كوكس يختتم مهمته لإعداد تقرير حول الشراكة مع المجلس الوطني الفلسطيني

رام الله-معا- اختتم مقرر اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيناتور الهولندي تيني كوكس زيارته لفلسطين والتي هدفت لإعداد تقرير مفصل حول مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الشراكة من اجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاطلاع على وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين كونها من أهم مبادئ الشراكة، بالإضافة إلى الاطلاع عن كثب على الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني وذلك من خلال زيارات ميدانية قام بها خلال مهمته، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفعاليات الفلسطينية من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين صورة شاملة عن الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه.

وفي إطار لقاءاته اجتمع السيد كوكس بالدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أكدت على رغبة السلطة الوطنية في بناء المؤسسات وتعزيز الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت إدانتها للإعدامات التي جرت مؤخرا في قطاع غزة مؤكدة أنها تقع خارج القانون ويجب وقفها. وفيما يتعلق بتوجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة، ذكرت أن هذا التوجه يأتي لإبلاغ رسالة للشعب الفلسطيني والعالم بان هناك دائما أمل في الحصول على الحقوق عبر المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال القانون الدولي في ظل فشل المفاوضات نتيجة التعنت الإسرائيلي. ورأت د. عشراوي أن أفضل طريقة للخروج من حالة الانقسام هي إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل لكافة مؤسسات الدولة الفلسطينية بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني.

كما زار دائرة شؤون المفاوضات واستمع من طواقم الدائرة إلى شرح مفصل حول قضايا الوضع النهائي والحقائق التي تحاول إسرائيل فرضها على ارض الواقع بما في ذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة التي أدت إلى تعثر العملية التفاوضية.

كما اجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى مع المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل الاستاذ علي مهنا واللذان وضعاه في صورة عمل السلطة القضائية والمعيقات التي تواجهها والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب الذي يشكل عماد الدولة الفلسطينية العتيدة.

وقال الجلاد أن السلطة القضائية مستقلة في عملها بدعم من سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء ووزير العدل، وأكد الجلاد بان القضاء الفلسطيني لا يحاسب الأشخاص على انتماءاتهم السياسية بل على ما ارتكبوا من أفعال مخالفة للقانون. مشيرا إلى أن هدف القضاء الفلسطيني هو تحقيق العدالة بالسرعة الممكنة والحصول على ثقة المواطن الفلسطيني.

وأشار وزير العدل الأستاذ علي مهنا إلى أن القيادة الفلسطينية لديها توجه واضح لإعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للقضاء، والعمل على توفير كافة الاحتياجات البشرية والمالية والإدارية، وقال مهنا ان السلطة الوطنية عملت على زيادة عدد القضاة ورفع إمكانياتهم لان تحقيق العدالة يتطلب انجاز القضايا المرفوعة بالسرعة والمهنية العالية، وتناول علاقة وزارته بالنيابة العامة مؤكدا على استقلالية عمل النيابة فنياً وان الوزارة نجحت في زيادة كادر النيابة بالحد الذي يقترب من تلبية الحاجة الفلسطينية، وتناول أهم العقبات التي تواجه العمل القضائي الفلسطيني وعلى رأسها الاحتلال وحداثة التجربة وقلة الإمكانيات المالية والبشرية وتبعات الانقسام.

وفي اجتماع للسيد كوكس مع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أكد الأخير أن الهيئة بدأت بمحاربة الفساد منذ إعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيلها ومنحها كافة الصلاحيات، وقال النتشة: لقد أنجزنا قانونا عصريا لمكافحة الفساد بمشاركة خيرة خبراء القانون في فلسطين، ويمكن هذا القانون الهيئة من استدعاء أي مسؤول مهما كان منصبه، كما يعطيها الاستقلالية التامة، ويمنع أي جهة كانت من التدخل في عملها.

وفي اجتماع منفصل عقد في مقر المجلس التشريعي التقى السيد كوكس مع وزير المرأة الأخت ربيحة ذياب والنائب د. نجاة الأسطل ومنى الخليلي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وتم بحث واقع المرأة الفلسطينية والبرامج والخطط التي تعدها الوزارة.

وأكدت ذياب أن وزارة المرأة أعدت خطة استراتيجية تهدف إلى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية ورجال الدين والمواطنين وأقرت بمرسوم رئاسي صدر عن السيد الرئيس محمود عباس، وقالت ذياب بأننا نفخر في أننا أول من يقوم بهذا العمل في منطقتنا العربية.

وتطلعت النائب د. نجاة الأسطل لدور اكبر للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فيما يخص فلسطين والعالم العربي مشيرة إلى مشاركات الوفد الفلسطيني الدائم في الجمعية البرلمانية وفعالية المشاركات في كافة لجان الجمعية ومؤسساتها.

واستعرضت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي واقع المرأة الفلسطينية ومكانتها والنشاطات الهادفة لتطوير دورها وتحسينه، مؤكدة أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية جزء من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن عدد أعضائه بلغ أكثر من 130 ألف في الضفة وغزة والشتات.

على صعيد آخر، عقد في مقر المجلس التشريعي اجتماع ضم السيد كوكس وكل من: قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني وسحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير وحلمي الأعرج عن مؤسسة حريات، وتم بحث واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وطالبوا بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري ووقف الانتهاكات العنصرية بحق الأسرى. مشيرين إلى الخطوة البطولية التي قام بها الأسرى والمتمثلة في خوض إضراب مفتوح عن الطعام أفضى إلى تحقيق غالبية مطالبهم، مشيرين إلى محاولات إسرائيل الدائمة للالتفاف على الاتفاقات ومن بينها ما تم الاتفاق عليه لوقف الإضراب عن الطعام. كما أشاروا إلى حدوث تطور ملحوظ في الوضع الفلسطيني الداخلي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتلاشي ظاهرة التعذيب الجسدي داخل السجون الفلسطينية. واعتبروا أن موضوع النواب الأسرى هو قضية جوهرية وان اعتقالهم هو ضرب لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وطالبوا السيد كوكس ومجلس أوروبا بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم.

وأشار السيد كوكس إلى وجود تحرك في مجلس أوروبا لإثارة موضوع الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين بناء على طلب الوفد الفلسطيني الدائم إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤكدا على إيمان مجلس أوروبا بضرورة إطلاق سراح النواب الأسرى ومنحهم حرية الحركة.

وفي اجتماع آخر التقى السيد كوكس مع د. أحمد حرب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والسيد شعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق، حيث تم مناقشة واقع حقوق الإنسان، حيث أشار د. حرب إلى وجود تطور ايجابي في وضع حقوق الإنسان في فلسطين، ومن ذلك وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج عن معتقلين سياسيين. وبخصوص الأحداث التي جرت مؤخرا في رام الله، قال حرب أن موقف السيد الرئيس ورئيس الوزراء كان واضحا بعدم التعرض للمتظاهرين، وان ما حدث هو ناتج عن تصرفات شخصية لبعض عناصر الشرطة. وأكد أن إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام شرطان أساسيان للمضي قدما في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأشار جبارين إلى ترحيب مؤسسات حقوق الإنسان بالشراكة من اجل الديمقراطية بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمجلس الوطني الفلسطيني كونها تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين، وأكد على أهمية سن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وسيادة القانون وفي الوقت ذاته أكد بان الأهم هو وجود الرغبة والإرادة السياسية لاحترام هذه القوانين وتطبيقها.

وكان كوكس قد التقى السيد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الذي استعرض بدوره آخر المستجدات المتعلقة بإعادة تشكيل اللجنة وفقا لاتفاق القاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت في إعادة فتح مكاتبها في قطاع غزة وتناول عملية تحديث سجل الناخبين في القطاع، مؤكدا أنه تم تعليق عملية التسجيل لأسباب سياسية وبقرار من حركة حماس نفسها. وشدد كحيل على حيادية اللجنة ومهنية طواقمها، لافتا إلى أن اللجنة سبق وان نجحت في عقد انتخابات الرئاسة عام 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006 والتي شهد لها العالم بالنزاهة، وان اللجنة تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية بين مختلف الفصائل، معرباً عن أمله في نجاح الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة حاليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية في تشرين أول/ اكتوبر القادم.

وفي وقت سابق التقى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والوفد الدائم إلى الجمعية البرلمانية حيث وضعه النواب بصورة الوضع الفلسطيني الداخلي والمعيقات التي تواجه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وما حصل مؤخرا من تعطيل لعمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة. كما أدانوا الاجراءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومنها اعتقال نوابه المنتخبين.

يذكر ان السيد كوكس كان من المقرر ان يلتقي السيد الرئيس محمود عباس وبسبب ارتباطات سيادته المسبقة وخصوصا الزيارة التي تم الاعداد لها بشكل سريع إلى جمهورية مصر العربية فقد تعذر عقد مثل هذا اللقاء، ويذكر ان السيد الرئيس اثنى على السيد كوكس ومساعده معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به، وعن حرصه على لقاءه في أي فرصة قادمة، كما أكد السيد الرئيس على أهمية العلاقة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية وحرصه على تطوير هذه العلاقة والمضي بها قدما بما يخدم جميع الأطراف.

وكان كوكس قد قام بزيارات ميدانية شملت مدينتي بيت لحم ونابلس اطلع خلالها على واقع معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال وجدار الفصل العنصري، حيث زار كنيسة المهد ومخيم عايدة للاجئين، بالإضافة إلى زيارته إلى البلدة القديمة في نابلس والطائفة السامرية، واختتم جولته في نابلس بزيارة قرية بورين حيث شاهد على ارض الواقع اعتداءات المستوطنين على الأراضي والمواطنين على حد سواء.