وزير الداخلية تعهد بعدم ملاحقتهم-طلبة الخليل ينهون إضرابهم عن الطعام

الخليل-معا- انهى 6 من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، اعتصامهم داخل حرم الجامعة وفكوا إضرابهم عن الطعام، بعد تلقيهم ضمانات من وزارة الداخلية بعدم ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية على خلفية نشاطهم النقابي الطلابي داخل حرم جامعة الخليل.

يأتي هذا الاعلان بعد 33 يوماً من الاعتصام داخل حرم جامعة الخليل و 21 يوماً من إضراب 6 طلاب عن الطعام، للمطالبة بوقف ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية على نشاطاتهم النقابية الطلابية داخل الجامعة، والافراج عن زملاء لهم في الجامعة تم توقيفهم.

الطالب رامي الرجوب، ممثل الطلاب المعتصمين في الجامعة، أكد لمراسل "معا" في الخليل، بأنهم قد تلقوا تأكيداً من وزير الداخلية، يعلن فيه التزامهم بالتعليمات الرئاسية والحكومية للاجهزة الامنية بمنع الاستدعاء والتوقيف على خلفية نشاط طلابي او الانتماء السياسي على الاطلاق.

وأضاف الرجوب:" قام عضو لجنة الحريات خليل عساف بتسليمنا التعهد، وبناء عليه قمنا بايقاف اعتصامنا واضرابنا، ونسأل الله ان تساهم قضيتنا في تسريع المصالحة الوطنية بين الاشقاء في شطري الوطن، والوصول الى وحدة وطنية حقيقية مجردة وخالية من التصريحات والفبركات الاعلامية."

وأوضح بأن الطلبة الموقوفين لدى الاجهزة تم ايقافهم على خلفية نشاط خارج حرم جامعة الخليل، وليس لهذا النشاط أي علاقة بالجامعة وبالنشاط الطلابي داخل الجامعة، مضيفاً:" سيتم انهاء الملف وقضيتهم ليست لها علاقة بالجامعة وبالنشاط الطلابي داحل الجامعة، وسيتم توكيل محام لمتابعة قضيتهم، اضافة لمتابعتها من قبل الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي خلال لقاءه مع الرئيس محمود عباس في القريب العاجل."

وأشار الى أن الوضع الصحي للطلبة الـ6 والذين دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام منذ 21 يوماً، بأنه صعب جداً "وسنتعافى ان شاء الله في القريب العاجل بعد تعليقنا للاضراب عن الطعام".

وتقدم الرجوب بالشكر لكل الذين بذلوا جهوداً في أنهاء اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام، ومن ضمنهم لجنة الحريات وأعضاء من المجلس التشريعي، ومؤسسات حقوقية وانسانية.

من جانبه، قال المحامي فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في منطقة الجنوب:" أخيراً انتهت معاناة الطلبة المضربين عن الطعام، بعد ان تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عدة شكاوى من طلبة حول ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية على خلفية نشاطهم الطلابي وانتمائهم السياسي، حيث وجهت الهيئة رسالة الى وزير الداخلية، تطالبه فيها بعدم ملاحقتهم لتلك الاسباب".

وأضاف المحامي الاطرش:" موقف الهيئة واضح من الاعتقال السياسي والتعسفي لمخالفته للقانون الاساسي وحقوق الانسان، ونطالب جميع الجهات باحترام القانون الاساسي وحقوق الانسان وقانون الاجراءات الجزائية وعدم المساس بحقوق المواطنين، واحترام وتنفيذ قرارات المحاكم".