فياض يرعى اتفاق تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي بين القطاع العام والخاص

رام الله - معا - رعى رئيس الوزراء د.سلام فياض اليوم الاثنين في مقر وزارة الاقتصاد الوطني اتفاق القطاعين العام والخاص الفلسطيني على تشكيل سكرتاريا للجنة الحوار المشتركة بينهما لمتابعة اعمال اللجنة وتحديد جداول الاعمال ودورية الاجتماعات وطبيعة المشاركة والجاهزيه لهذه الاجتماعات، وضرورة مأسسة العمل بلجنة الحوار بين القطاعين العام والخاص بكافة جوانبه، مستفيدة في الوقت ذاته من برامج الحوار السابقة بما فيها مؤتمرات الحوار الثلاث وأخرها مؤتمر الحوار الثالث الذي تم برعاية دولة رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء د.سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي عدداً من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال للبحث في مجموعة من القضايا التي من شانها تعزيز وتعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ويعزز من صمود المواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.

وأكد د. سلام فياض خلال اللقاء على اهمية تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بحيث تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد د.فياض في حديثه على اهتمام الحكومة الفلسطينية في ماسسة العلاقة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكاملية في ذلك بما يكفل حل المشاكل التي تواجهه خصوصاً الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية، لافتاً الى اهمية الاجتماع في توطيد علاقات الشراكة والتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومتابعة كافة القضايا التي تمخضت عن مؤتمر الحوار الاقتصادي الأخير

|184147|

ولفت د. فياض في حديثه الى ان دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من النهوض بأعمالها والارتقاء بخدماتها وصولا إلى تقديم خدمة نوعية متميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية يشكل هدفا استراتيجيا لسياسة الحكومة والوزارة والدعوة موجهة لجميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لبلوغ هذه الغاية المنشودة.

بدوره اكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي على ان هذا اللقاء يأتي في اطار الاجتماعات الدورية التي تعقد بين رئيس الوزراء والقطاع الخاص، لحل المشاكل والمعيقات التي تعترض تنفيذ برامج القطاع الخاص وممارسة نشاطه على اكمل وجه، اضافة الى الاستحقاقات المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاه القطاع الخاص.

وبين د. جواد ناجي ان اللقاء بحث في عدد من القضايا التي من شانها تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ماسسة العلاقة وإرساء اسس متكاملة لهذا الحوار، والعمل على وضع رؤية مشتركة لمعالجة تجاوز الوضع الاقتصادي خصوصا الوضع المادي لافتاً الى ان الحوار كان ايجابياً املاً بان تشهد العلاقة خلال الايام القادمة انطلاقة جديدة برؤية من شانها تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتحسن الوضع الاقتصادي.