"الأورومتوسطي"يدعو ممثل الاوروبي لحقوق الإنسان للنظر بانتهاكات اسرائيل
نشر بتاريخ: 26/07/2012 ( آخر تحديث: 26/07/2012 الساعة: 10:26 )
غزة-معا- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لحقوق الإنسان، إلى وضع انتهاكات السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ضمن سلم أولوياته وأعماله.
ورحب المرصد في بيان وصل "معا" نسخة منه باستحداث الاتحاد الأوروبي لمنصب المبعوث الخاص لشؤون حقوق الإنسان، وتعيين وزير الخارجية اليوناني السابق ستافروس لامبرنيديس في هذا المنصب يوم أمس الأربعاء.
وأشارت المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط، أماني السنوار، إلى أنّ "هذه الخطوة التي جاءت بناء على توصية من المفوضة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، السيدة كاثرين آشتون، تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي المتزايد لأهمية تعزيز قواعد حقوق الإنسان كأساس لبناء العلاقات الخارجية مع دول العالم، وفي مقدمتها دول منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تغييرات داخلية مضطردة".
وأكّدت على أنّ الاهتمام الأوروبي بتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، سينعكس إيجاباً في أطر بناء العلاقات التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية، بما فيها العلاقات التجارية والتكنولوجية والاتصالات والطاقة والسياسات الأمنية والخارجية.
وأشادت السنوار بالخطوة المتزامنة لاستحداث هذا المنصب، والتي تمثلت بالاعلان عن "الاطار الاستراتيجي الأوروبي حول حقوق الإنسان والديموقراطية" والذي تضمّن بنوداً إجرائية واضحة، سيُعلي الاتحاد الأوروبي عبرها من شأن تعزيز حقوق الإنسان كأساس لبناء علاقاته الخارجية.
وفي السياق ذاته، دعا المرصد الأورومتوسطي، ومقره في جنيف، السيد لامبرينيدس، إلى مراكمة جميع التقارير الصادرة عن الوكالات المختلفة للاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالممارسات الاسرائيلية ضد السكان في الأراضي الفلسطيني، والافادة منها لبناء موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية.
وشدّد على أنّ أيّ سعي أوروبي للعب دور فاعل في صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط، يجب أن يستند إلى عمل جاد لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قد عيّن وزير خارجية اليونان السابق، ستافروس لامبرنيديس، كأول مبعوث خاص له في مجال حقوق الإنسان، على أن يتولى منصبه أوائل سبتمبر القادم، وينتهي تفويضه بعد عامين، ضمن رسالة "تعزيز فعالية ووضوح رؤية الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان".