وزارة شؤون الأسرى والمحررين: 187 إجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

غزة -معا- أصدرت وزارة الأسرى والمحررين تقريراً إحصائياً حول شهداء الحركة الوطنية الأسيرة أعده عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء، وألحق به قائمة بأسماء وبيانات كافة الشهداء حسب ما هو موثق لدى الدائرة .

وقالت الاسرى في تقريرها الذي وصل معا نسخة منه اخر شهداء الحركة الوطنية الأسيرة كان قبل أيام وبالتحديد بتاريخ 16 يناير 2007 الأسير جمال حسن السراحين 37 عاماً من سكان بلدة بيت أولا شمال الخليل في الضفة الغربية، الذي استشهد في معتقل النقب الصحراوي نتيجة للإهمال الطبي وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ( 187 شهيداً ) منهم ( 43 شهيداً ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي.

ومن الجدير ذكره أن الشهيد السراحين سبق وأن اعتقل عدة مرات وأمضى قرابة 6 سنوات في سجون الإحتلال، وهذه المرة كان معتقلاً إدارياً منذ مايو 2006 ، وحينها رفض معتقل عوفر استقباله بسبب خطورة وضعه الصحي ، كما أنه كان يعاني خلال فترة اعتقاله من عدة أمراض دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

المطالبة بالإفراج عن الأسرى المرضى:

واضافت الوزارة انه باستشهاد السراحين يفتح ملف الأسرى عموماً وملف الأسرى الشهداء والأسرى المرضى خصوصاً ، مطالبة المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأسرى في سجون الإحتلال الذين يعيشون ظروفاً حياتية صعبة جداً لا تليق بالحياة الآدمية وتسبب لهم العديد من الأمراض في ظل انعدام الرعاية الطبية اللازمة وسوء التغذية كماً ونوعاً ، مما يؤدي إلى تفاقم المرض واستفحاله ومن ثم الى استشهاد الأسير داخل السجن أو بعد تحرره، كما حصل مع الأسير جمال السراحين ومن قبله بأيام مراد أبو ساكوت والذي انتقل من السجن إلى أحد المستشفيات في عمان واستشهد هناك .

أسباب الإستشهاد:

وقال عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء ومعد التقرير بأنه إذا دققنا في قائمة شهداء الحركة الأسيرة (187 أسيراً ) ، سنجد أن سبب استشهادهم يعود لثلاثة أسباب رئيسية هي : التعذيب ، والإهمال الطبي ، والقتل العمد بعد الإعتقال ، وهناك بعض الحالات القليلة استشهدت برصاص حراس المعتقل المدججين بالسلاح وعلى سبيل المثال حالتي الشهيدين أسعد الشوا و بسام الصمودي اللذان استشهدا بتاريخ 16/8/1988 في معتقل النقب الصحراوي.

أولاً : التعذيب

وذكر فروانة بأن حكومة الإحتلال هي الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب الجسدي المميت والنفسي المدمر وتمنحه الغطاء القانوني من أعلى الجهات القضائية وهذا ما يشجع المحققين في الإستمرار في تعذيب المعتقلين والإفراط في استخدام القوة، ولم يسبق وأن قدم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة والمسائلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق وفي السجون لأن القانون الإسرائيلي منحهم الحماية والحصانة من الملاحقة القانونية ، بل وأحياناً يتم مكافأتهم .

وأضاف بأن التعذيب بات نهجاً أساسياً وممارسة يومية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب ، ليس فقط في أقبية التحقيق حيث يسمح للمحقق بالضغط الجسدي والهز العنيف والشبح ووسائل أخرى قاسية ومتعددة من أجل انتزاع معلومات من المعتقل، بل ويستمر التعذيب -ـ خاصة النفسي ـ إلى اللحظات الإخيرة لوجوده داخل المعتقل .

ثانياً : الإهمال الطبي:

وفيما يتعلق بالإهمال الطبي، أكد فروانة في هذا الصدد، أن الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية، اقل مما يعيشها أسرى أو معتقلون في مناطق أخرى ، وأن هذه السجون والمعتقلات تفتقر للعيادات المناسبة ولأطباء مختصين ، وما هو موجود ماهي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة .

وأشار في هذا السياق إلى أن ما يسمى مسشفى الرملة ما هو إلاَّ سجن يفتقر لمقومات أي مشفى وظروفه كباقي السجون، وفي حالة نقل الأسرى المرضى لتلقي العلاج في المستشفى فانه يتم نقلهم عبر سيارات شحن مقيدي الأيدي والأرجل في أوضاع صعبة وقاسية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة ، وبعد ذلك وفي أغلب الأحيان يكون المريض في المستشفى مقيداً بالسرير بسلاسل الحديدية، فهذه رحلة معاناة وعذاب وليست رحلة علاج .

وأكد إفتقار كافة السجون والمعتقلات لجودة التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية الأساسية والتي تؤدي لفقر الدم ، وقلة المواد المحتوية على الكالسيوم مما يسبب بهشاشة العظام خاصة لمن أمضوا فترات طويلة، وانعدام الفرشات الصحية وما يسببه من آلاماً في الظهر والعمود الفقري، والرطوبة والبرد الشديدين وما يسببانه من إلتهابات البروستاتا المزمنة، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السكري الناتجة عن الضغوط النفسية الكبيرة التي يتعرض لها الأسرى، ومضاعفاتها تؤدي في بعض الحالات إلى حصول جلطات في القلب والدماغ ، كما تفتقر بما تسمى العيادات إلى الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وشدد تقرير الوزارة على أن الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى تتناقض والمادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه " يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية وكذلك على نظام غذائي مناسب ".

إدارة مصلحة السجون ترفض إدخال أطباء وأدوية:

وبهذا الصدد بين فروانة استعداد الوزارة لإرسال طواقم طبية مؤهلة لزيارة السجون وتقديم خدماتها للأسرى ، بدعم من وزارة الصحة الفلسطينية ، التي لم تدخر جهداً من أجل انقاذ حياتهم ، مضيفا ان إدارة مصلحة السجون تمنع ذلك ولم تسمح لأطباء فلسطينيين من الدخول للسجون والإلتقاء بالأسرى وخاصة المرضى وتقديم المساعدة الطبية لهم من استشارات وأدوية وحتى إجراء عمليات جراحية عاجلة ، رغم المطالبات المستمرة .

ولفت إلى أنه، نظراً للنقص الشديد في الأدوية في عيادات السجون، يحاول الأسرى المرضى إدخال الأدوية الضرورية عبر الأهل ولكن ترفض أيضاً إدارة السجون من إدخالها ، وتماطل أحياناً أخرى وأحياناً يسمح بإدخالها وتبقى محتجزة لدى الإدارة لفترات طويلة مما يفقدها قيمتها ويفاقم معاناة الأسير حيث يكون الأسير المريض بحاجة ماسة وعاجلة لها .

ثالثاً : القتل العد بعد الإعتقال:

وحول سياسة القتل العمد بعد الإعتقال لفت فروانة إلى أن هذه سياسة قديمة جديدة مورست بحق الأسرى منذ السنوات الأولى للإحتلال، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى ( 50 شهيداً ) وهذا يندرج ضمن سياسة الإغتيالات التي انتهجتها قوات الإحتلال بشكل متصاعد جداً بحق أبناء شعبنا خلال إنتفاضة الأقصى ، في حين استشهد نتيجة لذلك ( 17 أسير ) فقط خلال العشرين عاماً الأولى ( من عام 1967 - عام 1987 ) .

وبين فروانة في تقريره أن سياسة القتل العمد بعد الإعتقال تتم بأشكال عديدة ، فإما تتم تصفية الأسير بعد إعتقاله مباشرة من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر ، أونقله إلى مكان ما وإطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب من السجن وهذه طبقت في السبعينيات تحديداً، أو اعتقاله ومن ثم تركه يغادر المكان ومن ثم إطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب أو حاول تنفيذ شيئاً ضدهم .

أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت.

وشدد في هذا الإطار على أن هذه السياسات والممارسات تعتبر جرائمم حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ، وإزداد استفحال أزمة حقوق الإنسان بشكل عام خلال إنتفاضة الأقصى ، ولكن غياب الرادع الحقيقي وغياب الدور الدولي يدفع قوات الإحتلال للتمادي في سياستها الإجرامية .

مناشدة من وزارة الأسرى والمحررين:

وناشدت وزارة الاسرى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى ارسال مندوبيها وطواقمها الطبية وبأقصى سرعة للإطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاسرى والمعاملة القاسية التي يتلقونها من قبل إدارة مصلحة السجون.

من جانبه، دعا عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء في الوزارة، كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتعاون المشترك وتوحيد الجهود من أجل توثيق كافة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة واعتماد قائمة موحدة وبيانات ومعلومات موحدة.

وأشاد بكافة الفعاليات التي أعقبت استشهاد الأسير جمال السراحين ، لكن في الوقت ذاته تمنى من الجميع بأن لا يكون هذا الفعل موسمي ومرتبط بالحدث وبالتالي طالب الجميع بالتوحد وتفعيل الفعل المساند للأسرى من خلال تسليط الضوء على معاناتهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للتحرك السريع .