الشرق الاوسط: لقاء عباس ومشعل اليوم لحسم تشكيل حكومة الوحدة.. ووزارة الخارجية أقرب إلى أبو عمرو

بيت لحم- معا- قال مصدر فلسطيني مطلع لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن الترتيبات تجري على قدم وساق لترتيب لقاء يجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اليوم في دمشق.

وأضاف المصدر أن عباس وافق من حيث المبدأ على اللقاء بمشعل، بعد أن كان يبدي تحفظات على ذلك، على اعتبار أن أية اتصالات بشأن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تتم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس في الخارج.

ونفى وجود وساطة سورية او عربية في اللقاء. واشار المصدر الى أنه من المتوقع أن يحسم كل من عباس ومشعل في قضيتين خلافيتين تحولان دون التوصل للاتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية، وهما كتاب التكليف الذي سيسلمه الرئيس عباس لرئيس الحكومة الجديدة، ومصير وزارة الداخلية.

وبين المصدر أنه في الوقت الذي يصر فيه عباس على ان يلتزم البرنامج السياسي للحكومة الجديدة بما يتضمنه كتاب التكليف، فان حركة حماس تصر على أن يستند برنامج الحكومة السياسي الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني التي توافقت الفصائل الفلسطينية عليها.

وأشار الى أن البند الإشكالي في كتاب التكليف الذي تعترض عليه حركة حماس هو مادة تنص على وجوب اعلان الحكومة الجديدة التزامها بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في حين تقترح حركة حماس صيغة أخرى، رافضاً الكشف عنها.

وذكر أن جهد الوساطة الذي يقوم به كل من النائب المستقل زياد ابو عمرو، أحد المقربين من عباس، وخالد سلام، المستشار الاقتصادي، للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نجح حتى الآن في تذليل الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، باستثناء مصير وزارة الداخلية.

وأشار المصدر الى أن حركة حماس أبدت الليلة قبل الماضية مرونة حيال هذه القضية، حيث أنها لم تعد تصر على أن يكون احد قادتها وزيراً للداخلية، لكنها في الوقت ذاته تصر على أن تقوم هي بترشيح شخصية مستقلة لشغل المنصب، في حين ما زال عباس يصر على أن من حقه ترشيح وزير الداخلية.

وحسب عباس، فان وزير الداخلية مطالب بالاحتكاك والاتصال بالإسرائيليين بسبب التداخلات الكثيرة، لذا فانه من المستحيل ان ينجح في منصبه إن كان منتمياً لحركة حماس. في المقابل، تخشى حركة حماس أن يؤدي تخليها عن هذه الحقيبة الى حل القوة التنفيذية التي امر وزير الداخلية الحالي سعيد صيام بتشكيلها في اعقاب رفض الأجهزة الامنية الفلسطينية تنفيذ تعليماته.

من ناحية ثانية، اكد المصدر أن هناك اتفاقا على أن يتولى زياد ابو عمرو منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، كما أن حماس باتت اقرب للقبول باعادة سلام فياض الى منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.

وقال إن قناة الوساطة الوحيدة بين حماس وعباس هي الجهود التي يقوم بها زياد ابو عمرو وخالد سلام، نافياً أن يكون لأي دولة عربية دور في جهود الوساطة.

واستدرك المصدر قائلاً إن كلاً من حماس والرئاسة الفلسطينية تضعان مصر والاردن في صورة ما يجري من وساطة بينهما.

الى ذلك، قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية إن حركة حماس ستواصل الحكم حتى استيفاء المدة القانونية للحكومة الحالية، كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني، على اعتبار أن كتلة حماس النيابية تعتبر الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي.

واضاف هنية في تصريحات للصحافيين أمس "ما دامت حركة حماس تتمتع بالثقل النيابي في المجلس التشريعي خلال السنوات الأربع، فستواصل الحكم".