أبو ليلى يعقب على مساعي بلدية الاحتلال لإخراج 90 ألف مقدسي

رام الله- معا- أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة التحرك على الصعيد القانوني الدولي من اجل وقف عمليات التطهير العرقي التي تنفذها حكومة الاحتلال واذرعها المختلفة في مختلف إرجاء الضفة.

جاءت تصريحات النائب أبو ليلى تعقيبا على ما كشف النقاب عنه من مساعي بلدية الاحتلال بالقدس لإخراج 90 ألف مقدسي من حدودها القدس المحتلة خارج جدار الضم والتوسع إضافة لقرار إسرائيلي أخر اصدر وزير حرب الاحتلال يقضي بتهجير تهجير سكان 8 تجمعات فلسطينية تقع جنوب الضفة بدعوى أن هذه المناطق هي للتدريب العسكري الإسرائيلي.

وقال النائب قيس أبو ليلى " يجب التحرك على كافة المستويات الدولية من اجل استخدام أدوات القانون الدولي لوضع إسرائيل موضع المحاسبة والمساءلة لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وكافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تشن حرب تطهير عرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة آماكن تواجده.

وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، أضاف أبو ليلى أن الاحتلال يسعى لبسط نفوذه بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة من خلال عمليات مصادرة الأراضي التي تتم لصالح توسيع المستوطنات الغير شرعية وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بداخلها، فيما يعمل بشكل موازي على طرد المقدسيين من أرضهم ، واصفا ما تقوم به حكومة الاحتلال بعملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة التصدي لكافة مخططات الاحتلال الرامية لترحيل المواطنين عن أرضهم، داعيا لدعم صمود المواطنين لتمكينهم من مواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف لترحيلهم عن عرضهم ، وتقديم كافة مقومات الصمود للمواطنين في تلك المنطقة وكافة المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

ونوه النائب أبو ليلى أن الاحتلال يسعى لاختلاق الذرائع المختلفة من اجل السيطرة على المزي من الأراضي بعد طرد أصحابها الأصليين منها وهذا ما تقوم بعملة في منطقة جنوب الضفة حيث تسعى لطرد أصحاب البيوت وهدمها بحجة عمليات التدريب.

وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاقبه إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة.