حكومة اسرائيل تصادق على خطة اقتصادية قاسية لسد العجز المالي

بيت لحم - معا - صادق مجلس الوزراء الاسرائيلية مساء اليوم الاثنين، على الخطة الاقتصادية الجديدة التي بلورتها وزارة المالية بهدف سد العجز في ميزانية اسرائيل.

وقد أيد هذه الخطة 20 وزيرا بينما عارضها 9 وزراء، وكان من بين المعارضين وزراء كتلة الاستقلال برئاسة وزير الجيش ايهود براك ووزراء حزب شاس وكذلك وزير الرفاه الاجتماعي موشيه كحلون.

ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة على هذه الخطة بخطوة مسؤولة ستصون الاقتصاد الاسرائيلي وستزيد من فرص العمل للاسرائيليين، وانه حتى بعد اقرار الاجراءات الاقتصادية الجديدة لن تنخفض مدخولات الطبقات الضعيفة والوسطى.

ويذكر ان الخطة الجديدة تنص على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% اعتبارا من منتصف الليلة القادمة، ورفع ضريبة الدخل بنسبة 1% بالمائة اعتبارا من العام المقبل، بينما يجرى تقليص في ميزانيات معظم الوزارات بنسبة 5% خلال العام الحالي وبنسبة 3% اخرى في العام القادم.

ويشار ان حكومة اسرائيل طلبت من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين عقد جلسة خاصة للكنيست خلال عطلته الصيفية يوم الاثنين القادم لمناقشة الخطوات الاقتصادية الجديدة كما طلبت كتلة كديما المعارضة من جانبها عقد جلسة خاصة للكنيست للغرض نفسه.

وقال رئيس المعارضة زعيم حزب كديما شاؤول موفاز ان الاسرائيلي يضطر مرة اخرى الى دفع ثمن الاجراءات الاقتصادية مضيفا ان الحكومة وزعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة شيكات بدون رصيد - على حد تعبيره - ويتعين على رئيس الوزراء ان يشرح للاسرائيليين كيف تكون العجز الكبير في ميزانية اسرائيل.

اما رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش فقد قالت بدورها ان العقوبات الاقتصادية التي صادق عليها اليوم مجلس الوزراء ليست بالدواء وانما هي مزيد من المرض نفسه - كما قالت.

واضافت يحيموفيتش ان الاجراءات الجديدة تنطوي على تعميق الفجوات بين الفقراء والاغنياء في اسرائيل وتركيع الطبعات الوسطى وتوزيع امتيازات كبيرة للشريحة الاجتماعية العليا وتخفيض قوة الشراء لسكان اسرائيل.

أما رئيسة كتلة ميرتس زهافا غالؤون فاعتبرت ان نتيجة النقاش في مجلس الوزراء كانت معروفة سلفا اذ ان اعضاء الحكومة يأتمرون بأمر نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس اللذين ينفردان باتخاذ القرار بشان فرض العقوبات القاسية على السكان.

وأضافت ان الحكومة لم تجر أي نقاش حول بدائل أخرى لسد العجز في الميزانية لانها تنتهج سياسة مقصودة تستهدف تجفيف الخدمات الاجتماعية - على حد تعبير غالؤون.

وكما نشرت الاذاعة الاسرائيلية تفاصيل الخطة، قالت انها علمت ان رئيس الوزراء ووزير المالية قررا تقليص مبلغ 100 مليون شيكل من ميزانية وزارة الجيش في اعقاب معارضة الوزير براك للخطة الاقتصادية، وسيتم استخدام بعض هذه الاموال لتمويل اعمال تحصين مستشفى برزيلاي ومبان اخرى.

ومن جانبه انتقد رئيس مركز الحكم المحلي الاسرائيلي شلومو بوحبوط بشدة خطة التقليصات التي اقرتها الحكومة واقترح ساخرا تعيين محاسب للاشراف على عمل وزارة المالية لمنعها من فرض عقوبات اخرى على الجمهور على غرار ما يجري بالنسبة لكل سلطة محلية تتجاوز ميزانيتها.