مركز حقوقي يطالب بتحييد الخدمات الصحية عن المناكفات السياسية

غزة - معا - دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى تحييد الخدمات الصحية عن المناكفات السياسية وإيلاء مئات المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة وينتظرون حصولهم على تحويلات للعلاج في الخارج، الأولوية القصوى والمصلحة الفضلى.

وقال المركز انه يتابع بقلق بالغ استمرار اغلاق مكاتب دائرة شراء الخدمة (العلاج في الخارج) في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ويحذر من التداعيات الخطيرة الناجمة عن توقف عمل الدائرة على صحة مئات المرضى الغزيين الذين يحتاجون للعلاج خارج مشافي القطاع.

ووفقاً لمتابعة المركز المستمرة لملف العلاج في الخارج، فقد بدأت الأزمة الحالية بتاريخ 15/7/2012، عندما أصدر د. هاني عابدين، وزير الصحة في حكومة رام الله، قراراً بتعيين د. فتحي الحاج مديراً لدائرة العلاج في الخارج بدلاً من د. بسام البدري، المدير السابق للدائرة، وتشكيل لجنة فنية جديدة للإدارة برئاسة د. سعيد الحسيني وعضوية 9 أطباء آخرين.

وقد أفاد د. البدري لباحث المركز أنه تلقى قرار وزير الصحة في حكومة رام الله صباح يوم الاثنين، الموافق 15/5/2012، وقام على الفور بجمع حاجياته من مكتبه ومغادرته إلى منزله.

وقد توجه د. فتحي الحاج صباح يوم الثلاثاء، الموافق 17/7/2012، إلى مكتب الدائرة في مدينة غزة لتسلم مهام عمله الجديد، وفي نفس الوقت توجه د. حسين عاشور، مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الصحة بغزة، إلى مقر الدائرة، وأبلغ د. فتحي الحاج قرار د. باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة غزة، برفض الوزارة في غزة لتشكيل اللجنة الفنية الجديد، الصادر من وزير الصحة في حكومة رام الله لأنه مخالف للاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل ثلاثة أعوام، والذي يقضي بأن تشكيل اللجنة الفنية ينبغي أن يتم التوافق عليه بين كل من وزارتي الصحة في كل من رام الله وغزة، كما أبلغه بلزوم مغادرة المبنى، على أن يبقى باقي موظفي الدائرة على رأس عملهم.

ومن ناحيته قال د. فتحي الحاج، مدير الدائرة المعين حديثاً، أنه تفاجأ كباقي الموظفين باقتحام أعداد من الأجهزة الأمنية إضافة إلى اثنين من مدراء في وزارة الصحة وإصرارهم على مغادرة المكتب.

بدورها أصدرت وزارة الصحة في حكومة رام الله يوم أول أمس، الثلاثاء الموافق 17/07/2012، بياناً على صفحتها الالكترونية تبرر فيه ما أسمته الحاجة الماسة لإحداث تغييرات إجرائية على أرض الواقع بما يخص دائرة العلاج في الخارج في المحافظات الجنوبية، وقالت ان هذه القرارات الادارية ضرورة ملحة، وجاءت لتلبية احتياجات المرضى وتخفيفا لمعاناتهم.

وقال" أن الأزمة الحالية في دائرة شراء الخدمة ( العلاج في الخارج) في قطاع غزة تعيد إلى الأذهان الأزمة السابقة التي عانتها نفس الدائرة، ولأكثر من شهر خلال شهري مارس وأبريل من العام 2009، والتي خلفت نتائج خطيرة على حياة مرضى القطاع، بما في ذلك وفاة 10 مرضى في حينه".

واضاف أن القرارات الأخيرة بشأن الدائرة، والتي أصدرها وزير الصحة في حكومة رام الله، خلال الأيام الثلاثة الماضية مخالفة للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التي توسطت لحل الأزمة السابقة، والتي ضمت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، د. إياد السراج وبدعم من منظمة الصحة العالمية، والذي نص على أن قرار تشكيل لجنة فنية ينبغي أن يتم التوافق عليه بين كل من وزارتي الصحة في كل من رام الله وغزة، وعلية فإن إعادة تشكيل اللجنة الفنية ( اللجنة الطبية العليا للعلاج في الخارج في قطاع غزة) ممكناً، وهو أمر مهني محض، غير أن ذلك يتطلب أن يتم بالتوافق بين وزارتي الصحة في كل من غزة ورام الله، وذلك على قاعدة الاتفاق السابق، الذي حدد عدة معايير تتعلق بعمل دائرة شراء الخدمة في قطاع غزة، وأساسها مراعاة المصالح الفضلى لمرضى القطاع، وعلى قاعدة حقهم في تلقي أفضل مستوى من خدمات الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، والذي يمكن وصوله، وبعيداً عن أية مناكفات سياسية.

وقالت ان استمرار توقف دائرة العلاج في الخارج عن العمل يوثر على نحو 70 حالة مرضية يومياً، فضلاً عن الحالات المرضية الطارئة، والتي تتطلب الاستجابة لها فورياً، خاصة في ظل توافد العشرات من الحالات المرضية على مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنذ يوم أول من أمس من أجل التدخل للمساعدة في الحصول على التحويلات المرضية من دائرة شراء الخدمة في غزة.