تقرير للجامعة العربية يبرز مخططات إسرائيل لشرعنة الإستيطان

القاهرة- معا- فصلّ تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية اليوم الجهود الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان ومحاولة إيهام الرأي العالم الدولي والدول الكبرى بأن ما يتم من خطوات أحادية الجانب لا يتنافى والقانون الدولي.

وقال التقرير أنه استجابة لمطالب المستوطنين العنصريين تم تشكيل "لجنة ليفي" بتكليف من رئيس وزراء إسرائيل "بنيامين نتنياهو" وذلك لدراسة سبل تشريع "البؤر الاستيطانية غير القانونية" والمستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة ولطرح توصيات ضد تقرير البؤر الاستيطانية، الذي أعدته المسئولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية "طاليا ساسون" بتكليف من رئيس الوزراء السابق "أرييل شارون" في عام 2005.

وأضاف: لقد أعدت هذه اللجنة تقريراً مؤلفاً من 89 صفحة، بإشراف كل من القاضي المتقاعد "أدموند ليفي" رئيس للجنة وعضوية كل من القاضية المتقاعدة تحياه شابيرا والمحامي ألن بيكر، وهم من القانونيين المعروفين بميولهم اليمينية وقدمت توصيات هذه اللجنة إلى "نتنياهو" ليقرر فيما إذا كانت حكومته ستتبناها وتحولها لسياسة عامة.

وأشار تقرير الجامعة العربية أن لجنة ليفي أنهت عملها قبل شهر وسلمت تقريرها إلى "نتنياهو" والذي أوصت فيه بأن الاستيطان شرعي، وأن إسرائيل ليست دولة احتلال من وجهة نظر القانون الدولي، وتغلب على البؤر الاستيطانية خصوصا والمستوطنات عموماً صفة العمل القانوني وفقا لأسس القانون الدولي.

وقال التقرير: لقد تساءلت اللجنة هل مكانة إسرائيل هي مكانة قوة احتلال عسكري مع كل ما يترتب على ذلك وفق القانون الدولي، ورأت اللجنة أن الضفة الغربية لم تكن يوماً كياناً قضائياً مستقلاً له سيادة دولية معترف بها لذا فإن المستوطنات في الضفة الغربية شرعية ونقل اليهود للعيش فيها لا يناقض القانون الدولي.

وأضاف: لقد دعت اللجنة إلى الامتناع عن أي خطوات لا يمكن التراجع عنها مثل هدم البيوت ومستوطنات في الضفة الغربية خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية هي التي طورت مشروع الاستيطان وأيدته ومولته وما كان يحدث في المستوطنات كان بمعرفة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبالتالي لا يجب معاقبة المستوطنين الذين أشبعتهم الحكومات وعوداً وتعهدات لتعزيز الاستيطان وتطوير مستوطناتهم.

وذكر التقرير العربي أن لجنة ليفي اعتبرت أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هي عمل قانوني كون نقل السكان اليهود إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة لا يتعارض والقانون الدولي، لذلك لا مانع قانوني من شرعنة الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الأراضي وإجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: كما أوصت اللجنة بإلغاء "أمر الاستخدام المعرقل" الذي يسمح لرئيس "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي بإخلاء المستوطنين من أراض زراعية فلسطينية حتى لو لم تكن هناك شكاوى فلسطينية، وأوصت اللجنة بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1979ويقضي بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة أراض لأغراض عسكرية بهدف بناء مستوطنات فيها، وبدلا من ذلك أوصت اللجنة بالسماح بالبناء الحر على أراض مصادرة لأغراض عسكرية.

وتابع: لقد طالب المستوطنون بتغيير هذا الأمر واستجابت "لجنة ليفي" لمطلبهم الذي اعتبر أن هذا الأمر مجحفاً ويحظر الموافقة على وجوده حتى لو كان التفسير لذلك الحفاظ على النظام العام، وادعت اللجنة أن عمليات استيلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وسلبها هي "نزاعات على الأرض ويحظر على الدولة التدخل بها، وإنما استيضاحها من خلال المحاكم".

وشدد تقرير الجامعة العربية على أن تقرير ما يسمى بـ "لجنة ليفي" المشكلة بقرار من الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان، والذي يحاول الإضفاء على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "صفة قانونية" والادعاء أنه لا يتعارض مع القانون الدولي – ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة.

وقال: إن ما تحدثت عنه لجنة ليفي يعد تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية والمجتمع الدولي وقراراته المختلفة التي تحظر على دولة الاحتلال استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لأغراض مدنية ونقل سكان من داخل الدولة إلى مناطق احتلتها، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 التي شددت على أن الاستيطان برمته في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وذكّر المجتمع الدولي بأن السياسات الإسرائيلية التي طبقت على الضفة الغربية وغزة والقدس والجولان المحتل مابين عامي 1967-1994، شطبت عودة أكثر من 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية الذين تغيبوا لمدة سبعة سنوات أو أكثر في الخارج بسبب العمل أو الدراسة، وتطبق حالياً بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، إذ شطبت إسرائيل حق مقدسيين سافروا للخارج من العودة لمدينتهم.

وأوضح أن كافة قرارات الشرعية الدولية أجمعت على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرارات التالية: القرار رقم 446 لسنة 1979 لمجلس الأمن، الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم 452 لسنة 1979 لمجلس الأمن، ويقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس وبعدم الاعتراف بضمها، والقرار رقم 465 لسنة 1980 لمجلس الأمن الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

وأكد أن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هي مخالفة للشرعية والقانون الدوليين، وهذا ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.

وبين تقرير الجامعة العربية أن توصيات لجنة ليفي أثارت عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية، إذ سارع وزراء في "حكومة نتنياهو" بدعوته لتبني التوصيات وإضفاء صفة "الشرعية" على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: وفي إطار ردود الفعل القانونية الإسرائيلية صرحت "طاليا ساسون" خبيرة القانون الدولي، والرئيسة السابقة لقسم العمليات الخاصة في النيابة العامة الإسرائيلية، التي سبق لها إعداد تقرير يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية والمستوطنات ووضعها القانوني، استنادا لقواعد القانون الدولي وقدمت تقريرا مفصلا عام 2005 ، أن نتائج لجنة القاضي "ليفي" تتعارض بشكل كامل مع توصيات تقرير 2005، وأنها تشعر بالاستغراب الشديد من إصدار هذا التقرير الذي يجب أن يوضح للحكومة طبيعة الوضع الحالي، لا أن يعرض أمامها ما قضت به المحكمة الإسرائيلية العليا قبل 45 عاما.

وأردف: وأضافت "ساسون" لقد قضت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005 بان المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية وهذا أمر لا يتعلق بالموقف، وبما أن " ليفي" سبق له وشغل منصب قاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية لذا فهو ملزم بوضع الحكومة أمام حقيقة الوضع القانوني سواء نال هذا الأمر استحسانها أم لا، وهذا أفضل من وضع إسرائيل في مواجهة مع العالم اجمع.

وقال تقرير الجامعة العربية: واختتمت "ساسون" هجومها على تقرير اللجنة بالقول" إذا تبنت إسرائيل توصيات اللجنة فهي بذلك ستخرج علنا ضد السياسات التي اتبعتها منذ دخولها للمناطق، حيث ادعت إسرائيل طيلة الوقت بأنها تحتفظ بالمناطق تحت إدارتها بشكل مؤقت، كما أن تبني هذه التوصيات سيعتبر ضما بحكم الأمر الواقع لجميع المناطق، بما يحمله هذا الأمر من تأثيرات على العلاقات مع الفلسطينيين وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها".

وأورد تقرير الجامعة العربية تصريحات "دفيد كريتسمر" الخبير في القانون الدولي الذي قال: إذا كانت "إسرائيل" دولة غير محتلة فإن عليها أن تعيد جميع الأراضي التي صادرتها لأصحابها فورا بما في ذلك الأراضي التي سيطرت عليها بوضع اليد لأهداف عسكرية استنادا لقوتها كدولة محتلة.

وقال تقرير الجامعة العربية: إن الحكومة الإسرائيلية وفي التفاف على "الطابو" ستسمح بتسجيل حقوق ملكية على الأراضي المقامة عليها بؤر استيطانية، رغم أن كل هذه الإجراءات باطلة، فقيام المستوطنين بتزييف وثائق امتلاك بيوت وأراضي في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة يعتبر تزويراً وتحايلاً وخداعاً للقانون الدولي، لأن هذه البيوت يملكها الشعب الفلسطيني منذ آلاف السنيين.