عوض: اعتبار نواب الضفة تنظيم محظور انتهاك للقوانين الدولية

غزة-معا- صرح الدكتور محمد عوض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة المقالة بغزة بأن القرار الإسرائيلي باعتبار نواب الضفة الغربية تنظيما محظورا هو انتهاك صريح للقوانين الدولية التي تعتبر هؤلاء النواب نوابا شرعيين باعتبار أنهم فازوا في انتخابات ديمقراطية حرة عبرت عن إرادة الشعب الفلسطيني.

وقال عوض في تصريح صحفي "أن مثل هذه القرارات تعكس ممارسات الاحتلال وإمعانه في تجاوز كل المحرمات وفرض عقوبات وممارسات احتلالية مرفوضة, كما يعكس توجهات الاحتلال إلغاء ومحاربة ممثلي الشعب الفلسطيني من خلال سياسات الاعتقال والمصادرة وإغلاق المكاتب الخاصة بالنواب" .

وأكد عوض أن هذا القرار خطير جدا وسابقة خطيرة لها تبعاتها المستقبلية التي تفتح المجال أمام قوات الاحتلال لمحاربة رموز وقيادات الشعب الفلسطيني وتسد الباب أمام إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في المستقبل.

وشدد عوض على ضرورة التحرك الرسمي والشعبي لمواجهة هذا القرار التعسفي , داخليا وفي المحافل الدولية , لإرغام دولة الاحتلال على التراجع عنه .

ودعا عوض المؤسسات الدولية والحقوقية للتصدى لهذا القرار ومواجهة المخططات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وممثليه.

وأشار عوض إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة لشرح خطورة القرار وحثها على التصدي له ووقفه .