مسؤول يستبعد اقامة منطقة تجارية بين مصر وغزة لانها تعني الانفصال

غزة- خاص معا- في ظل دعوات حركة حماس والحكومة المقالة في غزة لمصر بضرورة إقامة منطقة تجارية صناعية حرة بين مصر وقطاع غزة، أكد مسؤول في الغرفة التجارية بقطاع غزة أن هذا الأمر مستبعد في ظل الانقسام الفلسطيني الحاصل.

وقال محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية في حديث لمراسل "معا"، "رغم ان إقامة المنطقة التجارية الصناعية الحرة بين مصر وغزة هو أمر ملح وضرورة لكلا الطرفين وخاصة سكان قطاع غزة، وكذلك سيعود بالنفع لسيناء، لكن اقامتها في الوقت الحالي يعتبر ترسيخا للانفصال".

وتابع اليازجي: "هذا المشروع يحتاج إلى اتفاق حكومي بين الجانب المصري والفلسطيني، ويحتاج إلى أربع وزارات وهي الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية لمتابعة التنسيق والبضائع وغيرها، مشيرا الى وجود حكومتين في غزة والضفة".

وأوضح أن إقامة هذه المنطقة يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، وكذلك بعد الضفة الغربية يعمل إشكالية كبيرة في التصدير والاستيراد في ظل الانقسام على حد قوله.

وأشار اليازجي إلى انه في زيارته الأخيرة لمصر كان هناك اتفاقا بين المسؤولين المصريين والغرفة التجارية بغزة على ضرورة إقامة هذه المنطقة التجارية الحرة لكن بعد إنهاء الانقسام الفلسطيني، كما أشار إلى انه تم توقيع اتفاقية في فبراير الماضي بين الغرفة التجارية الفلسطينية والغرفة التجارية المصرية على إقامة هذا المشروع إلا انه تم الاتفاق على عدم تنفيذه إلا بعد إنهاء الانقسام.

وبين اليازجي أن حجم التجارة بين غزة وإسرائيل يصل لأكثر من 2 مليار دولار، مؤكدا انه في حال إقامة هذا المشروع ستذهب هذه الأموال للجانب المصري.

وبين رئيس الغرفة التجارية أن المال الفلسطيني يهرب للخارج للاستثمار في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، حيث قال " هروب رأس المال الفلسطيني كارثة وهناك ملايين الدولارات تخرج من غزة للخارج للاستثمار لان مجالات الاستثمار بغزة محدودة، وان في حال إنشاء هذه المنطقة يتم استثمار هذه الأموال فيها بدلا من استثمارها من الخارج".

وكان رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية قد دعا في مناسبات عديدة مصر إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة لكسر الحصار المفروض على السكان.