العليا تمهل الحكومة الاسرائيلية 30 يوما للرد على التماس قرية زنوتا

بيت لحم- معا- امهلت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الاثنين، الحكومة الاسرائيلية مدة 30 يوما لعرض خطتهم المتعلقة بايجاد حل بديل لسكان قرية زنوتا الفلسطينية المهددة بالهدم بحجة وجودها على موقع اثري جنوب الخليل.

جاء قرار المحكمة ردا على التماس تقدم به سكان القرية والتي يقطنها 27 عائلة علما بانه سبق للمحكمة العليا ان اصدرت عام 2007 امرا احترازيا يمنع هدم القرية لكن قوات الاحتلال عادت وابلغت السكان خلال الايام الماضية بان اجراءات الهدم لا زالت سارية المفعول.

وقالت محامية سكان القرية ومقدمة الالتماس باسمهم "نيرا شيلو" يقيم السكان في القرية منذ حرب عام 67 ومن واجب الجيش ان ينظم عملية البناء في المكان الامر الذي رفضه ممثل الدولة الاسرائيلية قائلا: "لا يوجد امكانية لتنظيم البناء كون الموقع اثري"، وفقا لما نقله موقع "هأرتس" الالكتروني".

ووجه القاضي حنان مليتسر انتقادات شديدة للحكومة قائلا: "عليكم التزامات وواجبات بصفتك حكما عسكريا وبصفتكم السلطة الحاكمة يتوجب عليكم ايجاد حل بديل للسكان اذ لا يكفي ان تقولو نحن نهدم ولا نعرف الى اين سيذهب السكان ان وظيفة الحكم العسكري ومهمته ايجاد حل بديل".

واصدر قضاة المحكمة نهاية المداولات امرا امهل فيه الدولة مدة 30 يوما حتى صرح بخطتها للحل البديل او فيما اذا كانت تنوي تقديم خطة لتنظيم البناء في القرية.