الهيئة الإسلامية المسيحية: الاقصى يتعرض لحملة تدنيس وانتهاك لحرمته

رام الله- معا- أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية منتصف الليلة الماضية باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال أداء 20 مصلياً معتكفاً لصلاة قيام الليل بالمسجد القبلي وإجبارهم على الخروج منه، حيث نفذت عملية تمشيط داخل باحاته قبل اغلاق بواباته الخارجية حتى ساعة صلاة فجر اليوم .

واعتبرت الهيئة هذه التصرفات انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة بأن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين الذين يبلغون تحت سن الاربعين من الصول إلى المسجد الأقصى يعتبر انتهاكاً خطيراً لنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص : "لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملا أو على حده . كما تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وتنتهك بشكل مباشر نص المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على أنه "يحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء أي الأشخاص المحميين ..".

ومن جهته أضاف الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى "ان وجود الآلاف من الشرطة الإسرائيلية قد احدث نوع من الإرباك للحركة والاهانة و المضايقة للمواطنين بإيقافهم والتدقيق في هوياتهم وإرجاعهم، حيث لاقت الشرطة المصلين حتى داخل المسجد الأقصى لمنعهم من أداء شعائرهم الدينية، وفي الوقت الذي فرض الإغلاق العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول الأعياد اليهودية المختلفة قامت إسرائيل بكافة الإجراءات والتسهيلات لتامين حرية الحركة والوصول للمصلين اليهود في الحائط الغربي للحرم "المبكى" للصلاة فيه وأداء شعائرهم الدينية.

وحذرت الهيئة في بيانها من الاقتحام اليومي لساحات الاقصى المبارك وتأدية شعائر تلمودية من قبل اليهود والمتطرفين، وذلك تحت سمع وبصر وحماية رجال الشرطة، والتي كان اخرها يوم امس باقتحم عدد من اليهود المتطرفين باحة المسجد الأقصى ، مؤكدةً على أن هذه الاقتحامات تعتبر انتهاكاً لحرمة المكان كمسجد للمسلمين واستفزازاً لمشاعرهم .

واضاف الدكتور عيسى قائلا بان القدس الشرقية التي تقع فيها أماكن العبادة للمسيحيين والمسلمين جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقية عليها، وبناء عليه فان منع سلطات الاحتلال المصلين من الوصل إلى أماكن العبادة وأداء شعائرهم الدينية في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.