورات مواضيع عديدة ذات اهتمام وثيق بقضايا الإعاقة من ضمنها المعايير الدولية والإعانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي جاءت ب(31) مادة شاملة ومتكاملة، وتضمن كافة الحقوق الاساسية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من ضمنها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وكما تناولت هذه الدورات استعراضاً للتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، كقانون حقوق المعوقين رقم (4) لعام 1999 اللوائح التنفيذية المرتبطة بها، كما تم تناول مبدأ المساواة وعدم التمييز وأسس التمييز المحظورة، علاوة على حماية الفئات الخاصة (الاطفال والنساء) وواقع الاشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين مؤشرات وأرقام، والسياسات والتدابير الوطنية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تقديم لمحة عن دور الهيئة واختصاصها وطبيعة عملها في مجال مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية الى جانب آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي عقد هذه الدورات التي يشارك فيها طاقم الهيئة عشية استعداد الهيئة لإطلاق تحقيق وطني شامل حول الأشخاص ذوي الإعاقة ليتناول جميع مناحي الحياة الخاصة بهذه الفئة، لإعمال مفاهيم وقيم حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني ،بالإضافة الى ذلك خطة الهيئة خلال عام 2012 لإطلاق تحقيق وطني حول الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل في الأراضي الفلسطينية من خلال رؤية الهيئة في العمل على تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر إشراكهم في هذه الخطة تطبيقاً لحق هذه الفئة في تقرير مصيرها، والتخطيط لمستقبلها وتحقيق تطلعاتها المتمثل بإحقاق حقوقها وإعمال القوانين والتشريعات على أرض الواقع، باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة اشخاصاً لهم كينونتهم وقادرون على العطاء، وأن يكونوا جزءً حيوياً وفاعلاً في دفع عجلة الانتاج بعدما كانت النظرة المجتمعية القائمة لهم على أساس أنهم فئة معطَلة ومعطِلة، وهم عبء على المجتمع.

كما يهدف هذا التحقيق الى المساهمة في بناء إستراتيجية وطنية لتعزيز فرص حصول هذه الفئة على حقوقها وخاصة في مجال العمل والتأهيل على قاعدة تكافؤ الفرص وعدم التمييز وفق ما حددته المعايير الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006، وكذلك المعايير الوطنية الواردة ضمن قانون حقوق المعاقين رقم 4 لسنة 1999، مع التركيز على الجانب الوظيفي (الوظيفة العمومية)، ومدى تحقيق والتزام المؤسسة الرسمية بتوظيف نسبة الـ 5% التي تنص عليها المادة(12 ) الفقرة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون المعوقين والتي تنص على أنه "على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية استيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات".

وأشار عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركين في هذه الدورة الى اهميتها وضرورة عقد مزيد من الدورات، بحيث تستهدف قطاعات اخرى عديدة من المجتمع لمساهمتها في تغيير النظرة التقليدية القائمة على اساس الشفقة والإحسان.

وقال إسلام التميمي منسق التحقيق الوطني المتعلق بحقوق الاشخاص بما فيها الدورات التدريبية، إن هذه الدورة تأتي في سياق جهود الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تعميم ثقافة حقوق الانسان وفي إطار الخطة الاستراتيجية الرامية لبناء قدرات طواقمها وتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا التي تخص فئات مختلفة، من أوجه اهتمام حركة حقوق الانسان وإدراكاً منها لتأثير التعاون والتفاعل، ولقيمة التشبيك بين الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم مع مؤسسات حقوق الانسان العاملة، وأهميته في تشكيل قوة ضاغطة حقيقية، واقتناعا بفائدة تبادل الخبرات والتعلم من نقاط القوة وأسباب الفشل والنجاح في التجارب الوطنية المختلفة، وإيمانا بجدوى توسع هذه الظاهرة حتى لا تظل محصورة في قطاع مؤسسات الاعاقة بل وتتمدد لتطال سائر المؤسسات التي تعنى بقضايا حقوق الانسان.