نقابة الصحفيين تستنكر تدخلات الحكومة المقالة واجراءاتها القمعية

بيت لحم- معا- اصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينين بيانا صحفيا تناولت فيه اخر التطورات التي حدثت في قطاع غزة على صعيد ما وصفته بتدخلات ومعوقات وقمع حريات تمارسها الحكومة المقالة بحق الجسم الصحفي .

وجاء في البيان الذي وصلت نسخة منه لمعا :"نرفض تدخل الحكومة المقالة بالعمل النقابي وإجراءات منع نائب النقيب وأعضاء الأمانة العامة بغزة من السفر
تنظر نقابة الصحفيين الفلسطينيين ببالغ الخطورة للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المقالة في غزة بحق أعضاء الأمانة العامة ، ومحاولة التدخل في العمل النقابي لمنع هيئات النقابة بغزة من مواصلة عملها لخدمة الصحفيين والدفاع عنهم .

وتستنكر نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعاطي النائب العام في الحكومة المقالة بغزة مع شكوى مزعومة من أشخاص ليس لهم أي علاقة بنقابة الصحفيين ، وتم فصلهم من النقابة لمخالفتهم النظام الداخلي ، وقيامهم بتشكيل جسم غير شرعي باسم نقابة الصحفيين مقرة العام في مدينة غزة ، بهدف تكريس الانقسام وشق الجسم الصحفي مخالفين كل القوانين والثوابت الفلسطينية في أن يكون المقر العام والدائم لكل المؤسسات والنقابات القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، ثم يصل بهم الأمر إلى حد الادعاء أن هيئات النقابة الشرعية تنتحل صفة النقابة.

وتندد نقابة الصحفيين الفلسطينيين باستدعاء النيابة العامة في الحكومة المقالة د. تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين بناء على شكوى من ياسر أبو هين ومطالبته بالتوقيع على تعهد بالتوقف عن العمل النقابي بدعوى أن الانتخابات الأخيرة التي أجرتها النقابة بإشراف عربي ودولي وهيئات محلية في التاسع من مارس الماضي مخالفة للنظام ، الأمر الذي رفضه نائب النقيب وابلغ النيابة أن المدة المحددة للطعن في الانتخابات انتهت قانونا ، هذا فضلا عن أن المشتكي لا يحق له الطعن في انتخابات النقابة حسب انظمه النقابة ، لتبلغه النيابة بعدها انه ممنوع من السفر حتى انتهاء التحقيقات ، وان قرار مشابه بالمنع سيصدر في غضون 48 ساعة بحق أعضاء من الأمانة العامة والمجلس الإداري لنقابة الصحفيين في غزة.

وأمام هذه التطورات تؤكد نقابة الصحفيين على الأمور التالية :
1- ترى نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن هذه الإجراءات من النيابة العامة في الحكومة المقالة زج بالنقابة وبالجسم الصحفي في أتون الانقسام السياسي الواقع في فلسطين، وتطالب بوقف هذه الإجراءات فورا ، والسماح بحرية العمل النقابي في المحافظات الجنوبية.
2- تؤكد نقابة الصحفيين انه لا يوجد قضية حسب القانون ليحقق بشأنها مع نائب النقيب أو أعضاء أمانتها العامة ، وكان بالاحرى التحقيق مع الأشخاص الذين اختطفوا مقر فرع النقابة في غزة وشكلوا جسم غير شرعي على أسس مناطقية ، لتكريس الانقسام في الجسم الصحفي خدمة لمآرب شخصية ولإرضاء نفوسهم المريضة.
3- تشدد نقابة الصحفيين أنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أعضائها ، ولضمان حرية العمل النقابي في قطاع غزة ، وتطالب المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لاستنكار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المقالة بحق نائب النقيب وأعضاء الأمانة العامة للنقابة والضغط عليها لوقف هذه الممارسات.
4- تطالب نقابة الصحفيين أعضاء المجلس التشريعي والفصائل الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في حماية مؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير في قطاع غزة ، ووقف الممارسات الهادفة لتصفيتها ومنعها من العمل، والذي بدء بملاحقة أعضائها ومنعهم العمل ، تم اختطاف مقر النقابة وتشكيل جسم بديل لا يمت للعمل النقابي باى بصلة .
5- تؤكد نقابة الصحفيين الفلسطينيين على قراراتها السابقة بحق المجموعة الخاطفة لنقابة الصحفيين ، وتحذر كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية التعامل مع "ياسر أبو هين" ومن معه بأي صفة لها علاقة بنقابة الصحفيين ، وتحملهم المسؤولية القانونية والنقابية اتجاه استمرار انتحال صفة نقابة الصحفيين بشكل مخالف للقانون والعمل النقابي.
6- توضح نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن أبوابها مفتوحة وأيديها ممدودة لكل الحريصين على الجسم الصحفي ، لنعمل معا من اجل نقابة قوية بعيدا عن الأجندات السياسية والأهداف الشخصية ، وعلى أساس شرعية نقابة الصحفيين الفلسطينيين ممثلا وحيدا لكل الصحفيين الفلسطينيين في الداخل والخارج".