وزير الاقتصاد يتفقد أسواق مدينتي بيت لحم وأريحا

بيت لحم - أريحا - معا - أكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، اليوم السبت، على ان مجموعة من القرارات التي اتخذت من شأنها تذليل العقبات التي تعيق انجاز مشروع منطقة بيت لحم الصناعية خصوصاً فيما يتعلق بالطريق الرابط بين المنطقة والشارع الرئيسي اثر تغيير صفة استخدام الارض من استخدامات زراعية الى صناعية، كما ان شوطاً كبيراً قطع في مجال انجاز منطقة اريحا الصناعية الزراعية وبدء المطور في تنفيذ عناصر البنية التحتية للمنطقة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير والوفد المرافق له لمحافظتي اريحا والأغوار وبيت لحم تم خلالها الاطلاع على اوضاع الاسواق في المحافظتين.

وبين د.جواد ناجي في لقاءه مع محافظ اريحا والأغوار ماجد فتياني، والفعاليات الاقتصادية في محافظة بيت لحم كلاً على حده على ان الوزارة تقوم بدراسة احتياجات المحافظات الفلسطينية من اجل العمل على تحديد ما يمكن تنفيذه من برامج تساهم في تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي في المحافظات بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً الى ان سلسلة من اللقاءات التي عقدت مؤخراً مع مجموعه من الدول المانحة تهدف الى تمويل برامج من شانها تعزيز القطاعات الاقتصادية خصوصاً تأهيل وتعزيز قطاع النصاعة ودعم المنتج الوطني.

|183948|

ولفت د.جواد ناجي في حديثه الى حرص الوزارة في العمل على زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية والعمل على تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والأسواق العالمية وفي هذا السياق تم البدء في اجراءات امكانية فتح وإقامة مراكز تجارية فلسطينية في الاردن والجزائر وماليزيا او اندونيسيا الامر الذي سيعطي فرصة للمنتجات الفلسطينية ان تجد اقبالا من قبل شعوب هذه البلدان.

وفي أعقاب اجتماعه مع الفعاليات الاقتصادية في محافظتي بيت لحم وأريحا كلاً في محافظته قام الوزير والوفد المرافق بجولة ميدانية على أسواق محافظتي بيت لحم وأريحا شملت سوق بيت لحم القديم (المدبسة) اطلع خلالها على الواقع الاقتصادي للمدينة واستمع إلى هموم ومشاكل التجار، داعيا التجار إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا في شهر رمضان المبارك والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وبقائمة الاسعار الاسترشادية التي حددتها الوزارة مؤخراً تضم السقف الأعلى لسعر (15) سلعة غذائية أساسية تشمل ( 30) سلعة فرعية، تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان.
|183949|

وأشار د.جواد ناجي ومحافظ اريحا والأغوار ماجد فتياني الى عمليات الاتلاف والضبط التي تقوم بها طواقم الرقابة والتفتيش من مختلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والجهود الرامية الى تنظيم وضبط السواق الداخلي خصوصاً في مكافحة السلع والبضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والمهربة ومنتجات المستوطنات الاسرائيلية لافتا الى ان حدت عمليات الضبط والإتلاف لتلك السلع والبضائع قد ارتفعت مؤخراً نتيجة الجهود المشتركة التي تقوم بها الطواقم على مدار الساعة.

وشدد الوزير ومحافظ اريحا والاغوار على ان طواقم حماية المستهلك وشركائها بالمراصد لمن يتاجر بمثل هذه السلع ويروجون لبضائع وسلع مخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية وسيتم العمل على ملاحقتهم ومحاسبتهم واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم وصولاً الى اغلاق محالهم التجارية.

وقال د.جواد ناجي لقد أخذنا إجراءات بحق عدد من المخالفين خاصة المخالفين للأسعار والمروجين للسلع منتهية الصلاحية، وهناك تعليمات واضحة لفرق التفتيش بعدم الهوادة في التعامل معهم، كما يجب على المستهلك التعاون مع الوزارة في حال وجد اختلاف في الأسعار أو سلع منتهية الصالحية وأي مخالفة قانونية، مشيراً الى ان عملية التفتيش على الاسواق الفلسطينية ليست موسمية وانما حمله جهود متواصلة ومستمرة على مدار السنة وهي تقع في صلب اولويات الوزارة خصوصاً العمل على توفير احتياجات حماية المستهلك.
|183950|

من ناحية اخرى ابدى د.جواد ناجي استعداده للتعاون مع مجلس التنمية في محافظة بيت لحم للدور الهام الذي يقوم به في تحديد اولويات واحتياجات المحافظات خصوصاً ان الوزارة ممثلة في مجالس المحافظات وتعنى بشكل اساسي في دفع عجلة التنمية الى الامام.

وفي هذا السياق، بينت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني اتلافها خلال الايام الاولى من شهر رمضان14.94طن منتهية الصلاحية ومخالفه للقوانين الفلسطينية المعول بها، وضبط 3.85 طن مواد منتهية الصلاحية، و30.1كلغم من منتجات المستوطنات بقيمه 450شيكل، جاء ذلك خلال تنفيذها 62 جولة تفتيشة صباحية ومسائية على الاسواق تم خلالها زيارة 580محل وجد من بينها 56 محل مخالف وفي هذا الاطار جرى تقديم 16 اخطار واستدعاء و تقديم اكثر من عشرين تنبيه بالالتزام، كما تم تحويل تاجرين من مدينة الخليل الى النيابة العامة.

والتقى د.جواد ناجي على هامش الزيارة رئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح جرى خلاله بحث اهمية مشروع المنطقة الصناعية في المدينة وكيفية الاستفادة منها بالشكل الامثل وانعكاس ذلك على نهضة الاقتصاد الفلسطيني ودور البلدية في تقدم التسهيلات للمستثمرين في سبيل نهضة تنموية مستدامة.

|183951|