سلطة المياه توضح واقع توزيع المياه في محافظة الخليل

الخليل - معا - أعلنت سلطة المياه في بيان لها أن قضية توزيع المياه ترتبط بالمصادر المتاحة في ظل استمرار غياب حل قضية حقوق المياه واستمرار سيطرة الجانب الإسرائيلي على مصادر المياه من جهة واستمرار تعدد الصلاحيات في القطاع وعدم خضوع المياه المتاحة إلى مرجعية واحدة.

وقالت سلطة المياه في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، إنها تعي إن كميات المياه غير كافية ولا تلبي الاحتياجات وإنها لا تألوا جهدا في توضيح ذلك وشرح العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وان قضية المياه هي قضية سياسية ومن قضايا مفاوضات الوضع النهائي وأنها تقوم بواجبها في إدارة الأزمة وضمن ما هو متاح وتوزيع المياه بعدالة أينما أمكن وان حجم المشاريع التي نفذت وبرامج التوزيع المعمول بها حاليا ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة في معظم مناطق الضفة الغربية حتى أن عدد كبير من التجمعات حاليا ليس لديها أزمة في كميات المياه.

واستغربت سلطة المياه ما وصفته بـ"الهجوم" الذي شنه قيادي في حزب الشعب على سلطة المياه عوضا عن تحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية وعوضا عن تقدير الجهود التي تقوم بها مؤسسة وطنية وكوادرها وطواقمها الذين يخوضون معركة تحد.

ورأت سلطة المياه أن هجوم قيادي في حزب الشعب وطلبه أن تخصص 40 ألف متر مكعب يوميا لمدينة الخليل في حين أن ما توفره سلطة المياه للمحافظة هو 50 ألف متر مكعب يوميا دون اعتبار المصلحة العامة ودون إدراك لما هو متاح للمحافظة ولـ 650 ألف مواطن، ما هو الا جزء مما وصفته سلطة المياه بـ"الترهل السياسي" في شن هجوم على من يتخندقون في الآبار وفي الميدان سهرا على الخطوط والمحابس والخزانات وصمودا في المفاوضات واللجنة المشتركة وصمودا أمام الإدارة المدنية ومخططاتها، قائلا :" كان الأولى بالقيادي أن يكون قياديا ولا أن يحرض المواطنين على التعدي على الشبكات والخطوط وتعميق المأساة خالقا ضررا بالشعب الفلسطيني وبأهل مدينة الخليل ومحافظة الخليل التي تصمد في المدينة القديمة وفي المنطقة ج وفي سوسيا والقرى الثمان المهددة بالمصادرة".

واضافت سلطة المياه في بيانها :" ان المعركة هي مع من يسلب المياه ومن يسيطر على المنطقة ج ومن يعيق المشاريع ومن يمنع حفر الآبار في الحوض الغربي ومع من يسرقون المياه وهذا ما ننتظره من الأحزاب ومن حزب سياسي مثل حزب الشعب الذي تقدر ونحترم مذكرين انه في أوج المعركة لا بد من توحد الجهود وليتفضل القيادي بالنزول الى الشارع وسيجدنا في كل مكان ليطلع على ما تقوم به سلطة المياه ليشارك في هذا الهم الوطني عوضا عن الطلب بزيادة حصته دون إدراك ان ذلك سيكون على حساب موطن أخر يقبع في محافظته ينتظر نصف ما يحصل عليه".

ولكل ذلك، ارتأت سلطة المياه ان تقدم هذا التوضيح حول الوضع المائي في محافظة الخليل كي تتوحد الجهود في معركة المياه التي تخوضها القيادة والحكومة وجعلت سلطة المياه حربتها التي تنتظر من الجميع ان يشاركوا في حملها.

المياه في محافظة الخليل
وقالت سلطة المياه في بيانها، انها تزود محافظتي بيت لحم والخليل من نظام مائي واحد يغذى من مصدرين الأول هو آبار دائرة مياه الضفة الغربية ال 12 التي في الجنوب والمصدر الآخر هو المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية ميكوروت.

وتعتبر المحافظة الأكبر في الوطن وبعدد سكان يقارب ال 650 الف مواطن، تزود المحافظة (خلال الصيف) بما يقارب من 65 ألف متر مكعب يوميا وبمعدل يقارب من 100 لتر للفرد يوميا دون احتساب الفاقد، وتعتبر المحافظة من افقر المحافظات مائيا حيث تعاني المحافظة من سرقة المياه في المنطقة ج وبمعدل يصل الى 15 ألف متر مكعب يوميا مما يجعل حصة الفرد تتراوح مابين 50-70 لتر للفرد يوميا، يتم توزيع المياه على الهيئات المحلية في المحافظة حسب موازنة مياه تم إعدادها لضمان توزيع المياه بعدالة، ولكن تختلف حصة الفرد من تجمع إلى آخر لأسباب تتعلق بالقرب أو البعد من مصادر المياه وجغرافية المنطقة وعدد الهيئات المشتركة بالمصدر الواحد. حيث أن ألازمة الحقيقية في محافظة الخليل من حيث معدل التزود بالمحافظة تتركز في يطا والظاهرية وبيت أولا.

وحسب الكميات أعلاه فأن معدل تزود الفرد باليوم بشكل عام هو (65 لتر/فرد) وهذا ما يتم فوترته فعلا على الهيئات. ولكن في حالات خاصة نجد أن المعدل قد ينخفض إلى (40 لتر/فرد/يوم – مثل يطا) و يرتفع في مناطق أخرى إلى أكثر من 100 لتر/فرد/يوم (مثل بيت أمر وصوريف).حيث انه منذ ثلاث سنوات هناك تحسن في كميات المياه للمحافظة سواء كان ذلك بتأهيل الآبار وبرامج التوزيع وضبط بعض التعديات حيث وصل الحد الأقصى لطاقة التوزيع مع تأهيل جميع الآبار مع بداية صيف 2011 ولهذا الكميات المتاحة في سنة 2012 هي بنفس معدل 2011 ولكن من الصعب وخاصة في ظل المصادر الحالية تلبية الطلب المتزايد إلى من خلال مصادر مياه إضافية استراتيجية تتمثل بما يلي:

- قامت سلطة المياه بحفر 4 أبار ارتوازية مما سيزيد حصة المحافظتين (بيت لحم والخليل) بمعدل يومي يصل الى 5000 متر مكعب ويجري التفاوض حاليا على شراء كميات إضافية للمحافظتين مما سيحسن من زيادة حصة الفرد.

- تنفيذ الخط الناقل (دير شعر) لتوفير كميات إضافية تصل إلى 10000 م يوميا بعد استكمال التفاوض مع الجانب الاسرائيلي على الكميات الإضافية والأسعار.

- حفر آبار بالحوض الغربي بمنطقتي بيت لحم والخليل.

- التركيز على مشاريع تأهيل الشبكات لتخفيف الفاقد مما يوفر كميات إضافية لتجمعات أخرى فعلى سبيل المثال كمية الفاقد في بيت أمر يمكن أن تحل أزمة الظاهرية.

وقد قامت سلطة المياه بمشاريع استراتيجية وخاصة في ريفي دورا ويطا إضافة إلى بني نعيم والياسرية وبيت أولا وقد أدى بناء الخزانات والشبكات والخطوط الناقلة إلى تحسين الوضع المائي في التزود من خلال أنظمة مائية وليس من خلال الصهاريج التي لعبت دورا كبيرا في ازدياد سرقة المياه وفي المتاجرة بمعاناة المواطنين.

اتفق مع بلدية الخليل بتزويدها بمعدل 14000 متر مكعب يوميا وقد ترتفع أحيانا حتى تصل إلى 18000 م3/يوم. وفي حالات خاصة تنخفض إلى 12000م3 /يوم عند توقف بعض الآبار بسبب انقطاع الكهرباء أو عند قيام بعض الهيئات الأخرى بفتح محابس وارباك برنامج التوزيع.

ما تتزود به بلدية الخليل تضاف إلى ما تنتجه أبار البلدية بواقع يصل إلى 3000 متر مكعب إلى أن يتم وضع حد لسرقة المياه وبما يمكن من زيادة الكميات للخليل والتزمت سلطة المياه بذلك إلا أن بلدية الخليل واجهت مشكلة بتوقف بئرها وخلق ذلك أزمة لها وكانت سلطة المياه تعوض ما أمكن إن سمح الوضع المائي بالمحافظة بذلك ودخلت سلطة المياه في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتغيير الخط الناقل للحد من السرقات وشهدت بلدية الخليل على هذه المفاوضات التي رفضت بموجبها الإدارة المدنية بتغيير موقع وصلة الخليل والى الان يعيق تنفيذ الخط الناقل (خط دير شعر) و الممول من الجانب الامريكي وبمجرد حل الخلاف سيمكن ذلك من زيادة كمية المحافظة باكثر من 10 الاف متر مكعب هذا عدا عن إمكانية زيادة مايقارب من 3 الاف متر مكعب في حال الخلاف المتعلق بسعر المياه وفي نهاية هذا العام وخلال فترة الشتاء ستتمكن سلطة المياه من شبك ثلاثة ابار جديدة تم حفرها ( تحاول السلطة تامين 5 مليون دولار لذلك) وسيزيد ذلك من كمية المياه لمحافظتي بيت لحم والخليل بواقع 6000 متر مكعب.

ان تشغيل بئر الصافي وإدارة المياه بشكل سليم بما يضمن وصول المياه على مختلف المناطق في مدينة الخليل هي مسؤولية البلدية أن تلتزم الهيئات المحلية بنظام توزيع المياه وعدم التعدي على المحابس وتخريب نظام التوزيع كما يحدث حاليا من قبل البعض وتتابع سلطة المياه ذلك قانونيا واجرائيا.

كما ستقوم سلطة المياه بنشر بيان توضيحي اشمل على الوضع المائي العام في الوطن ومختلف المحافظات وسيتم عقد مؤتمر صحفي حول لك خلال الايام القادمة.