التشريعي يناقش مشروع قانون درء المخاطر والتأمينات الزراعية

أكد النائب د. احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي أن هناك إجماع لدى كافة نواب المجلس التشريعي على ضرورة دعم القطاع الزراعي بشتى الوسائل والسبل، لافتا أن هذا القطاع يتعرض لأبشع حملة تدمير من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتطرفين.

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني حضره كل من النواب : د. احمد أبو هولي ومهيب عواد ود. نجاة الأسطل وجمال أبو الرب ود. أبو علي يطا ود. نجاة أبو بكر ود. سحر القواسمي ود. عبد الله عبد الله ود. برنارد سابيلا .

وناقش النواب ، أعضاء المجموعة البرلمانية، مشروع قانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني الذي قدمه للمجلس التشريعي معالي وزير الزراعة الأخ وليد عساف بهدف مناقشته ووضع الملاحظات والتوصيات. وقررت المجموعة البرلمانية توجيه عدد من الأسئلة والملاحظات حول المشروع للسيد عساف وزير الزراعة ، وقررت كذلك تأجيل موضوع التعديات على الأراضي الزراعية الذي كان مدرجا على جدول أعمالها لاجتماع آخر.

ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الفردي الزراعي، وتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية والسياسية.

يشار أن مشروع القانون قد أعد من قبل مختصين في وزارة الزراعة، وقد أقر بالقراءات الثلاثة من مجلس الوزراء ، وتم رفعه لديوان الرئاسة لإصداره.