حزب الشعب يوجه انتقادات شديدة للحكومة المقالة

غزة-معا- حمل حزب الشعب الفلسطيني الحكومة المقالة والجهات المختصة في قطاع غزة، مسؤولية التلاعب في القوانين وخلق نظام قانوني في غزة مختلف عن القانون الأساسي للسلطة الوطنية، ومخالفًا بشكل أساسي لمضمون الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.

وقال الحزب في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذه القوانين تمثل سعيًا من الحكومة المقالة من أجل تكريس نظام إسلامي خاص، معتبرا أن فرض قانون لجمع الزكاة من المواطنين والشركات أمر غير قانوني، ويحمل مؤشرات غير إيجابية، خصوصًا وأن الزكاة تقدم بشكل طوعي وفق آليات متعارف عليها.

كما حمّل حزب الشعب الحكومة المقالة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين بما فيها انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وأضاف الحزب :"إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة آخذة بالتفاقم دون أن تقوم الحكومة في غزة باتخاذ إجراءات عملية يحول دون تفاقمها، خصوصًا مع قدوم شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة، وعبر الحزب عن استغرابه لاستمرار هذه الأزمة بالرغم من تدفق الوقود القطري الذي قيل حينه أنه سيحل المشكلة".

وطالب الحزب في بيانه بضرورة التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال انتهاك الحريات، وضمان حقوق المواطنين، والابتعاد عن كل ما من شأنه المس بالحريات العامة والخاصة، بما في ذلك ضرورة صيانة وتعزيز العلاقات المتينة بين أبناء الشعب الفلسطيني مسلميه ومسيحييه.
وفي نفس الوقت دان تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاث مواطنين معتبرًا أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وأن تنفيذ أي حكم إعدام في غياب مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.