مؤسسات حقوقية تطالب بتحرك دولي لحماية الاسرى الفلسطينيين

القدس- معا- اعربت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، واطباء لحقوق الانسان عن قلقهم البالغ على حياة الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون حاليا اضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، خاصة الاسير اكرم الريخاوي.

وفقا لزوجة الاسير اكرم، بعد الحديث مع المحامين، اكدت ان وضع زوجها الصحي في تدهور مستمر، فهو غير قادر على تحريك يده اليسرى وساقه اليسرى ولا يستطيع التحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، وكان قد حاول الوقوف قبل يومين لكنه سقط على الفور وضرب رأسه. وتم نقله لمستشفى اساف هاروفي ثم عاد بعد ذلك الى عيادة سجن الرملة. يأخذ اكرم حاليا الملح والماء والفيتامينات، ويطالب بالإفراج الفوري عنه نظرا لحالته الصحية حيث يعاني من الربو والسكري وهشاشة العظام، ولا يزال يخوض معركة الإضراب عن الطعام.

المعتقل سامر البرق هو معتقل اداري يواصل اضرابا مفتوحا عن الطعام للمرة الثانية، حيث كان خاض سابقا اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 30 يوما، ولا تزال اسرائيل ترفض الافراج عنه.

و قام محمد محاجنة محامي مؤسسة اطباء لحقوق الانسان بزيارة الاسير سامر في عيادة سجن الرملة صباح امس.

وصرح سامر بأن حالته الصحية تدهورت بشدة، واشار الى ان ضربات قلبه انخفضت قبل ثلاثة اسابيع ل 35 نبضة في الدقيقة وهذه حالة مقلقة وتشكل تهديدا لحياته. ثم نقل بعد ذلك الى مستشفى اساف هاروفي لليلة واحدة حيث تم تكبيل ثلاثة من اطرافه في السرير.

واضاف سامر بأن مصلحة السجون الاسرائيلية تهدده باجبارة على الاكل بالقوة ان لم ينه اضرابه. ويعاني الاسير حاليا من الدوار وفقدان كبير في الوزن والارتعاش اللاإرادي وبرودة في ساقيه وهذه الاعراض تدل على تلف في الاعصاب الطرفية.

يخوض حسن الصفدي اضرابا مفتوحا عن الطعام للمرة الثانية، بعد اضرابه عن الطعام سابقا لمدة 71 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا. وفقا لعائلته، رفض حسن شرب الماء لمدة يومان وتم تحويله بعد ذلك لمستشفى اساف هاروفي بسبب التدهور السريع في حالته الصحية، وهو يقبع حاليا في عزل سجن الرملة حيث ينتظر عقد جلسة استماع في 257. من الممكن ان يتم النظر في قرار تجديد امر اعتقاله اداريا او عدمه خلال هذه الجلسة، مع العلم انه كان قد تم ادراج اسمه للإفراج في 216 بعد الاضراب الجماعي عن الطعام.

بموجب القانون الدولي الانساني يُسمح باستخدام الاعتقال الاداري في ظروف استثنائية فقط، وذلك لأنه يشكل انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة. في الواقع، ان الحرمان من المحاكمة العادلة يشكل "انتهاكا خطيرا" لاتفاقية جنيف الرابعة. اضافة الى ذلك، دعا البرلمان الاوروبي اسرائيل في قرار ايلول 2008 الى "ضمان احترام الحد الادنى من معايير الاعتقال والتي تكمن بتقديم جميع المعتقلين للمحاكمة وانهاء سياسة اوامر الاعتقال الإداري." وذكرت لجنة حقوق الانسان للامم المتحدة عدة مرات بأنه من المرجح ان ينتج عن الاعتقال الاداري لمدة طويلة تعرض المعتقلين "للتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من انتهاكات لحقوق الانسان."

الاسير ايمن شراوانة هو اسير مضرب عن الطعام لليوم التاسع عشر. تم الافراج عن ايمن في صفقة تبادل الاسرى في تشرين الاول الماضي ليتم اعتقاله مجددا في 311. ولم يتم توجيه اية تهم ضده. يتواجد ايمن حاليا في عزل سجن ريمون.

قدم محامي الضمير طلبا لزيارة الاسرى المضربين عن الطعام في مستشفى سجن الرملة، الا انه لم يعطى الإذن بالزيارة حتى يوم الاثنين الموافق 23 تموز 2012، وحتى الان هؤلاء الاسرى ممنوعين من زيارة طبيب شخصي ليطلع على اوضاعهم الصحية، الا ان منظمة اطباء لحقوق الانسان ستعمل غدا على تقديم طلبي زيارة للمحكمة للسماح لاطباء من خارج السجن بزيارة الاسيرين اكرم الريخاوي وسامر البرق.

في ضوء التدهور المستمر في أوضاع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فان مؤسسة الضمير، والحق واطباء لحقوق الانسان تطالبان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمساندتهم، وتطالب هذه المؤسسات بالسماح لاطباء مستقلين للوصول للاسرى المضربين، واجراء الفحوصات لهم.

كما وطالبت بالنقل الفوري للاسرى الذين يخوضون اضرابا عن الطعام منذ اكثر من 40 يوما الى مستشفيات مدنية قادرة ان تقدم الرعاية الصحية لهم.

وان لا يتم تقييد الاسرى المضربين خلال نقلهم للمستشفى او وجودهم داخله.

وان يتم السماح بالزيارات العائلية للاسرى المضربين خاصة من وصلوا مراحل متقدمة في الاضراب.

وان يتم تزويد عائلات الاسرى المضربين بالمعلومات حول اوضاع ابنائهم الصحية، التي تقع مسؤوليتها على عاتق المستشفيات والطواقم الطبية وفقا للمعايير الطبية الاخلاقية.

كما وطالبت ان يتم الافراج عن الاسير اكرم الريخاوي لاسباب انسانية.

وان يتم الافراج عن الاسرين سامر البرق وحسن الصفدي وجميع الاسرى الاداريين فورا، دون قيد او شرط.

وان يرسل البرلمان الاوروبي لجنة لتقصي الحقائق، تضم أعضاء من لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.