اشتية لمعا: النمو الاقتصادي "فقاعة"ولا يوجد سيولة والرواتب...

بيت لحم- مقابلة خاصة بـ "معا"- وصف الدكتور محمد اشتية وهو خبير اقتصادي ومسؤول بارز في السلطة الفلسطينية تقرير البنك الدولي حول ضعف اقتصاد السلطة بانه واقعي لان هناك تراجع في الاداء والنمو وارتفاع في نسبة البطالة وفقر مستشري فضلا عن ان السلطة غير قادرة على خلق فرص جديدة والقطاع الخاص لا يخلق استثمارات جديدة ايضا.

"هذه المرة تقرير البنك الدولي الى حد ما واقعي في تشخيصه لاقتصاد السلطة المنهار يقول اشتية". ويضيف: "كل ما ذكر يؤشر على ان الازمة الاقتصادية لن تشهد انتعاشا هذا العام, لان الاقتصاد في ازمة كبيرة وهي ليست وليدة هذا العام ولا العام المنصرم بل جاءت نتيجة تراكمات متسبب فيها الاحتلال الذي يسيطر على المعابر ويمنع الاستثمار في مناطق c ومتسبب فيها ايضا اعتماد السلطة الكلي على اموال المساعدات".

وتقرير البنك الدولي يركز على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التشغيل وهي محدودة كما يقول اشتية في ظل غياب مشاريع جديدة للقطاع الخاص... فالمشغل الوحيد في الاراضي الفلسطينية هي السلطة ووكالة الغوث وكلاهما يعتمدان على اموال المساعدات".

تراجع في نسبة النمو الاقتصادي للعام الحالي

وتوقع الدكتور اشتية ان يشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا اكبر في نسبة النمو للعام الحالي, لان الازمة الاقتصادية تعصف بمختلف القطاعات فضلا عن ان السلطة اصبحت تعيش كل شهر بشهر على ما يمكن ان يصل من مساعدات, منوها الى ان ما ذكر عن نسبة نمو في العام 2010 وصلت الى 9.8% لم تكن واقعية.

هناك انحسار والقاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني يهمش قطاعات مثل الزراعة والصناعة مقابل انتعاش في قطاع البناء... وبالتالي هناك مشكلة تعانيها السلطة وهي السيولة لا يوجد سيولة تذكر لدى السلطة واحتياجاتها المالية كبيرة لا تستطيع ان تواجهها".

وتايع اشتية ان نسبة النمو كانت "فقاعة" لان الاقتصاد يعتمد على التمويل الخارجي.. اضافة الى ان القطاع الخاص استثماراته محدودة والبنوك لم تعد تقدر على الاقراض لا سيما وان السلطة عليها ديون للبنوك مليار و200 مليون دولار.

الاقتصاد الوطني غير قادر على خلق فرص عمل

وبالتالي فالاقتصاد الوطني اصبح غير قادر على خلق فرص عمل لاعداد هائلة من الداخلين لسوق العمل وخاصة قطاع الخريجين وتزايد اعداد السكان.

وهنا يكشف اشتية ايضا انه صادف في طريقه الى عمان رجال اعمال فلسطينيين متوجهين الى دول عربية من اجل الاستثمار وهذا يعني ان الفلسطينيين يبحثون عن اعمال خارج الاراضي الفلسطينية.

|183578|ورغم هذه الصورة القاتمة للاقصاد الفلسطيني فان المسؤول الفلسطيني يرى بان الازمة الاقتصادية ربما تنقشع قليلا خلال الفترة المقبلة بشرط ان توفي الدول العربية بالدعم المالي للسلطة منوها الى ان السلطة حصلت على مبلغ 167 مليون دولار من السعودية والعراق وبعض الدول الشهر الحالي.

وهنا يكشف اشتية ان الشهر المقبل لن يكون هناك ازمة رواتب ولكن الصورة غير واضحة للاشهر التي تليه .

وفي الملف السياسي وقرار السلطة التوجه للامم المتحدة, اجاب اشتية بالقول: "قرارنا هو الذهاب للجميعة العمومية والعرب يدعمونا في هذا التوجه لكن تبقى مسالة التوقيت فهناك من يرى ان نذهب في شهر 9 المقبل وهناك من يرى ان نذهب في شهر نوفمبر المقبل اي في 29/11 وهو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ...لكن لم يحسم الامر".

لن نقبل بان يصبح المال اداة للابتزاز السياسي

ويزيد اشتية بالقول: "لكن المهم اننا لن نقبل بان يصبح المال اداة للابتزاز السياسي .. لان السلطة بشكلها الحالي هي مصلحة فلسطينية ودولية ولا احد سوف يعمل على هدمها... استلمت السلطة منذ انشائها 18 مليار دولار ولا احد يريدها ان تنهار".|183573|

لكن اذا استمر الوضع السياسي كما هو اعتقد اننا سنكون في حالة مراجعة شاملة للسلطة ومستقبلها ووظائفها... وعندما يتداخل الاقتصاد بالسياسة نصبح امام ثلاث ازمات: ازمة الملف السياسي وهو مغلق, وازمة الاقتصاد, وملف المصالحة الذي لم ينجز حتى اللحظة واصبح اسطوانة مشروخة وشماعة واما ان تنجز واما لا يتكلم عنها احد.كما يقول اشتية.