القواسمي لمعا: منحنا حماس اسبوعين لاجراء انتخابات محلية متزامنة

رام الله- معا- أكد وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، جاء جراء إعلان لجنة الانتخابات المركزية أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في قطاع غزة في الموعد المحدد، بعد أن منعت حماس لجنة الانتخابات المركزية من العمل في قطاع غزة، لتؤكد الحكومة ضرورة اجرائها في الموعد المحدد.

وأوضح د. القواسمي في حديث لمراسل وكالة "معا" برام الله، إن الحكومة قررت أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية في يوم واحد.

وأضاف: في هذه الانتخابات سيتمكن كل مواطن يسكن في الضفة الغربية من المشاركة في العملية الانتخابية، ففي الدورات السابقة كان يستثنى من المشاركة في العملية الانتخابية التجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة، أما الآن ستجري الانتخابات في جميع التجمعات السكانية حتى وإن كان عددها صغيراً.

وأكد د. القواسمي أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في 20 تشرين الأول 2012، وهذا التحديد جاء بعد تكليف الرئيس محمود عباس للحكومة بإجراء الانتخابات، وبدورها أعطت الحكومة لجنة الانتخابات الفرصة من أجل استكمال عملية التسجيل للانتخابات في قطاع غزة على أمل إجرائها بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح د. القواسمي أن الموعد الذي تم تحديده أخذ بعين الاعتبار المدة القانونية اللازمة لإنجاز الانتخابات بدءاً من نشر قوائم الناخبين مروراً بالترشح والطعون والدعاية.

وكشف القواسمي إن الحكومة منحت حركة حماس مدة أسبوعين لإعادة التفكير في موقفها، على أمل أن يكون هناك تغيير في موقفها بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل لتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، على أمل إجراء الانتخابات بشكل متزامن.

وطالب وزير الحكم المحلي بضرورة التفريق بين المصالحة وبين الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أن مسار المصالحة الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، وتبذل قصارى جهدها من أجل دعم هذا الموضوع وإنجازه، باعتباره إحدى أولويات الحكومة، ولكنه بين أن الانتخابات المحلية هي استحقاق على النظام السياسي، وهي ضرورة لتحسين أداء الهيئات المحلية، التي استقال قسم كبير منها أو ترك عدد من أعضائها العمل، لتكون الحاجة ملحة إلى مجالس جديدة منتخبة لتدعيم الحكم المحلي.

وشدد د. القواسمي على أن هذه الانتخابات المحلية يجب أن تسير لأنها استحقاق قانوني وسياسي، ولا ضرورة لربط إجراء الانتخابات المحلية بالمصالحة الوطنية.