عشية استئناف الحوار غدا: فتح تدعو لدمج التنفيذية بالاجهزة الامنية وحماس ترفض التقيد بسقف زمني للحوار

غزة-معا-أكدت حركة فتح نبأ موافقة حركة حماس تخليها عن حقيبة وزارة الداخلية لشخصية مستقلة لم يكشف النقاب عن هويتها .

وياتي هذا الاعلان عشية بدءالحوار الوطني الشامل في غزة غدا , حيث اشار الناطق باسم فتح عبد الحكيم عوض الى ان سقف الحوار الوطني لن يتجاوز الاسبوعين الامر الذي رفضته حركة حماس تاركة الامر دون التقيد بزمن.


وأكد عوض لوكالة " معا", على أن الحركة تذهب إلى الحوار وبيدها عدة اوراق منها تمهيدية تتناول موضوع القوة التنفيذية ابتداء من موقف لجنة المتابعة العليا الداعي لدمجها بالأجهزة الأمنية وإزالة الصبغة الحزبية عنها وصولاً إلى ما قال عنه تحديد مسوغ تأسيس هذه القوة في بداية العام الماضي حيث ستقدم فتح مقترحاً لدمجها بالأجهزة الأمنية.

واضاف عوض أن الخطوات الأخرى التي تصب في صلب موضوع حوار الغد, تتضمن مجموعة من القضايا والمحددات اهمها الحوار من اجل تشكيل حكومة الوحدة والتي يجب أن تبدأ أولاً بضرورة التأكيد على التزام أية حكومة قادمة بشكل واضح بكل ما ورد في خطاب التكليف الذي سلمه الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية والذي سيتم تسليمه لرئيس الوزراء القادم مضافاً إليه وثيقة الوفاق الوطني.

وشدد عوض على وجوب أن تعمل الحكومة المقبلة على فك الحصار، مشيرا الى ان حركته غير معنية باي من الوزارات السيادية لاسيما وزارتي الداخلية والمالية بقدر اهتمامها بضرورة منح الثقة لأية حكومة تملك مقومات رفع الحصار السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى رفض فتح لمنطق المحاصصة الوظيفية والوزارية في الحوار.

من جهتها قالت حركة حماس انها ستبدأ الحوار الوطني غداً الثلاثاء من حيث انتهت جولاته السابقة بين الفصائل, لا سيما بينها وبين حركة فتح في حوارهما الثنائي الذي استمر قرابة شهر.

وجددت الحركة تأكيدها على انها قدمت العديد من الخطوات بهدف إنجاح الحوار ومن بينها استعدادها في تلك الأثناء للتنازل عن رئاسة الوزراء وعدد كبير من الوزارات التي من حقها شغل مناصبها، مع احتفاظها بحقها سابقاً وحالياً في شغل مناصب الوزارات السيادية أو تعيين من يقوم بها أو أن يكون هناك توافق على من شغلها دون أن يفرض عليها أي وزير.

ورفضت حماس على لسان د. خليل ابو ليلة أحد قادتها البارزين في غزة اية شروط مسبقة لتشكيل أي حكومة وطنية قادمة بما في ذلك التلويح بضمانات رفع الحصار عن الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها.

وقال ابو ليلة انه لا يجوز لأية حكومة مزمع تشكيلها أن تقوم على ضمانات رفع الحصار منذ يومها الأول لأن ذلك يعني- على حد قوله- ضمان موافقتها المسبقة على الشروط الأمريكية والإسرائيلية والرباعية، مشدداً على انه من واجب أية حكومة قادمة ان تسعى هي بذاتها جاهدة وبكل السبل لفك الحصار بعمل جاد ومخلص لا أن تقبل بشروط مسبقة لتشكيلها.

وعن الحوار الذي سينطلق غداً في غزة قال ابو ليلة إن الحوار سيتناول أموراً كثيرة لاسيما نقطة هامة يجب ان تكون من أولويات الحوار وهي تحديد مرجعية الشعب الفلسطيني إن كانت هي منظمة التحرير الفلسطينية ام السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال" إن كانت المرجعية هي م. ت. ف فإن الحوار يجب أن يركز على إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يسمح بتمثيل كافة الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي وبما يضمن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وعما إذا كان الحوار سيناقش البرنامج السياسي القادم لأية حكومة وحدة قادمة قال إن الموضوع هذا قد انتهى لأن كافة الفصائل متفقة على أن تكون وثيقة الوفاق الوطني هي المرجع الأساسي لاي برنامج سياسي للحكومة القادمة خاصة انها تشتمل على 18 بنداً تم التوصل إليها بعد جولات وصولات من الحوار الوطني داخل الساحة الفلسطينية قائلا:" توصلنا لبرنامج طيب أجمعت عليه الفصائل وخلصنا وقلنا تعالوا لتشكيل حكومة الوحدة ولكن هناك مماطلة مقصودة مما عطل وأفشل إمكانية التوصل لحكومة وحدة وخلق تراجعاً كبيراً عما توصلنا إليه من تفاهمات".

وأكد على انه إذا وجدت النوايا الصادقة فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت قريب جداً رافضاً أن يحدد سقف زمني للحوار الوطني.

وتساءل ابو ليلة عن دور منظمة التحرير الفلسطينية في رفع هذا الحصار، قائلاً:" سمعنا عن اموال بحوزة م. ت. ف واستثمارات كبيرة لها فأين ذهبت نريد أن نعرف الحقيقة أم هل هي فقيرة وعلى الصفر ولماذا لم تساهم في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني؟".