حَكَمَ القاضي بالإعدام .. فمن صاحب الحق بالتنفيذ

القدس - معا - على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية لازالت غزة تثير بين الحين والآخر أحاديث جديدة بدءاً من الحصار بكل أشكاله مروراً بما خلفه الإنقسام وانتهاءً بحكم يقضي بإعدام ثلاثة مدانين بقضايا قتل مختلفة .

حكم شغل بال المؤسسات الحقوقية التي استنفرت ما أوتيت من قوة لتبدي امتعاضها وأسفها لما حدث ، متسائلةً عن شرعية الإجراءات التي اتخذت قبل الوصول إلى القرار النهائي ، ولتوصّف ما حدث على أنه انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة .

وليبدأ خبراء القانون والحقوق بالتساؤل ماذا لو ظهرت بيّنة البراءة متأخرة ، ماذا لو ظلم المُعدم ، وأي المواد القانونية ستشفع حينها .

النيابة العامة في قطاع غزة قالت إن تنفيذ أحكام الإعدام جرى بإشراف دائرة التنفيذ حيث أُدين المتهمون بجرائم وقعت في أعوام 2004 , 2009 , 2010 وقد عرضت القضايا أمام محكمة البداية ثم أمام محكمة الاستئناف وبعد ذلك أمام محكمة النقض ، التي أكدت إصدار الأحكام بالإجماع واستناداً للشريعة والدين وإلى ما نص عليه " القانون الفلسطيني " لافتةً إلى أنه تم إحضار أولياء الدم وعُرض العفو قبل التنفيذ ، لكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص .

وبالعودة إلى أهل القانون وخاصّته فقد اعتُبر تنفيذ حكم الإعدام فعلا خارج إطار القانون ، لأنه تم دون مصادقة الرئيس على التنفيذ.

وعطفاً على ما سبق جاءت إشارة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن قرار تنفيذ حكم الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001 ، وإلى أن أي تنفيذ لحكم إعدام دون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون الفلسطيني .

وعلى ذات المنوال عارض د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي تنفيذ الحكم ، لأنه وبحسب وصفه يتم لمرة واحدة لايمكن التراجع عنها ، مشدداً على أن تنفيذ أحكام كهذه دون مصادقة الرئيس يترك مجالا واسعاً لملاحقة منفذي الحكم، بل ويضعهم ضمن فئة مرتكبي القتل خارج القانون ، مبدياً تأييده لتطبيق حكم السجن بالمؤبد بحق القاتل .

ومن جهتها أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي تنفيذ حركة حماس لحكم الاعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين معتبرةً ذلك انتهاكاً واضحاً للمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وأحكام القانون الفلسطيني الذي لا يجيز هذه الاجراءات إلاّ بمصادقة الرئيس.

وما يجدر ذكره أن 127 حكماً بالإعدام صدرت عن السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 منها 25 في الضفة الغربية و 102 في قطاع غزة ، كان 40 منها منذ عام 2007 ، وقد سبق وأن نفذت الحكومة المقالة 11 حكما بالإعدام من بينها 6 أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية و5 منها على خلفية قضايا جنائية ، فيما لم يصادق الرئيس محمود عباس على أي من أحكام الإعدام وبدورها لم تنفذ جهات الاختصاص في الضفة الغربية أياً منها.

وفي ظل هذه الارقام وردود الفعل المتصاعدة وتوصيات الحقوقيين بات على الحكومة المقالة و الجهاز القضائي في غزة إعادة النظر في تلك الأحكام والوقوف ملياً عند تنفيذها بما يضمن الحفاظ على ما تبقى من حق المواطن في الحياة تحت مظلة القانون الفلسطيني .