الأشغال تنظم ورشة حول قانون الخدمة المدنية من وجهة نظر النوع الاجتماعي

رام الله-معا- نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاشغال العامة والاسكان ورشة عمل حول قانون التقاعد الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية من منظور النوع الاجتماعي، حيث تحدثت في هذه الورشة المستشارة القانونية فاطمة دعنا بحضور وزير الاشغال م. ماهر غنيم ومدير عام وحدة النوع الاجتماعي رندة الطاهر وعدد من موظفي وموظفات الوزارة.

وأكد وزير الأشغال م. ماهر غنيم في كلمة ألقاها على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في مسيرة بناء مؤسسات الدولة والارتقاء بها، مؤكداً على أن هذا الدور يأتي امتداداً للدور النضالي الذي طالما لعبته في التاريخ الفلسطيني.

وأشار م. غنيم إلى أهمية هذه الورشة حيث أنه من الضروري أن يكون الموظف مدركاً لحقوقه بشكل كافي ومناسب يؤهله للقيام بواجباته بأفضل صورة، وأضاف إن بناء الموظف وتعزيز قدراته بحيث يكون قادراً على العطاء والانجاز إنما هو ضمان لأفضل أداء للمؤسسة، مشدداً على أن سياسة الوزارة تضع هذا ضمن أولوياتها وتسعى إلى تحقيقه لكافة موظفيها.

وتضمنت الورشة مناقشات للتشريعات المتعلقة بأنظمة التقاعد وطرح الرؤية للضمان الاجتماعي، كما نقاش الحضور ثغرات قانون الخدمة المدنية من وجهة نظر النوع الاجتماعي وتأثير وجود هذه الثغرات على أداء النساء في مراكز عملهن.

وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش بحيث قدم موظفو الوزارة خلاصة تجاربهم ورؤاهم لقانون الخدمة المدنية ولكيفية التغلب على الثغرات التي من الممكن ان تنعكس بشكل سلبي على أدائهم وتحرم الوزارة من جهدهم الحقيقي الذي يمكن لهم ان يبذلوه في ظل وضع قانوني أكثر إنصافاً.