وزارة الاقتصاد ترحب بقرار مجلس الوزراء السعودي

رام الله- معا- حيا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاربعاء قرار مجلس الوزراء السعودي بشان استمرار السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، وتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداء من 11/9/2012.

وشكر الوزير د ناجي باسم السلطة والحكومة الفلسطينية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وللحكومة السعودية والشعب السعودي على مواقفهم المؤيدة للحقوق الفلسطينية والداعمة لاقتصادنا الوطني، وعلى هذا القرار الهام الذي من شانه ان يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من الصادرات الفلسطينية الى السوق السعودي.

وقال د. جواد ناجي "ان موضوع تنمية الصادرات وترويج التجارة وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي محط اهتمام الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص التي تسعى لبلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا".

ودعا د. جواد ناجي الموردين والمصنعين الفلسطينيين في شتى المجالات والصناعات الى الاستفاده القصوى من هذا القرار الهام والحيوي لأهميته في اسناد الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الاسواق العالمية.