المرأة بالمقالة تعقد يوما دراسيا قانونيا لبحث القوانين الخاصة بالمرأة

غزة-معا- عقدت وزارة المرأة والأسرة بالحكومة المقالة يوما دراسيا بعنوان "دور القانون في تعزيز المرأة في الأسرة والمجتمع"، بحضور وزيرة المرأة والأسرة "جميلة الشنطي"، والمستشار "حسن الجوجو" رئيس القضاء الشرعي، والمستشارة "إنعام انشاصي" رئيس محكمة الاستئناف، والقانوني "أمجد الأغا" المقرر الإداري للجنة القانونية في المجلس التشريعي، والقانونية "تمام نوفل" المستشار القانوني لديوان الموظفين. كما حظي اللقاء بحضور عدد من المهتمين ووسائل الإعلام.

وأكدت الشنطي على أن الوزارة تسعى دوما لخدمة وتعزيز المرأة ومعرفة مشاكلها وتقديم مساعدات اقتصادية وتنموية وثقافية وقانونية بقدر المستطاع, مبينة أنها دأبت على الالتقاء أسبوعيا بشريحة من النساء في المواقع المختلفة للوقوف على احتياجاتهن ومحاولة تقديم أي شكل من أشكال العون اللازمة لهن.

وجاء اليوم الدراسي في هذا السياق لتشخيص الحالة القانونية لمعرفة إلى أي مدى تخدم المرأة، في محاولة لإعادة قراءة هذه القوانين وتفعيلها وتعديل ما يلزم منها لتحقيق الأمن القانوني للمرأة الفلسطينية.

وأشاد الجوجو بدور وزارة المرأة والجهد الذي تبذله في سبيل مراجعة وقراءة القوانين المعنية بالنساء في المجتمع الفلسطيني وتقديم قراءات أخرى معدلة بما يناسب واقع المرأة ومنها ما طبق مثل تعديل قانون الحضانة للأرملة ليضمن لها بقاء أبناءها لديها طالما أوقفت نفسها عليهم وحافظت على المعايير المطلوبة للحضانة،

وبخصوص المحاكم الشرعية والقوانين الناظمة للقضاء الشرعي قال "نحن ننظم العلاقة الإنسانية بأسلوب راق، فنحن نهتم بالإنسان كإنسان في حياته وبعد موته، والمحاكم الشرعية انتقلت إلى طور متقدم ورفعنا شعار "المحاكم جهات تربوية واجتماعية" بحيث انتقلنا من الدور التقليدي إلى الدور المسئول للمحاكم".

وقدم توضيحا للعديد من القوانين التي تعطي المرأة صلاحيات كبيرة كفلتها لها الشريعة الإسلامية وإن كانت رؤية المجتمع لها ليست بنفس الرقي إلا أنها تطبق طالما وردت في الشريعة فقال "لدينا فلسفة في قضية الزواج فنحن نطلق عليه الزواج المقاوم انطلاقا من أن كل أعمالنا مقاومة نبتغي بها مرضاة الله على أساس أنها مشروع نهضة للأمة ومشروع حضاري يبدأ بامرأة ورجل ينتج عنه ذرية لا بد من تربيتهم ليكونوا روافد في مشروع التحرير ,ومشروع النهضة العامة للأمة العربية والإسلامية".

وأكد على ضرورة التعاون بين المحاكم ووزارة المرأة لإيجاد فحص طبي شامل عند الزواج وليس فقط فحصا جزئيا كما يجري الآن بما يضمن حفظ الأسرة من الأخطار المستقبلية التي يمكن تلافيها بمثل هذه الفحوصات.

وتحدث "الأغا" عن دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تفعيل القوانين الفلسطينية وعن تعطيل عدد من القوانين مثل قانون المعاق بسبب عدة أمور أهمها عدم وجود لائحة تنفيذية توضح آلية تطبيق القانون، مما يسبب الكثير من التعطيل للمستفيدين من هذه القوانين، وعن سبل الحل قال "ضرورة إشهار القوانين ليس فقط في الجريدة الرسمية وإنما في وسائل الإعلام ومن خلال النشرات الخاصة التي توزع على المؤسسات من أجل تعريف الناس بهذه القوانين وجعل كل مستفيد منها يطالب بحقه ويعرفه حتى لا يضيع منه، بجانب الدفع بسرعة وضع اللوائح التنفيذية لبيان كيفية تطبيق القوانين".

وأكد الأغا أن المؤسسات الأهلية لديها سلاح فعال وهو الرصد والمتابعة لجهود السلطة التشريعية وآليات تنفيذ السلطة التنفيذية من خلال نشر دورياتها وورش العمل والمؤتمرات ودراسة القوانين والخلل التشريعي وسبل تجاوزها. وقال "نرجو وضع لجنة خاصة ضمن مجلس الوزراء لوضع اللوائح التنفيذية ووضع موعد محدد لوضع آلية ولوائح تنفيذية حال صدور القرار".

وتحدتث المستشارة "انشاصي" عن الصعوبات التي تواجه القوانين الفلسطينية وسبل معالجتها، مشيرة أن لفلسطين وضع قانوني معقد ساهم في وضعه الدول التي حكمت فلسطين وفرضت القوانين, مشيراً إلى أن فلسطين حتى سنة 1917 كانت تحت الحكم العثماني ,وكان الفلسطينيون يفخرون بأحكامه لأنها في معظمها تنبع من الشريعة الإسلامية،مبينة أنه فيما بعد جاء الانتداب الذي أبقى أحكام القانون العثماني وأضاف بعض القوانين الأنجلوسكسونية، وفيما بعد 48 تم تقسيم فلسطين وأصبحت غزة والضفة والقدس وأراضي 48 وأفرزت قوانين مختلفة في كل منطقة، ثم جاءت السلطة الفلسطينية فأصدرت قوانين وأبقت أخرى.

وبينت أن هناك صعوبات عامة في تطبيق القانون في جميع البلدان منها عدم احترام سيادة القانون، وعدم وجود قوانين تنظم أحكام الجرائم الحديثة كالجرائم الالكترونية وما يشابهها وتعدد الأجهزة الأمنية يؤدي إلى تداخل الصلاحيات مما يؤدي إلى ربكة المواطن وعدم استقرار ظروف الحياة، بجانب انتشار الأسلحة والفوضى وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.

و أكدت المستشارة "نوفل" بأن هناك العديد من الثغرات القانونية يؤثر سلبا على قوانين المرأة وعلى تنظيم عملها، متحدثة عن المرجعيات التي تأسست على أساسها السلطة الفلسطينية وهي وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني في الدورة 19 المنعقدة عام 1988 وهي سبب نشوء المجلس الوطني، بجانب القانون الأساسي المفترض أنه مكمل للدستور لكنه أصبح القانون، فالوثيقة أسست لوجود القانون الأساسي فهي عبرت عن إرادة شعبية في ذلك الوقت وأعلنت أن النظام هو نظام برلماني.

وبينت أنه بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية هناك قانون مطبق في غزة غير القانون المطبق في الضفة الغربية، ورغم أن مصر والأردن التي اخذ منهما القانون في المنطقتين تم تعديله عدة مرات لكنه لم يعدل في غزة أو الضفة، إلا أن ذلك لم يمنع أن يكون قانون العمل يميز إيجابيا تجاه المرأة.

وقدمت "نوفل" العديد من التوصيات منها تخصيص مادة في القانون الأساسي تحظر التمييز ضد المرأة، وزيادة إجازة الأمومة كحد أدنى لاثني عشر أسبوعا اقتداء بالحالة العالمية، وإيجاد مشاريع "خدمة العلم" بالتعاون بين وزارة المرأة والشئون الاجتماعية ومجلس الوزراء والتشريعي للتقليل من فراغ الشباب وإيجاد بديل لهم عن البطالة وأصدقاء السوء، وإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية.

و قدم الحاضرون شكرهم بداية لعقد مثل هذه الأيام الدراسية راغبين في المزيد منها مما يعزز دور المرأة ويدفع تجاه تعديل القوانين الخاصة بها والتي تعطي المزيد من الإيجابية والتيسير لعمل المرأة وعدم تعارضه مع واجبها كأم وراعية للأسرة الفلسطينية.

ودعا الجميع إلى زيادة دور وزارة المرأة وتقديمها المزيد من القراءات في القوانين للدفع بتحسينها بما يناسب المرأة وخاصة قانون مساواة المرأة المطلقة بالأرملة في قانون الحضانة، وكذلك تحسين قانون المعاشات وقوانين أخرى تسهل عمل المرأة لأن الدور الذي تقوم به ليس رفاهية وإنما أداء خدمة للمجتمع وعلى المجتمع مساعدتها في تحقيق التوازن بين دورها في المنزل وهو دور مقاوم خاص بالمجتمع الفلسطيني ودورها في الخدمة العامة للمجتمع.