ورشة تدريبية حول إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية في بيت لحم

رام الله-معا- افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، اليوم ، وبالتعاون مع مجلس القضاء الشرعي دورة تدريبية متخصصة حول "إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية"، مركزة على خصوصيات التعامل مع قضايا المرأة، وعلى دور المقتفي في توثيق ومعالجة أحكام المحاكم الشرعية.

وقد افتتح الدورة ممثلا عن معهد الحقوق المحامي معين البرغوثي، وبين أن هذه الدورة هي نتاج حاجة مهمة نابعة من مبادرة وتعاون القضاء الشرعي والزملاء القضاة والقاضيات، حيث تتبلور محاور الدورة حول جزئية مهمة تتعلق باجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، بالاضافة الى التركيز على تطوير الاحكام الشرعية ومعالجتها وتوثيقها من خلال بنك المعلومات القانوني والقضائي "المقتفي"، والذي يشكل أكبر بنك معلومات قانوني وقضائي في فلسطين، بالاضافة الى نقاش آفاق تطوير العلاقة بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والقضاء الشرعي، حيث أن معهد الحقوق يتطلع لابعاد استراتيجية لتطوير هذه العلاقة القيمة مع القضاء الشرعي، وهو على استعداد لتقديم الدعم والمساندة لتطوير ودعم القضاء الشرعي، فهو قضاء يتعلق بالأسرة والمجتمع وبحياة المواطن.

وفي كلمته، بيّن فضيلة الشيخ يوسف إدعيس الشيخ، رئيس مجلس القضاء الشرعي، أهمية هذه الدورات التدريبية في إثراء عمل القضاء الشرعي، مقدما أسمى آيات الشكر والتقدير لتعاون معهد الحقوق الوثيق ودعمه المستمر للقضاء الشرعي، كما وأكد أن هذه الدورة تعتبر من أهم سلسة الدورات التي يتلقاها القضاة والقاضيات الشرعيات، وخاصة بأنها تركز على اجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، مشيرا الى ان العلم يأتي بالتدراس المستمر والمتراكم، كما وبين سماحة الشيخ أن هذه الدورة ستركز على جانب نظري مهم يتمحور حول تأصيل قانوني فقهي أساسي للتقاضي في المحاكم الشرعية، بالاضافة الى جانب عملي يترجم بمحاكمات وجلسات صورية تتناول قضايا مهمة ونادرة، وتخرج بتوصيات جوهرية حتى يتم تعميمها على جميع المحاكم الشرعية للعمل بها.

تستمر الدورة لمدة (3) أيام في الفترة من 17-19 تموز 2012، ويشارك فيها (15) قاضيا وقاضية من القضاة الشرعيين من مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك تحت إشراف وتدريب سماحة الشيخ يوسف إدعيس الشيخ. ويأتي هذا النشاط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثلية الدنماركية.

يذكر أن مشروع "تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وموظفي الحكم المحلي" هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية. يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

من ناحية أخرى، وضمن مشروع الأحكام الشرعية والكنسية الذي يقوم بتنفيذه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مجلس القضاء الشرعي، قام وفد من معهد الحقوق في الجامعة يتألف من كل من جميل سالم وريم البطمة وأحمد حمو وعبير درباس بصحبة قاضي المحكمة العليا الشرعية ورئيس المكتب الفني في مجلس القضاء الشرعي الشيخ ربحي القصراوي التميمي بزيارة المحاكم الشرعية في محافظة الخليل، اليوم ، للإطلاع على الوثائق الشرعية التاريخية والتي يعود تاريخها إلى بداية الحقبة العثمانية في فلسطين وفحص عينة من هذه الوثائق من أجل دراستها والبحث في آلية عملية أرشفة هذه الوثائق - التي تشكل إرثاً تاريخياً وقانونياً لفلسطين - بطريقة إلكترونية من أجل الحفاظ عليها من التلف والضياع.

وتم تجميع عدد كبير من قرارات محكمة الخليل الشرعية-باب الزاوية ومحكمة غرب الخليل الشرعية ومحكمة دورا الشرعية ومحكمة حلحول الشرعية. ويقوم المعهد حالياً على بناء قاعدة بيانات لقرارات المحاكم الشرعية والكنسية وتم تحديد أسس برمجة هذه القاعدة من خلال عقد عدة اجتماعات ما بين فريق العمل في المعهد والجهات المستفيدة كما تمت الاستفادة من التجربة السابقة لمعهد الحقوق في بناء قاعدة أحكام المحاكم النظامية، وقد بلغ عدد الأحكام القضائية التي تم إدخالها لغاية الآن ما يقارب ال 9000 حكم قضائي شرعي. وتم العمل على تطوير الربط ما بين بيانات هذه القاعدة وقواعد بيانات المقتفي الأخرى بحيث يجري العمل على ربط علاقات الحكم القضائي مع الأحكام القضائية السابقة أو اللاحقة وكذلك مع التشريعات التي أشار إليها الحكم بشكل يمكن المستخدم في النهاية من الوصول إلى بيانات أي من القواعد التي يحتويها المقتفي أثناء استعراضه لأي منها.