الجمعة: 27/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

صحة البيئة:انتهاء ظاهرة استخدام العبوات في حفظ عصائر ومشروبات رمضان

نشر بتاريخ: 25/07/2012 ( آخر تحديث: 25/07/2012 الساعة: 13:26 )
الخليل-معا- اعلنت صحة البيئة بمديرية صحة الخليل عن انتهاء ظاهرة استخدام العبوات (القناني) المستخدمة في حفظ العصائر والمشروبات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وافاد الدكتور ياسر عيسى مدير صحة البيئة بمديرية صحة الخليل انه وخلال الجولات الصباحية والمسائية التي تقوم بها طواقم صحة البيئة على الاسواق فقد لوحظ وبشكل قطعي عدم وجود العبوات المستخدمة (عبوات كولا وعصائر ومياه معدنية) مستخدمة من قبل على بسطات ومحلات العصائر الخاصة بشهر رمضان.

وافاد ان هذه الظاهرة انتهت بفضل جهود طواقم صحة البيئة والتي اخذت على عاتقها ومنذ عامين (خلال شهرين رمضانيين سابقين) ضرورة الانتهاء من هذه الظاهرة والتي لها مضار صحية على متناولي هذه العصائر التي تكون معبأة في عبوات مستخدمة سابقا.

من ناحية اخرى افاد د. عيسى ان العمل جار على الانتهاء ايضا من ظاهرة تغليف ولف المواد الغذائية (وخاصة القدر) بورق الصحف والجرائد وان هذه الحملة قد انطلقت بالفعل منذ فترة وما زال العمل على انهائها مؤكدا في الوقت نفسه على انها ستنتهي باذن الله وذلك حماية لصحة وسلامة المواطنين، حيث من المعلوم ان اقبال الناس على عمل القدر في هذا الشهر الفضيل يكثر مع العزائم والولايم، حيث ان هناك الكثير من الافران قد التزم بهذه التعليمات وابتعد عن استخدام هذه الظاهرة، منوها في الوقت نفسه ان طواقم صحة البيئة ستعمل وبشكل مكثف على الانتهاء من هذه الظاهرة خلال هذا الشهر الفضيل، مهيبا بالمواطنين الى ضرورة الطلب من اصحاب الافران بعدم لف وتغليف قدرهم بالتحديد بورق الجرائد والصحف.

وفي سياق متصل افاد د.عيسى بانه تم اصدار نشرة خاصة بطريقة عرض المواد الغذائية بالطريقة الصحيحة وان عرضها على الشارع العام وتحت اشعة الشمس وفي مرمى الاغبرة والجراثيم والميكروبات يعتبر مخالفا لقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وان هذه النشرة والتعميم قد تم توزيعه على عدد من المحال التجارية اليوم وانه سيتم تعميمها على كافة المحلات اضافة الى انه سيتم تعميم هذا التعميم على الجهات الرقابية الاخرى لتنسيق العمل وتوحيده في مجال سلامة الاغذية، منوها الى انه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق من يخالف هذا التعميم علما بان العمل على منع هذه الظاهرة يتم العمل بموجبها على مدار الوقت وبالتعاون مع الجهات الرقابة الاخرى وعلى وجه الخصوص الضابطة الجمركية وقسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني مثمنا جهودهم في هذا المجال.