طفرة الإعمار تنهي الارتفاع الجنوني للشقق في قطاع غزة

غزة - تقرير معا - ظلت محاولات المواطن أكرم أبو عامر "34" عاماً، متزوج منذ 7سنوات شراء شقة، مستمرة منذ عدة سنوات ولكنه لم يستطع ذلك لارتفاع أسعارها مبيناً أنه يدفع شهرياً مبلغ 200 دولار أجرة الشقة التي يسكن فيها.

ويقول أبو عامر وهو موظف في السلطة الوطنية " أنا أبحث الآن عن شقة ولكن بسعر مناسب ولم أجد"، موضحاً أن الموظف لا يستطيع الشراء بهذه الأسعار الباهظة.

وبين أنه خلال بحثه وجد أن أسعار الشقق تتراوح بين 70 إلى 80 ألف دولار، مؤكداً على ضرورة أن توفر وزارة الإسكان والحكومة الفلسطينية تسهيلات وتخفيضات للمواطنين ليتمكنوا من الشراء، متمنياً أن يحدث انخفاضاً على الأسعار حتى يتمكن من شراء شقة والاستقرار فيها.

وشهدت الشقق السكنية والأراضي في قطاع غزة بالسنوات القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، ما نتج عنه عدم تمكن المواطنين والشباب بالأخص من شراء بيوت وشقق سكنية.

الشاب محمد "30" عاماً أوضح أنه لم يتزوج حتى هذه اللحظة نظراً لعدم قدرته على شراء منزل أو شقة سكنية، مبيناً أن الشباب الغزيين يعانون كثيراً نتيجة ذلك، وليس بمقدورهم أن يتحملوا تكاليف الزواج وتكاليف شراء شقة التي اعتبرها حلم يطمحون إليه.

وأكد أن الشاب يختار أحد الأمرين إما الزواج واللجوء إلى استئجار بيت أو الانتظار لحين قدرته على الشراء، ما يعني أنه سيتقدم في السن وهو ينتظر.

أمين أبو عيشة خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بين لـ"معا" أن ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في غزة زادت من المشكلة، وهي لجوء التجار إلى التعاقد مع صاحب أرض بأخذ أرضه وبناء برج أو عمارة سكنية عليها، مقابل إعطاء صاحبها جزءا من الأرباح أو عدداً من الشقق السكنية.

وأوضح أن ذلك نتج عنه وجود عرض "أي بناء أبراج سكنية" أكثر من الطلب أو عدم قدرة المواطن على شرائها لارتفاع أسعارها، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى خسارة التاجر لأن في هذه الحالة سيلجأ للبيع بسعر التكلفة أو البيع بنظام الأقساط أو الانسحاب من عملية الاستثمار.

وأكد أن لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل أثر على عدم لجوء المواطنين للشراء، موضحاً أن الشقق تباع بالدولار، وأن معظم الموظفين بغزة يتقاضون راتبهم بالشيقل، ما يعني أنه يجب عليه صرف الشيقل إلى دولار، مبيناً أن الشقة التي يكون سعرها 50 ألف دولار تكلف المواطن فعلياً 55 ألاف دولار نتيجة صرف العملات.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا اقتصاديا في الشقق السكنية، لأنه لا يوجد طلب نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل هائل، مضيفا" أتوقع أن تشهد الشقق السكنية انخفاضاً في أسعارها خلال الربع الأخير من هذا العام بنسبة 15 إلى 20 %, لأن معظم الأبراج الآن في طور البناء، وفور انتهائها لن تجد قدرة شرائية من المواطنين وبالتالي سيلجأ التجار إلى خفض الأسعار, وهذا نتيجة للاستثمار غير المخطط".

وبين أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة قامت بدعم من المنحة القطرية ببناء شقق لمن دمرت منازلهم في الحرب، مبيناً أن ذلك عامل آخر سيؤدي إلى انخفاض أسعار الشقق.

وأضاف انه لا بد أن يحدث بعد كل ارتفاع في الأسعار انخفاض أو ركود واستقرار، مبيناً أن الأراضي حالياً تمر بمرحلة ركود بعد الارتفاع الهائل الذي شهدته في السنوات الماضية.

أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أكد أنه إذا استمر الوضع كذلك أي بناء أبراج سكنية، في ظل عدم وجود قدرة شرائية من قبل المواطنين فان ذلك يسبب خسائرا للمستثمرين.

وأكد أنه إذا حدث الانخفاض على أسعار الشقق فان ذلك لا يحل المشكلة لأن المواطنين لا يستطيعون بأي حال من الأحوال دفع مبالغ هائلة لشراء شقة.

وأضاف" قطاع غزة يشهد حالياً طفرة عمرانية غير منظمة"، مبيناً أن المواطنين بحاجة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية ولكن ليس لديهم القدرة على الشراء، مؤكداً على أن غياب الدور الحكومي والرقابي على المستثمرين أدى لوجود شقق ومبان بشكل عشوائي، مطالباً بضرورة وجود رقابة ومحاسبة المخالفين.

يذكر أن مساحة قطاع غزة تبلغ 365 كم، 20% منها غير متاحة للحياة، ويقطن به مليون و 700 ألف نسمة، ويعاني من عجز سكاني يقدر بـ 60 ألف وحدة سكنية.

وينتظر المواطنون بغزة انخفاض أسعار الأراضي والشقق السكنية حتى يتمكنوا من الشراء وحل الأزمة التي تفاقمت في غزة بعد الحرب الإسرائيلية عام 2008، وتدمير ما يقارب 3500 منزل بشكل كامل، أعادت وزارة الإسكان في الحكومة المقالة بغزة اعمار 2800 منزلاً منها.