الاقتصاد و "بال تريد" تعلنان عن اطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير

رام الله - معا - اعلن وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) اليوم الخميس عن الاطار العام للإستراتجية الوطنية للتصدير والتي تأتي ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الممول من الاتحاد الاوروبي.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي خلال حفل الاعلان الذي نظم بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وقطاع الاكاديميا وممثلين عن المؤسسات والممثليات الدولية، على مساعي الوزارة الجادة في تحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني من خلال مجموعة من الاجراءات والمتطلبات التي يحتاجها، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء، لتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول الى مختلف الاسواق العالمية، وتعزيز حجم الصادرات الفلسطينية خصوصاً فيما يتعلق بالبيئة التشريعية.

وبين د.ناجي أن "موافقة مجلس الوزراء على تشكيل الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير تأتي استناداً الى الاهمية التي تمثلها قضية الصادرات بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني"، مستعرضاً في الوقت ذاته المعيقات التي تحد حركة الاستيراد وتنمية الصادرات، خصوصاً "الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى ابقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي".

وشدد د. جواد ناجي على جهود الحكومة الفلسطينية في العمل على "توفير البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار والتي تمكن القطاع الخاص الذي يتولى عملية البناء والإعمار والتنمية، من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه، وفي هذا الاطار تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الدول المانحة على توفير البرامج التي من شانها تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية نشاطه".

ولفت د.ناجي في حديثه الى البنية التحتية بمكوناتها المختلفة والتي "تعلب دوراً هاماً وبارزاً في انجاح هذه الاستراتيجية كما هو الحال بالمعابر لتسهل عملية التصدير، اضافة الى عملية النقل والتعبئة والتغليف وغيرها من القضايا الهامة التي لها علاقة بالبنية التحتية التي يجب العمل على معالجتها".

وبين د. جواد ناجي ان المرحلة الاولى من الاطار العام للإستراتيجية يتوقف عند الرؤية التي تستند عليها هذه الإستراتيجية والأهداف الرئيسة والأساسية لها والقطاعات المستهدفة من الاستراتجية وغيرها من الجوانب.

وأعرب الوزير خلال حفل الاطلاق عن شكره وتقديره للاتحاد الاوربي على دعمه لهذا البرنامج ولمجموعة الدول المانحة التي تقدم المساعدات خصوصاً الوكالة الامريكية للتنمية وحكومات اليابان والألمان وكندا وغيرهم من الدول المانحة التي تساعد في توفير البنية الاساسية لإنجاح ذلك، خصوصاً ان هذه البرامج موجهة الى القطاع الخاص كما هو الحال في برنامج تحسين بيئة الاعمال وتطوير القطاع الخاص بمكونات مختلفة".

بدوره أكد ممثل الاتحاد الاوروبي سيرجو بيكولو أن للاتحاد "توقعات كبيرة من مشروع تنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية خصوصاً اننا سنواصل دعم الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وبناء قدرة القطاعين العام والخاص"، مشدداً على "أهمية الحوار البناء بين الجميع لتسهيل وتنفيذ هذه الاستراتيجية". واستعرض السيد بيكولو أبرز المشاريع التي نفذها وينفذها الاتحاد الاوروبي خصوصاً برنامج تعزيز القدرة التنافسية، ومعهد المواصفات الفلسطينية وتحسين القدرات في القطاع الخاص، وإعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة، اضافة الى العمل على دعم هذا القطاع في المجال الزراعي على وجه التحديد.

بدوره اكد رئيس قسم برامج الدول في مركز التجارة الدولي، السيد "فريدريش كيرشباخ"، على أهمية التصدير وما يحققه من فوائد على الاقتصاد، الذي ليس بهدف تنموي ذو اتجاه واحد فقط، لافتاً الى ان الاستراتيجية تتكون من ثلاثة أجزاء، "الأول هو تعريف للوضع الراهن، لفهم ما يحيط بنا وما يحدث بالأسواق العالمية،أما الثاني وهو أين نحن ذاهبون والمتمثل في التوسع والطموح والشراكة بين القطاعين العام والخاص كي يتم تحقيق هذا الهدف، أما الجزء الثالث فهو كيفية الوصول للرؤية، ويعتمد بالدرجة الاولى على القطاعات المختلفة والأماكن ايضاً، وترجمة خطط العمل التي لها علاقة بالمواد المتاحة وما توفره من موارد، مما يتطلب التعاون والمساعدة بيننا".

وأضاف السيد كيرشباخ أن "بناء الأمة له أوجه عديدة مبنية منذ الأساس على الترابط الوطني، وبالتالي فان وجود استراتجية وطنية للتصدير في فلسطين تسهم بشكل كبير في بناء الدولة الفلسطينية، ولابد من التفكير الصحيح في اتخاذ الاجراءات والقرارات".

بدوره، قال عضو مجلس إدارة "بال تريد" إبراهيم برهم، إن "إطلاق الاطار العام للإستراتيجية يساعد بالنهوض بالواقع الاقتصادي، ووضع المصادر المتاحة بما يتجانس مع الأهداف الوطنية المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوّة"، مضيفاً "نأمل من الاستراتيجية أن تساعدنا على تطوير القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، إضافة للوصول إلى آلية لقياس التطور الحاصل بحجم الصادرات، من حيث الحجم والكم". مشيداً بالفريق الوطني الذي قام وساهم في إعداد هذه الإستراتيجية، والمشاركين من مختلف القطاعات العام والخاص، وبدور الاتحاد الأوروبي الممول لهذه الاستراتيجية.

وفي ختام المؤتمر عرضت السيدة منال فرحان، مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني، وموجه الفريق الوطني للتصدير، أهداف الاستراتيجية، والتحديات التي تواجه هذه الاستراتجية ومتطلبات نجاح ذلك، مبينةً الخطوات التي يجب العمل عليها، والتي تتمثل "بتعظيم مساهمة الصادرات في التنمية الاقتصادية – الإجتماعية، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات، إلى جانب الترويج لصورة فلسطين كمزوّد لمنتجات وخدمات عالية الجودة وذات قيمة مضافة"، واعتبرت السيدة فرحان أنه إضافة الى ذلك يجب "خلق بيئة أعمال ممكنة، مدعومة بسياسات وقوانين تدعم الابتكار والاستثمار في القطاعات التصديرية، بالإضافة إلى تطوير قدرات القطاعات التصديرية للتنويع واختراق الأسواق العالمية".

كما بين انطون سعيد من مركز التجارة الدولي خطة عمل اعداد الاستراتيجة الوطنية للتصدير وشدد على اهمية تطبيق الاستراتجية والعمل على تبنياه بعد انجازها.