المنظمات الاهلية تنظم ورشة حول حق تشكيل الجمعيات وفق القانون

نابلس- معا- نظمت شبكة المنظات الاهلية ورشة عمل بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية ناقشت العديد من العناوين المتعلقة بمسيرة العمل الاهلي الفلسطيني، والصعوبات التي يواجهها وتعرض لها على امتداد سنوات الاحتلال من خلال تضييق الخناق عليها حيث لعبت مؤسسات العمل الاهلي دورا وطنيا بارزا في التصدي لمشاريع الاحتلال خصوصا مع بداية الانتفاضة الاولى عام 87، وقد اكتسبت المؤسسات احتراما عاليا من قبل الفئات الاجتماعية والشرائح المختلفة من الشعب الفلسطيني.

وفي بداية الورشة رحب د. علام جرار عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية بالحضور مؤكدا ان توجه الشبكة هو حماية مؤسسات المجتمع المدني من اية خروقات تتعرض لها، او انتهاك بسبب سوء استخدام القانون، وان الشبكة تعكف على البدء بتنفيذ مشروع قانوني يعالج القضايا المتعلقة بتفصيلات الحياة اليومية للمؤسسات الاهلية ومتابعاتها القانونية ومنها المفوضيين بالتوقيع، ووزارات الاختصاص، والتمسك بالقانون كناظم للعلاقة بين الرسمي والاهلي.

من جهتها اكدت سماح درويش المديرة التنفيذية للشبكة ان مشروع حماية حق المؤسسات في حرية تكوين الجمعيات ياتي في اطار عمل الشبكة على الدفاع عن المؤسسات المنضوية في اطارها، الامر الذي يمكن تلك المؤوسسات من الرجوع لمكتبها برام الله للاستفسار او طلب الاستشارة القانونية حول القضايا التي تخص عمل هذه المؤوسسات وعلاقتها مع الجهات الرسمية ووزارات السلطة ذات الاختصاص.

المحامي اشرف النشاشيبي منسق المشروع استعرض منهجية العمل فيما يختص بمتابعة الشأن القانوني للشبكة ومؤسساتها وقدم شرحا وافيا للخطوات العملية لطرق عمل المشروع واليات العمل من خلاله، واهدافه ، ومراحله المختلفة معبرا عن استعداد الشبكة لرفع القضايا القانونية لدى الجهات المختصة باسم الشبكة او المؤسسة التي تتعرض لاي انتهاك بحقها.

واكد ان بعض نقاط الضعف لدى المؤسسات في بعض الاحيان منها عدم فهم القانون بشكل كامل وهو ما يؤدي ايضا الى حدوث تجاوزات بحق بعض المؤسسات.

اما المؤسسات المشاركة في الورشة فقدمت استفسارات ومداخلات تتعلق بعمل المؤسسات وعلاقتها بجهات الاختصاص، وعملية التواصل المستقبلي للاطلاع على القانون الذي ينظم العلاقة مع مؤسسات العمل الاهلي.

ولخص منجد ابو جيش عضو اللجنة التنسيقية للشبكة نتائج هذه الاجتماع الذي اكد على اهميته على كافة المستويات، مشددا ان الشبكة ضمن فلسفة عملها الجديدة واستمرارا للخطوات السابقة ايضا في عملها التي تقوم على حماية المؤسسات وتوفير البيئة القانونية المناسبة لاستمرار عملها بعيدا عن التدخل الا وفق ما نص عليه القانون ستواصل عملها ورسالتها تجاه المؤسسات وايمانا بهذا الدور بصفتها المرجعية للمؤوسسات الاعضاء فيها، ولنشر ثقافة المؤسسات والقانون والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

واكد ابو جيش على الوصيات ومتابعتها ومنها توسيع نطلق العمل وتنظيم ورش موسعة متخصصة بحضور مدراء المؤسسات وصناع القرار للاطلاع على السبل الكفيلة بمعالجة الخروقات التي تتعرض لها في حال حدوثها.

يذكر ان الورشة التي انعقدت بقاعة جمعية الاتحاد النسائي بنابلس هي جزء من سلسة ورش اخرى سيتم تنظيمها في العديد من المحافظات خلال الفترة القريبة القادمة ضمن هذا المشروع.