لقاء تشاوري يؤكد أهمية إجراءات الانتخابات المحلية في موعدها

رام الله- معا - أكد في اجتماع تشاوري دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها برام الله، اليوم الأربعاء، على أهمية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد بتاريخ 20 تشرين الأول، وعدم السماح بأي تأجيل آخر لها تحت أي سبب أو ذريعة.

جاءت هذه التأكيدات في اجتماع تشاوري حضره رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ورئيس التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، ومنسق القوى الوطنية والإسلامية، وعددا من ممثلي الفصائل الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعي، وشخصيات وطنية مستقلة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف بحث موضوع الحريات العامة في ظل اقتراب موعد عقد الانتخابات المحلية

ودعا الاجتماع إلى ضرورة حماية الحريات العامة بما في ذلك حرية الانتخاب والترشح والدعاية الانتخابية وضمان ازالة اية معوقات تحول دون ممارسة المواطن لحقه في التسجيل والترشح والانتخاب، وكذلك ضمان حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي واعتبار هذه الحريات جزء اساسيا لا يتجزأ من العملية الانتخابية حيث أكد المجتمعون ان لا انتخاب بدون ضمان واحترام حقيقي لمنظومة الحريات العامة.

ودعا الاجتماع إلى حماية الحريات العامة بما في ذلك حرية الانتخاب والترشح والدعاية الانتخابية، وضمان إزالة اية معوقات تحول دون ممارسة المواطن لحقه في التسجيل والترشح والانتخاب، وضمان حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي واعتبار هذه الحريات جزء اساسيا لا يتجزأ من العملية الانتخابية حيث أكد المجتمعون ان لا انتخاب بدون ضمان واحترام حقيقي لمنظومة الحريات العامة.

وناشد الاجتماع كافة الاطراف ذات العلاقة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وضع كل ثقلها من أجل العمل على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية ضمن السياق المطلوب.

وأكد الاجتماع على ضرورة إيجاد آلية عمل لتنسيق الجهود الوطنية المطلوبة لضمان الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها في سياق ضمان الحريات العامة.

وأكد الاجتماع على أهمية الانتخابات كحق أساسي من حقوق المواطن واستحقاقا دستوريا وديمقراطياً، فقد نص قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، في المادة الرابعة منه على أن "تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد".

وشدد الاجتماه على أن حق الترشيح وحق الانتخاب حقان مترابطان، لا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود يكون من شأنها المساس بمضمونهما مما يعوق ممارستهما بصورة جدية وفعالة، وذلك ضمانا لحق المواطنين في اختيار ممثليهم باعتبار أن السلطة الشرعية لا يفرضها إلا الناخبون.

وفي خنام الجلسة، ومن أجل إيجاد آلية عمل لتنسيق الجهود الوطنية المطلوبة لضمان الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها في سياق ضمان الحريات العامة، تقرر تشكيل سكرتاريا تتولى مهمة تنسيق كل هذه الجهود وصولاً إلى موعد الانتخابات يوم 20-10-2012، على أن تعمل هذه السكرتاريا جنباً إلى جنب مع كل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة الانتخابات المركزية من أجل القيام بهذه المهمة.